الأمم المتحدة تتهم إيران بتخويف المتظاهرين عبر الإعدامات... وتطالب بهذا الأمر

في وقت تشن فيه طهران حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية، فيما يواجه نحو (100) شخص الإعدام على خلفية التحركات الاحتجاجية، طالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني الخميس بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فوراً.

وأدانت المنظمة في بيان ما وصفته بالإعدام "التعسفي" لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرةً من أنّ هناك آخرين يواجهون المصير نفسه.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: إنّ استمرار نظام طهران في موجة القتل وسعيه لإنهاء الاحتجاجات من خلال إشاعة الخوف بين الناس هو أمر "مقيت".

العفو الدولية تطالب النظام الإيراني بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فوراً

وأضافت الطحاوي أنّ "الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد أيام قليلة من تأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، يكشف مدى استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".

من جهتها، طالبت المملكة المتحدة الأربعاء إيران بوقف تنفيذ حكم إعدام "ذي دوافع سياسية" صادر بحق شخص أدينَ بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إنّ الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مضيفاً أنّ الإعدامات تصل إلى حدّ عمليات "قتل بتفويض من الدولة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حدّ القتل بتفويض من الدولة"، موضحاً أنّ الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكماً بالإعدام بحق شخص قُدِّم على أنّه كان يشغل موقعاً "مهماً" في الجمهورية الإيرانية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي الأربعاء.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر: "على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه فوراً"، مضيفاً "أنّه عمل ذو دوافع سياسية من قبل نظام همجي يتجاهل تماماً حياة الإنسان".

وقد أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية: "تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

العفو الدولية: استمرار نظام طهران في موجة القتل وسعيه لإنهاء الاحتجاجات من خلال إشاعة الخوف بين الناس هو أمر "مقيت"

ولم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيراً إلى أنّ المحكمة العليا صادقت عليه.

ولم يحدد الموقع تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، إلا أنّ صحيفة "إيران" الحكومية كانت قد أجرت في شباط (فبراير) 2019 مقابلة معه، وقدّمته على أنّه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين 1997 و2005.

جدير بالذكر أنّ نحو (100) شخص يواجهون حكم الإعدام على خلفية مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران وشرق كردستان، وفقاً لشبكات ومنظمات حقوقية، وقد فقد المئات على هامش تلك الاحتجاجات حياتهم، واعتقلت السلطات آلاف الأشخاص ممّن شاركوا في هذه الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.

وقد اندلعت الاحتجاجات في إيران وشرق كردستان بعد جريمة قتل الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر (22) عاماً، من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل لائق.