وسط أجواء باهتة واستقطاب سياسي... انطلاق الحملة الانتخابية في تونس

وسط أجواء باهتة وغياب اللافتات والشعارات الانتخابية وأيضاً صور المرشحين التي كانت تغزو في ما مضى واجهات المباني والشوارع، انطلقت الحملة الانتخابية في تونس أمس، على أن تستمر (3) أسابيع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 كانون الأول (ديسمبر)، في ظلّ استقطاب سياسي حاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس التونسي  قيس سعيد.

وبحسب إحصائيات رسمية أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيتنافس (1052) مرشحاً في (151) دائرة انتخابية بالداخل، موزعة على (24) ولاية، و(3) مرشحين فقط في الخارج، وبقيت (7) دوائر بالخارج دون مرشحين.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة الانتخابية محمد التليلي المنصري الجمعة: إنّ على المرشحين للانتخابات الإعلان قبل (48) ساعة عن نشاطاتهم المزمع تنظيمها خلال حملتهم الانتخابية، حتى يتسنى لأعوان هيئة الانتخابات مراقبتها.

حملة انتخابية وسط استقطاب سياسي حاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس التونسي قيس سعيد

وأوضح التليلي، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء الرسمية، في اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية، أنّ أعوان المراقبة بالهيئة يقومون بمراقبة الخطاب الانتخابي، إضافة إلى المصاريف المتعلقة بأنشطة المرشح خلال الحملة.

وتُعدّ انتخابات 17 كانون الأول (ديسمبر)، التي تتزامن مع الذكرى الـ (12) لاندلاع الثورة التونسية، الخطوة الأخيرة في مسار "خارطة الطريق" التي دشنها الرئيس التونسي العام الماضي، للخروج ممّا يصفه بـ "مرحلة الاستثناء"، استجابةً لاحتجاجات جابت مختلف أنحاء البلاد، طالبت حينها بإغلاق البرلمان، ومحاسبة الطبقة السياسية التي حكمت البلاد، خلال ما يعتبرونه "عشرية سوداء".

هذا الاستحقاق الانتخابي يشارك فيه المنخرطون في مبادرة "لينتصر الشعب" (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، وحراك 25 تموز (يوليو)، وحركة تونس إلى الأمام، إلى جانب المستقلين.

بالمقابل، يقاطعه (12) حزباً، هم كل من حركة النهضة الإسلامية (53) نائباً بالبرلمان المحلول، وقلب تونس (28) نائباً، وائتلاف الكرامة (18) نائباً، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22) نائباً، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16) نائباً، وآفاق تونس (2).

يتهم غالبية التونسيين حركة النهضة بالتسبب في دخول الإرهاب إلى تونس، والمزيد من تفقير الشعب

وتتهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، ومنظمات حقوقية، الرئيس التونسي بإقرار دستور مفصل على مقاسه، وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضد معارضيه عبر توظيف مؤسسات الدولة والقضاء، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

وأقر الرئيس التونسي منذ 25 تموز (يوليو) 2021 مجموعة من التدابير الاستثنائية، بدأها بإقالة حكومة هشام المشيشي، وتعويضها بأخرى، وحلّ مجلسي القضاء والبرلمان، ثم وضع دستوراً جديداً، قبل الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة الشهر القادم، ولقيت هذه القرارات انتقادات واسعة من طرف المعارضة التي تعتبرها "انقلاباً على ثورة الياسمين".

ويتهم غالبية التونسيين حركة النهضة، التي تولت الحكم منذ عام 2011، بالتسبب في دخول الإرهاب إلى تونس، والمزيد من تفقير الشعب، وتأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويطالبون بمحاسبتها على أعوام الحكم الماضية.