إخوان بنغلاديش يواجهون الخطط المالية الطموحة للحكومة بالسخرية والتحريض

قدّم وزير المالية في بنغلاديش أحمد مصطفى كمال الميزانية المقترحة للعام المالي المقبل (2023-2024) في البرلمان البنغالي، وهي الموازنة الـ (52) لبنغلاديش المستقلة، والموازنة الـ (5) التي أعلن عنها وزير المالية أحمد مصطفى كمال، والموازنة الأخيرة للدورة الثالثة على التوالي للحكومة، برئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

خطط حكومية طموحة

قالت وزارة المالية البنغالية في بيان صحفي: إنّ الفلسفة الرئيسية لميزانية هذا العام هي بناء بنغلاديش سعيدة ومزدهرة ومتطورة وذكية، بحلول عام 2041. وأضافت: "في العقد ونصف العقد الماضيين، وضعت الحكومة الحالية حجر الأساس للتنمية المستدامة في بنغلاديش، واستمراراً لذلك، سيتم إنشاء بنغلاديش الذكية على (4) ركائز رئيسية: المواطن الذكي، والحكومة الذكية، والمجتمع الذكي، والاقتصاد الذكي".

الحكومة البنغالية قالت: إنّ ميزانية العام المالي 2023-2024 سوف تكون أول ميزانية على الطريق لبناء الدولة الذكية، وتحظى الصحة والزراعة وإنتاج الأغذية وإدارتها بأهمية كبرى في ميزانية هذا العام. وأكدت أنّه سوف يتم توسيع نطاق برامج الضمان الاجتماعي.

وقالت وزارة المالية: إنّه لجعل الموازنة أكثر تشاركية، يمكن لأيّ شخص أو منظمة قراءة وتنزيل جميع المعلومات والوثائق المهمة الخاصة بالميزانية من الموقع الإلكتروني للإدارة المالية، ويمكن إرسال الآراء والتوصيات حول الميزانية، عن طريق ملء نموذج الملاحظات من الدولة، أو من الخارج، ولفتت إلى أنّه سيتم النظر في جميع التعليقات والاقتراحات الواردة.

سخرية الإخوان من الموازنة

أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم بياناً رسمياً، وصف فيه الميزانية التي عرضها وزير المالية أحمد مصطفى كمال في البرلمان للعام المالي 2023-2024 بالطموحة للغاية، وزعم أنّها غير قابلة للتنفيذ، وخالية من أيّ خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

زعيم الذراع الإخوانية ادّعى أنّ الميزانية التي عرضها وزير المالية، والتي بلغت قيمتها (70) مليار دولار، أهملت التحدي الرئيسي المتمثل في مواجهة غلاء الأسعار والتضخم، في خضم وضع اقتصادي عالمي غير مواتٍ. وسخر معصوم من العنوان الرئيسي لخطاب وزير المالية: "نحو بنغلاديش الذكية بعد مسيرة التنمية". وقال: إنّ كل هذه العبارات والجُمل ليست سوى حشو فقط للوزير لا أكثر، ولن تنعكس على أرض الواقع.

قالت وزارة المالية البنغالية في بيان صحفي: إنّ الفلسفة الرئيسية لميزانية هذا العام هي بناء بنغلاديش سعيدة ومزدهرة ومتطورة وذكية بحلول عام 2041

يُذكر أنّ الميزانية سلطت الضوء على تقديم الخدمات الذكية للمواطنين، وجاء في الخطاب أنّ ميزانية هذا العام سوف تعطي الأولوية القصوى لمواجهة التضخم، وخلق فرص عمل جديدة، والاهتمام بالقطاع الزراعي، والصحي، وتوسيع نطاق الأمن الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير القطاع التعليمي.

وتهدف الميزانية إلى تحقيق معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي، بنسبة 7.5%، بينما نسبة العجز تبلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما اعتبرته الجماعة الإسلامية افتراضات خيالية لوزير المالية، بعيدة تماماً عن الواقع.

الجماعة الإسلامية قالت: إنّ هناك فجوة كبيرة في الإيرادات والمصروفات، وزعمت أنّ الحكومة فشلت في تحقيق معظم أهدافها في العام المالي الماضي، وأنّ هذه الميزانية قدّمت تسهيلات إضافية للأغنياء، وفي الوقت نفسه، تم فرض ضرائب لا تطاق على الفقراء. واعتبرتها ميزانية غريبة الأطوار، والهدف منها تخدير الشعب بكلمات رنانة؛ من أجل الاستيلاء على السلطة مرة أخرى.

إحباط الشعب وتحريضه

حددت الميزانية المقترحة قيمة خطة التنمية السنوية بـ (2) مليار دولار، وحددت إجمالي الإيرادات المحلية مع القروض بـ (4) مليارات دولار، بنسبة 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما ادّعت الجماعة الإسلامية أنّه مستحيل تماماً.

وحددت الميزانية المقترحة عجزاً في الميزانية يبلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، أي أعلى من عجز الموازنة الأصلي في العام المالي المنتهي، وكان قد تم تحديد عجز الموازنة للعام المالي المنتهي في وقت سابق عند 6.2% من إجمالي الناتج المحلي، ولمواجهة العجز في تمويل الموازنة الجديدة، رفعت الحكومة هدفها بالاقتراض من المصادر المحلية، سواء كان ذلك على هيئة قرض بنكي، أو من خلال شهادات الادخار، أو غيرها من المصادر، إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة أيضاً للحصول على قروض ومنح خارجية، وهي كلها خطوات تقليدية وسبق اختبار نجاحها، لكنّ الجماعة الإسلامية قررت التحريض واعتبار ذلك نوعاً من الإضرار بالاقتصاد الوطني.

حددت الميزانية المقترحة قيمة خطة التنمية السنوية بـ (2) مليار دولار، وحددت إجمالي الإيرادات المحلية مع القروض بــ (4) مليارات دولار

وعلى الرغم من المخصصات الضخمة للنظام الصحي، إلّا أنّ الجماعة الإسلامية ترى أنّ الوضع منهار، ولن تستطيع الموازنة علاجه، رغم تخصيص (38،863) مليون تاكا، لقطاع الصحة.

ورغم أنّ وزير المالية تحدث في خطاب الميزانية عن التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، إلّا أنّ الجماعة الإسلامية ترى أنّه فشل في إعطاء أيّ مخطط لتنفيذ استراتيجياته.

وعلى الرغم من أنّه تمّ تخصيص (35374) مليون تاكا للقطاع الزراعي، حيث تُعدّ الزراعة هي المصدر الرئيسي لاقتصاد بنغلاديش، لكنّ الجماعة الإسلامية قررت تحريض الفلاحين، وزعمت أنّ المزارعين لا يحصلون على الأسعار المناسبة لمنتجهم الزراعي، وأنّ الميزانية المقترحة لم تذكر شيئاً عن كبح أسعار السلع والمواد التموينية، وأنّ الميزانية المقترحة فشلت في تقدير قيمة وأهمية القطاع الصناعي. كما زعم الإخوان أنّ الميزانية المقترحة ألمحت إلى زيادة الضرائب على قطاع الإسكان.

وممّا يُذكر أنّ الحكومة البنغالية رفعت سقف الدخل المعفى من الضرائب، لدافعي الضرائب الأفراد حتى (350) ألف تاكا، وهو ما تراه الجماعة غير كافٍ، بل حرضت ضمناً على عدم تقديم الإقرارات الضريبية.

الجماعة الإسلامية واصلت أكاذيبها، وادّعت أنّ الميزانية لم تتضمن أيّ إرشادات محددة لقطاع التعليم؛ لإعادة تأهيل المغتربين البنغال الذين فقدوا وظائفهم وأجبروا على العودة إلى بلادهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وزعمت أنّ ما تم تخصيصه لإدارة الكوارث الطبيعية غير كافٍ، خاصّة سكان المناطق الجنوبية الذين يتعرضون لكوارث طبيعية بشكل متكرر، وأنّ" الميزانية لم تذكر شيئاً عن عملية إعادة تأهيل المتضررين من الكوارث".

مواضيع ذات صلة:

- تصعيد جديد في بنغلاديش: الإخوان في مواجهة الدولة

- هل يتحول إخوان بنغلاديش إلى حركة جهادية مسلحة؟

- الجماعة الإسلامية وأخونة مطالب العمال في بنغلاديش