الجدل يشتعل في الكويت بعد مقترح تدريس القرآن الكريم في رياض الأطفال.. ما القصة؟

جدل واسع بين نشطاء الكويت فجّره اقتراح نيابي قدّمه محمد هايف المطيري، عضو مجلس الأمة الكويتي، لإدراج تعليم القرآن الكريم في المناهج الدراسية لمرحلة رياض الأطفال، عبر توجيه النائب "السلفي" سؤالاً لوزير التربية والتعليم العالي حمد العدواني، استفسر فيه عن سبب تأخير تعليم القرآن الكريم في مناهج رياض الأطفال.

وأبدى عدد من النشطاء تأييدهم لمقترح النائب ودعمهم له، مثل الناشط معتاد الحداري العتيبي، الذي قال: "إلى الأمام يا أبا عبد الله، ومن يجزع من دينه أو القرآن الكريم لا احترام له، تعليم القرآن الكريم في رياض الأطفال مطلب شعبي، وجزاك الله خير الجزاء".

استنكر منتقدو المطيري تركيزه إلى جانب عدد من نواب التيار الإسلامي على تمرير ما اعتبروه أجندة "سياسية وإيديولوجية" لصالح التيار الإسلامي

بالمقابل، انتقد آخرون هذا المقترح ومقدّمه، وقال الكاتب والناشط في حقوق الإنسان أنور الرشيد: "تنفيذ فعلي للوثيقة القندهارية، راحت علينا الدولة المدنية، وبدايات الدولة القندهارية"، في إشارة إلى قندهار الأفغانية، معقل حركة طالبان.

واعتبر منتقدو المطيري أنّهم كانوا ينتظرون منه طرح مواضيع تمسّ الحياة اليومية للناس وتؤثر فيها بطريقة إيجابية، منتقدين تركيزه إلى جانب عدد من نواب التيار الإسلامي على تمرير ما اعتبروه أجندة "سياسية وإيديولوجية" لصالح التيار الإسلامي.

أنور الرشيد: تنفيذ فعلي للوثيقة القندهارية، راحت علينا الدولة المدنية، وبدايات الدولة القندهارية، في إشارة إلى قندهار الأفغانية، معقل حركة طالبان

وكان النائب المطيري، وهو الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة، ونائب عن الدائرة الرابعة، قد قدَّم اقتراحاً لإدراج القرآن في مناهج رياض الأطفال، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام 2019، أثناء عضويته في مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ (15)، ولقي في حينه موافقة وزارة التربية والتعليم العالي، وفقاً للمطيري، غير أنّه حتى اليوم لم يوضع موضع التنفيذ.

هذا الجدل أعاد إلى الواجهة النقاشات الجدلية ذات الطابع الديني أو التي تحمل إيحاءات دينية تجاهر بها مختلف التيارات الكويتية التي تشكّل المشهد السياسي الداخلي في البلد الخليجي، في سبيل مناكفة بعضها بعضاً، حسبما يرى مطلعون.

التيار الإسلامي الكويتي اقترح منذ وصوله إلى البرلمان عام 1981 تعديل المادة الثانية من الدستور لأن تُحكم الدولة وفقاً للشريعة

يُذكر أنّ التيار الإسلامي اقترح منذ وصوله إلى البرلمان عام 1981، كأول مشروع تقدموا به، تعديل المادة الثانية من الدستور لأن تُحكم الدولة وفقاً للشريعة، وتم رفض هذا الأمر آنذاك، وبعد ذلك حاولوا بطرق عدة فرض القوانين الإسلامية المتشددة، واتجهوا إلى محاولة تعديل المادة (75) دستورياً بحيث لا يصدر أيّ قانون إلا ويكون متوافقاً مع الشريعة، وهو ما يعتبره معارضوهم "لعبة سياسية من قبلهم".

يأتي ذلك في وقت يُحذّر فيه محللون سياسيون من الانقسام العميق بين التيارات الفكرية في الكويت، التي اتسمت بحسب منتقديها بالإقصاء الحاد واجتذاب المجتمع الكويتي إلى معسكر إيديولوجي خالص، ضد تلك الأصوات التي تنادي بتعميق تجربة الدولة المدنية.

وتتمتع الكويت، خلافاً لباقي الدول الأخرى في الخليج، بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدتها (4) أعوام بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.