الحُكم بإعدام 10 من الإخوان بمصر... والتُّهم تعود إلى عام 2013

قضت محكمة جنائية مصرية أمس الأحد بإعدام (10) من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، المدرجة في بعض الدول ضمن قوائم الإرهاب، اتُهموا بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة في الفترة بين عامي 2013 و2015.

ونقل موقع "ميدل إيست أونلاين" عن مسؤول قضائي قوله: "إنّ دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة أحالت أوراق المتهمين الـ10 إلى مفتي الجمهورية شوقي علام لاستطلاع رأيه في إصدار حكم بالإعدام بحقهم، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مصر".

محكمة جنايات القاهرة تقضي بالإعدام على (10) من جماعة الإخوان ضمن مجموعة من (215) متهماً

ومن بين المتهمين الـ10 المحالة أوراقهم إلى المفتي (9) محبوسين على ذمة القضايا وواحد هارب. وحوكم المتهمون الـ10 ضمن مجموعة من (215) متهماً، بينهم (53) يحاكَمون غيابياً، وفقاً للمصدر نفسه.

وقد نُسب إلى المتهمين الـ10 قيادة مجموعة نفّذت أعمال عنف ضد رجال ومنشآت الشرطة خلال الفترة بين عامي 2013 و2015 اللذين شهدا اعتداءات ضد الشرطة والقضاة في مصر.

وجاءت هذه الاعتداءات عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 تموز (يوليو) 2013، بعد نحو عام على انتخابه.

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 حظرت السلطات المصرية الجماعة، وصنّفتها تنظيماً إرهابياً. وفي تموز (يوليو) من العام الماضي أصدرت محكمة مصرية (24) حكماً آخر بالإعدام على أعضاء في الجماعة، من بينهم (8) حوكموا غيابياً.

الاتهامات تعود إلى أواخر عام 2013، عندما اندلعت موجات من العنف الإخواني على خلفية عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، صدر (22) حكماً بالإعدام على جهاديين، من بينهم ضابط شرطة سابق، لاتهامهم بارتكاب (54) اعتداءً، بينها اغتيال ضابط في المخابرات المصرية.

وتخوض مصر منذ 2013 تاريخ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، معركة ضد الإرهاب خاصة في شبه جزيرة سيناء، حيث يتحصّن متطرفون موالون لتنظيم داعش.

وقد قتل الجيش المصري المئات من عناصر تنظيم "ولاية سيناء"، في حملة عسكرية ما تزال مستمرة، وقُتل في المقابل العشرات من رجال الشرطة والجيش في عمليات وكمائن إرهابية، كما قتل العشرات من المدنيين في عمليات إرهابية.