وثيقة: الحرس الثوري الإيراني يطالب الحكومة إخفاء ميزانية شرطة الأخلاق.. ما القصة؟

كشفت وثائق أنّ الحرس الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي "عدم الإعلان" عن ميزانية عدد من المؤسسات، منها "شرطة الأخلاق" التي تتعرض لانتقادات مستمرة من قبل الشعب، لـ "منع التوترات المحتملة".

ونشرت وكالة "إيران إنترناشيونال" الوثيقة، وهي عبارة عن تقرير سرّي صدر عن منظمة استخبارات الحرس الثوري حول الوضع الاقتصادي في البلاد، تعود إلى شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بعث بها مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي،  إلى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.

الحرس الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي "عدم الإعلان" عن ميزانية عدد من المؤسسات، منها "شرطة الأخلاق"، لـ"منع التوترات المحتملة"

وجاء في الوثيقة التي حملت عنوان "ملاحظات ميزانية عام 1402": "نظراً لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن ميزانية شرطة الأخلاق، ولجنة الأمر بالمعروف، وغيرها من المؤسسات التي تثير الحساسية، تحت عنوان نفقات أخرى"، مؤكدة أنّ سبب هذا الطلب "منع التوترات المحتملة".

الوثيقة عبارة عن تقرير سرّي صدر عن منظمة استخبارات الحرس الثوري حول الوضع الاقتصادي في البلاد

ولطالما أثارت ميزانية مؤسسات مثل "شرطة الأخلاق" والحوزات العلمية لرجال الدين في إيران غضب الرأي العام؛ ولهذا السبب يسعى النظام الإيراني دائماً لالتزام "التستر" على هذه الميزانيات.

وبحسب لائحة الميزانية للعام الإيراني المقبل، فقد رفع النظام الإيراني حجم ميزانية لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى أكثر من (76) مليار تومان.

النظام الإيراني يرفع حجم ميزانية لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي

وكانت وسائل الإعلام قد أعلنت عن حل لجنة الأمر بالمعروف وشرطة الأخلاق، عقب مقتل مهسا أميني واندلاع الاحتجاجات الشعبية، وقوفاً عند مطالب برلمانيين إيرانيين، لكنّ النظام الإيراني رفض الاستسلام أمام هذه المطالب، بل رفع شكوى قضائية ضد البرلمانيين المنتقدين، وقام بزيادة ميزانية هذه المؤسسة أيضاً.