أبرز تناقضات أردوغان وحزب العدالة والتنمية للبقاء في السلطة.. ما الجديد؟

يظهر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان تناقضاً واضحاً بالتعامل مع حزب الخير المعارض الذي تتزعمه ميرال أكشنار "المرأة الحديدية" كما يطلق عليها، فمن جهة يسعى الحزب للتحالف معها، ومن جهة أخرى يحاول إثبات أنّها على علاقة مع حركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن، المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة في تموز (يوليو) 2016.

وفي السياق، أكد الصحفي التركي دنيز جورال أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط للتحالف مع حزب الخير، وإسناد وزارات له عقب الانتخابات.

دنيز جورال: حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط للتحالف مع حزب الخير، وإسناد وزارات له عقب الانتخابات

وذكر جورال مراسل قناة Tv100 التركية في أنقرة أنّه التقى بمسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأنّهم يرون أنّ الحزب الحاكم قد يلجأ إلى تحقيق شيء أشبه بالتحالف مع حزب الخير عقب الانتخابات، شرط معالجة بعض المشاكل القائمة بالنظام الحالي والاتفاق على النقاط المشتركة، وذلك انطلاقاً من أنّ الحزب لن يتبع النهج نفسه الذي سيتبعه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، خصوصاً فيما يخص القضايا القومية.

وأضاف جورال أنّ مسؤولاً بالحزب الحاكم أكد له أنّ إسناد وزارات بعينها إلى حزب الخير انطلاقاً من التحالف المحتمل، لن يشكّل أيّ مشكلة بالنسبة إلى الحزب الحاكم.

وأكد جورال أنّ اللقاءات التي أجراها مع مسؤولي الحزب الحاكم جاءت عقب الدعوة التي وجّهها أردوغان إلى رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، بإعادة حساباتها فيما يخص تحالفها مع الأحزاب المعارضة.

القضاء التركي الخاضع للحزب الحاكم يستعين بشاهد سرّي ضمن التحقيقات بشأن علاقة أكشنار مع حركة الخدمة

وأضاف قائلاً: "أعضاء الحزب الحاكم يرون أنّ أردوغان سيفوز بالانتخابات، لكن في حال عدم تحقيق الحزب غالبية المقاعد بالبرلمان، فقد يلجأ إلى تغييرات في التحالف السياسي وتوسيع رقعته خلال تشكيل الحكومة الجديدة، وأنّ دعوة لأكشنار هي دعوة طويلة المدى، وأنّ أردوغان بهذا يتخذ إجراءات لما بعد الانتخابات".

من جهة أخرى، استعان القضاء التركي الخاضع للحزب الحاكم بشاهد سرّي ضمن التحقيقات بحق أكشنار في عام 2016، وفق ما نقلت صحيفة  "زمان" التركية، وهي التحقيقات التي تم إخضاعها للسرّية، وتم فتحها بشأن العلاقة مع حركة الخدمة.

وكانت نيابة أنقرة قد أطلقت في عام 2016 تحقيقات ضد أكشنار، وفي أيار (مايو) عام 2019 قررت النيابة تقييد صلاحية الاطلاع على محتوى التحقيقات أو الحصول على وثائق، بهدف التحقيقات في حال معرفة المشتبه بها أو المدافع لمحتوى التحقيقات.

وتم إدراج إفادات بعض شهود العيان وشاهد عيان سرّي ضمن التحقيقات، بينما لم يتم استدعاء أكشنار للإدلاء بإفادتها حتى الآن، رغم مرور (6) أعوام على بدء التحقيق.

من جانبه، أفاد أوغور بويراز، محامي أكشنار، أنّ هذا التحقيق مخالف للقانون، وأضاف قائلاً: "لم نتلقَّ أيّ إخطارات رسمية حول الأمر، ما يحدث منافٍ للدستور والاتفاقيات التي تشارك بها تركيا، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فليفعلوا ما شاؤوا".

يُذكر أنّ ميرال أكشنار ردّت بالرفض على دعوات سابقة من الرئيس بالانضمام إلى التحالف الحاكم.