انهيار المباحثات السرية بين الحكومة والإخوان في بنغلاديش: العودة إلى نقطة الصفر

قالت تقاير محلية بنغالية: إنّ المباحثات السريّة بين حكومة حزب عوامي الحاكم، والجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان في بنغلاديش، انتهت دون أيّ نتائج إيجابية؛ لإصرار الإخوان على ضمان كوتة، ضمن البرلمان القادم، وهو ما رفضته الحكومة، التي طالبت الجماعة بخوض الانتخابات، دون أيّ شروط مسبقة.

ويبدو أنّ رهان الجماعة الأخير أصبح منصباً على تأجيج الشارع، واتباع استراتيجيات العنف التقليدية، ومنع عقد الانتخابات المقبلة بأيّ ثمن، مع الدخول في تحالفات مع عدد من أحزاب المعارضة؛ بداعي ضرورة استقالة الحكومة، وتنصيب حكومة انتقالية مؤقتة، كون مهمتها الإشراف على الانتخابات.

صدام مع الإخوان في سلهت وشيتاغنج

مع فشل المفاوضات، تراجعت الحكومة البنغالية عن السماح للإخوان بعقد تجمعات سياسية، حيث رفضت السلطات المحلية في مدينة سلهت منح تصريح للجماعة الإسلامية بعقد تجمع سياسي في مدينة سلهت، وكانت الجماعة الإسلامية لمدينة سلهت قد قدمت طلباً، في وقت سابق، للسلطات المحلية للحصول على التصريح بعقد التجمع السياسي الكبير في المدينة، إلا أنّها قوبلت بالرفض، وتمّ اعتقال (7) من منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية، وفي 21 تمّوز (يوليو) الجاري قدمت الجماعة الإسلامية طلباً آخر للسلطات المحلية، إلّا أنّها قامت بنشر تعزيزات أمنية كبيرة في المدينة.

وأكدت تقارير أنّ الحكومة تأكدت من وجود خطط إخوانية لتفجير الوضع الأمني في سلهت، عن طريق تحويل التجمع السياسي إلى تظاهرات، تتخللها أحداث عنف؛ ممّا دفع إلى رفض منح التصريح، واعتقال المتورطين في التخطيط.

السلطات الأمنية، بحسب تقارير محلية، رفضت كذلك السماح للجماعة الإسلامية بتنظيم تجمع حاشد في مدينة شيتاغنج في 22 تمّوز (يوليو) الجاري، وبعد رصد مخططات لأعمال الشغب والإرهاب، داهمت شرطة المدينة منزل قيادات الجماعة واعتقلتهم على إثر ذلك.

بعد رصد مخططات لأعمال الشغب والإرهاب، داهمت شرطة المدينة منزل قيادات الجماعة في شيتاغنج، واعتقلتهم على إثر ذلك.

بدوره، أصدر القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن بياناً رسمياً في 21 تمّوز (يوليو) الجاري، أدان فيه بشدة رفض السلطات المحلية في مدينة سلهت منح التصريح للجماعة الإسلامية، واتهم السلطات الأمنية ببث الرعب في نفوس المواطنين.

القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية قال: إنّه "لم يتبقَّ سوى عدة أشهر لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنّه لم يتم حتى الآن خلق بيئة ملائمة للانتخابات". وعلى الرغم من إعلان الجماعة رفضها خوض الانتخابات، إلّا أنّ مجيب الرحمن ناقض نفسه قائلاً: "من الحقوق التي يكفلها الدستور لكل حزب سياسي تنظيم المواكب السياسية، إلا أنّ الجماعة الإسلامية محرومة من هذا الحق الدستوري، على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات"! وأضاف: "مكاتب الجماعة الإسلامية مغلقة في جميع أنحاء البلاد منذ أعوام".

تصعيد جديد ضدّ الحكومة

طالب القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية بتسليم السلطة لحكومة انتقالية؛ لتتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشترطاً ذلك للمشاركة في الانتخابات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها القائم بالأعمال في المؤتمر الذي عقد في 21 تمّوز (يوليو) الجاري لمنسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية في مدينة فابنا. مضيفاً أنّ الحكومة سلبت الحقوق الدستورية للجماعة الإسلامية كحزب سياسي؛ من خلال رفضها منح التصاريح للجماعة بعقد التجمعات السياسية، وأنّها تكيل بمكيالين، حيث تسمح لبعض الأحزاب السياسية المعارضة بتنظيم التجمعات، متوعداً من يقف وراء هذه القرارات بتقديمهم للمحاكمة في يوم من الأيام.

طالب القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية بتسليم السلطة لحكومة انتقالية؛ لتتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشترطاً ذلك للمشاركة في الانتخابات

مجيب الرحمن هدّد صراحة بإشعال البلاد، وقال: إنّ "الحكومة الاستبدادية الحالية لن تستطيع البقاء في السلطة"، مطالباً الحكومة بوقف جميع أشكال العنف والقمع والتعذيب السياسي، والإفراج عن جميع القادة المركزيين المعتقلين، وعلى رأسهم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ شفيق الرحمن.

مجيب الرحمن توجه إلى الشعب قائلاً: "علينا أن نسعى من أجل الإطاحة بهذه الحكومة التي سلبت جميع الحقوق الدستورية للشعب. وأضاف: "سيكون النصر حليفنا، إن شاء الله"، مطالباً بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة الحق والوقوف بجانب المستضعفين، بحسب قوله.

من جانبه، قال مساعد الأمين العام الشيخ عبد الحليم: إنّ الجماعة الإسلامية ليست حزباً سياسياً عادياً، وإنّما حركة إسلامية متكاملة، عليها أن تخدم الدين وتصلح الدنيا، متوعداً بالمضي قُدماً في طريق الثورة حتى تحقيق الخلاص.

اتهام حاد للشرطة

ترأس القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن اجتماعاً للمجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية، وتناول الاجتماع عدداً من القضايا المطروحة، وأدان المجلس التنفيذي ما وصفه بــ "الهجوم البربري للشرطة على المسيرة السلمية للحزب الوطني البنغلاديشي المعارض وعرقلتها".

يُذكر أنّ الشرطة البنغالية اعترضت مسيرة غير مرخص لها للحزب الديموقراطي، رافقتها أعمال شغب، ممّا دفع الإخوان إلى محاولة اصطياد الموقف، وإعلان التضامن مع الحزب الديموقراطي المعارض، الذي أدان رئيسه في وقت سابق قيام الجماعة الإسلامية بالدخول في مفاوضات سرية مع الحكومة.

الجماعة الإسلامية قالت: إنّ الحكومة عليها تهيئة الأجواء للأحزاب السياسية المعارضة؛ من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي أعلنت الجماعة مقاطعتها! وزعم مجيب الرحمن أنّ الحكومة تقوم "باختلاق أجواء من العنف والاضطرابات السياسية"، مدعياً أنّها لا تسمح للمعارضة بتنفيذ برامجها السياسية، ومن الأمثلة على ذلك رفض السلطات المحلية في مدينة سلهت منح التصريح للجماعة الإسلامية بتنظيم تجمع سياسي في المدينة.

وبناء على ذلك، عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وأصبحت بنغلاديش على موعد مع المزيد من المواجهات المحتملة بين الدولة والجماعة الإسلامية.

مواضيع ذات صلة:

- إخوان بنغلاديش ومحاولة استدعاء التدخل الأجنبي في الصراع مع الحكومة

- بنغلاديش: حملة اعتقالات جديدة في صفوف الإخوان.. والجماعة الإسلامية تتحدى الدولة

- إخوان بنغلاديش يواجهون الخطط المالية الطموحة للحكومة بالسخرية والتحريض