الأمم المتحدة تعتمد تقرير الإمارات الثالث لحقوق الإنسان..ماذا جاء فيه؟

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تقرير الإمارات الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وذلك خلال الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي تعقد أعمالها في جنيف، في الفترة من 18 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) 2018.

وترأس مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإماراتي، أحمد عبد الرحمن الجرمن، وفد الدولة رفيع المستوى، الذي ضمّ ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية الاتحادية.

دولة الإمارات قبلت بـ 132 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان وباقي التوصيات سيتم تنفيذها خلال الأعوام المقبلة

تجدر الإشارة إلى أنّ دولة الإمارات، خلال جلسة الاستعراض الدوري الثالث لحقوق الإنسان، في شهر كانون الثاني (ينايـــر) 2018، كانت قد تلقت 230 توصية، وقد قامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة، التي تضم في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بدراسة هذه التوصيات بعناية ودقة، آخذة بعين الاعتبار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الدولة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وألقى أحمد عبد الرحمن الجرمن كلمة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها أنّ "دولة الإمارات تعمل وبشكل مستمر على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، مشدداً على أنّ هذا الحرص الوطني نابع من قيمنا وتراثنا الثقافي، الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة، ويعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصراً أساسياً في مبادئنا".

وأحاط الجرمن المجلس بقبول دولة الإمارات لـ 132 توصية، علماً بأن عدداً كبيراً من هذه التوصيات قد تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، أما فيما يتعلق بباقي التوصيات؛ فإنّ الدولة ستقوم بتنفيذها خلال الأعوام الأربعة والنصف المقبلة، مع الإشارة إلى أن هناك العديد من هذه التوصيات تقتضي مزيداً من الدراسة.

وأكد الجرمن، أنّ العمل جار حالياً على إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وفق مبادئ باريس، وعلى صعيد التعاون مع آليات الأمم المتحدة، كالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وبيّن أنّ "دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة نحو مكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، لافتاً إلى أنّ "التقرير الدوري للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2017، والذي تضمن مادة غنية بالجهود التي بذلتها الدولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، بما فيها القيام بالحملات التوعوية وتعزيز دور جهات إنفاذ القانون، في الوقاية والمنع وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول".

وأكد الجرمن، أنّ الإمارات تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز حقوق العمالة المتعاقدة في الدولة؛ حيث أشار إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017، بشأن عمال الخدمة المساندة، الذي يأتي في مقدمة الخطوات التي تبذلها الدولة على هذا الصعيد؛ حيث يكفل هذا القانون لهذه الفئة من العمال حقوقها كاملة، ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقتين.

وفي مجال تمكين المرأة؛ شدد الجرمن على أن الإمارات تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين؛ حيث أوضح أن المرأة في دولة الإمارات تتبوأ أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الإستراتيجيات واتخاذ القرار، وفي القوات المسلحة والشرطة والقضاء والسلك الدبلوماسي، كما شقت المرأة وبخطوات واثقة طريقها في قطاعات الاقتصاد والمال والأعمال، وأصبحت شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت التقرير السنوي لحقوق العمالة لعامي 2017-2018، في شهر أيار (مايو) 2018، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال، وقد تضمن التقرير حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها الدولة في إطار تعزيز حقوق العمالة، كما تضمن أفضل الممارسات في هذا الشأن، والتقرير غني بالأرقام والإحصائيات التي تدعم جهود الدول في حماية حقوق العمال.

بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي، أنّ دولة الإمارات من خلال التزامها بدعم حقوق الإنسان، فإنها تسهم بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة ككل، وذلك من خلال إرسال رسالة عنوانها الأمل والتسامح وخلق الفرص التي تتخطى حدودنا الوطنية.

وأشار السفير الزعابي، إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال الإنجازات التي تحققت منذ الاستعراض الثاني لتقرير الدولة، والعمل على تنفيذ التوجيهات التي قبلتها الدولة، وتنسيق العمل من خلال اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

هذا وقد حظيت جلسة اعتماد تقرير الدولة بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة في الجلسة، وبعض المنظمات غير الحكومية، وأثنت على تجاوب دولة الإمارات مع التوصيات التي وردت إليها في شهر كانون الثاني (يناير) 2018، والتزام دولة الإمارات بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.