22 مترشحاً للانتخابات الرئاسية الجزائرية.. تعرّف إلى أبرزهم

تقدّم 22 شخصاً بأوراقهم للترشّح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقررة في 12 كانون الأول (ديسمبر)، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.

وكان من بين الذي أودعوا ملفاتهم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس؛ رئيسا الوزراء السابقَين: علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، اللذان شغلا منصبهما خلال فترة حكم بوتفليقة، التي استمرت 20 عاماً، قبل أن يستقيل بداية نيسان (أبريل) 2019، تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.

من بين المترشحين رئيسا وزراء من عهد بوتفليقة، هما: علي بن فليس، وعبد المجيد تبون

ومن بين المترشحين أيضاً: عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحد أعمدة التحالف الرئاسي، الذي كان يدعم بوتفليقة.

كما ترشّح لاقتراع كانون الأول (ديسمبر): عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان).

وتقدّم للترشح أيضاً: عبد العزيز بلعيد، الذي ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني، قبل أن ينشقّ عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرَّب من السلطة.

ويبدو أنّ تبون وبن فليس يملكان أكبر الحظوظ في هذه الانتخابات التي ترفضها حركة الاحتجاج، التي اندلعت في 22 شباط (فبراير)، وسبق لها أن أفشلت انتخابات الرابع من تموز (يوليو)، بعد عدم تقدّم أيّ مترشّح لها.

ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.

ومنذ الخلاف الذي أدّى الى إقالته في 2003، أصبح علي بن فليس (75 عاماً) يقدم نفسه على أنّه أول المعارضين لبوتفليقة، بعد أن ساهم في وصوله إلى الحكم، عام 1999.

وترشّح في المرة الأولى للانتخابات ضدّ بوتفليقة، في 2004، ثم غاب عن الساحة، حتى عاد للترشح في 2014، وكان في في كلّ مرة يأتي في المركز الثاني، ويتّهم السلطة بتزوير الانتخابات.

أما عبد المجيد تبون (73 عاماً)؛ فقضى مسيرته موظفاً في الدولة، ثم والياً لعدة ولايات، قبل أن يدخل الحكومة وزيراً للاتصال في الولاية الأولى لبوتفليقة، عام 1999.

وعاد للحكومة، عام 2012، في عدة حقائب قبل تسليمه رئاسة الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط، بين أيار (مايو) وآب (أغسطس) 2017، حيث أقاله بوتفليقة بعد موجة غضب أثارتها قراراته المعلنة بمهاجمة الارتباط بين بعض رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس وكبار السياسيين.

وبعد انتهاء فترة تقديم ملفات الترشّح، تبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سبعة أيام لدراسة الملفات ونشر أسماء المترشحين الذين قبلت ملفاتهم، لكنّ القائمة الرسمية للمترشحين سيعلنها المجلس الدستوري.