2022... عام الإنجازات الإماراتية بملف حقوق الإنسان

2022... عام الإنجازات الإماراتية بملف حقوق الإنسان

2022... عام الإنجازات الإماراتية بملف حقوق الإنسان


27/12/2022

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الإنجازات في ملف حقوق الإنسان محلياً ودولياً، عززته بمبادراتها الرائدة وتجاربها الملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.

وخصصت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) تقريراً يتضمّن سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2022 على صعيد تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها محلياً ودولياً.

واستعرضت الوكالة الرسمية أبرز الخطوات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال العام الجاري على صعيد تعزيز وتطوير حقوق الإنسان محلياً ودولياً.

وقد شهد عام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة بشأن المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال، وذلك عبر إصدار عدة تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم، بما يضمن استقرارهم وتحسين بيئة العمل المحفزة على الإنتاج.

وتضمنت القائمة المرسوم بقانون يتعلق بعمال الخدمة المساعدة، والقانون بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، والقرار الوزاري بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري أيضاً بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، هذا بالإضافة إلى قرار حماية الأجور، وقرار تنظيم إجراءات تفتيش العمل، إلى جانب القرار الحكومي بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، وتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.

الإمارات للمرة الثالثة في تاريخها تنال ثقة المجتمع الدولي بدور الدولة في الإسهام بإثراء وتطوير عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان

وقد اعتمدت الدولة خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة؛ شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تُعدّ دولة الإمارات طرفاً فيها.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير السنوي الخاص بجهود دولة الإمارات لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2021، الذي تناول الأنشطة التي تمّت في إطار الدعائم الـ (5) للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والمتمثلة في العمل على الوقاية من الجريمة، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة وضمان إنزال العقوبات الرادعة بهم، فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.

الإمارات تعتمد حزمة من التشريعات؛ شملت قوانين الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية

وعقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام الجاري عدداً من الاجتماعات لمتابعة مستجدات سير إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

من جهتها، أعلنت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في كانون الثاني (يناير) الماضي عن تشكيل (6) لجان رئيسة معنية بالملفات الأساسية التي سيتم العمل عليها في عام 2022، وهي لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق القانونية والتشريعية.

شهد عام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة بشأن المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في الإمارات

وواصلت الإمارات خلال العام الجاري إطلاق وتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع الوطنية الطموحة في مجالات متعددة؛ غايتها تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أراضيها، وتوفير أفضل مستويات التعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، هذا إلى جانب العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة تعزيز حضور المرأة وتمكينها في المجتمع، وحماية حقوق الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

أمّا دولياً، فقد باشرت الإمارات عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 إلى 2024؛ بناء على الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حين حازت للمرة الثالثة في تاريخها على ثقة المجتمع الدولي بدور الدولة في الإسهام بإثراء وتطوير عمل وأداء المجلس.

الإمارات أطلقت ونفذت خططاً ومشاريع وطنية طموحة في مجالات متعددة؛ غايتها تحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على أراضيها

وستحرص دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان على العمل على تعزيز وإثراء عمل المجلس والملفات المهمّة المدرجة على أجندته، وستعمل على تكثيف تعاونها مع الدول والمجموعات الإقليمية ذات الصلة، لمواجهة التحديات العالمية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق منها بالتغيرات المناخية والبيئية وأثرها على حقوق الإنسان، وقضايا الفقر والهجرة، ونشر الكراهية والتعصب والتمييز العنصري، بالإضافة إلى العمل على كيفية الاستفادة من تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة حقوق الإنسان، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية.

هذا، واحتضنت العاصمة أبو ظبي مطلع الشهر الجاري الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، بمشاركة إماراتية وعربية ودولية واسعة، الذي دعا إلى الالتزام بتبنّي استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة، وتحقيق الأمن والأمان والرخاء والتقدم والسلام في المجتمعات العربية.

أبوظبي تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، بمشاركة إماراتية وعربية ودولية واسعة

وتتوالى الإشادات الدولية بجهود الإمارات الرائدة لتعزيز حقوق الإنسان، عبر دورها الإنساني العابر للحدود والقارات، حيث واصلت خلال العام الجاري سياستها ورسالتها الإنسانية الحضارية القائمة على مَدّ يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة سكان تلك المجتمعات وتعزز تنميتها.

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، قدّمت الإمارات في أيار (مايو) الماضي مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة (35) مليون درهم إلى الصومال الشقيقة لدعم جهود التنمية، وسيّرت جسراً جوياً يحمل سلالاً غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية إلى جانب فريق طبي ومستشفى ميداني لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان.

الإمارات تواصل مَدّ يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم، عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة سكانها وتعزز تنميتها

وخصصت الإمارات في تموز (يوليو) الماضي مبلغ (25) مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية، وأرسلت في آب (أغسطس) الماضي مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة (25) مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وفي الشهر ذاته أرسلت مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية التي شهدت عدة أقاليم فيها سيولاً وفيضانات، وقدّمت على مدار العام الجاري مساعدات إغاثية إنسانية إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية