بالأرقام.. تركيا أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان

في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس أردوغان بالنزعة للاستبداد، تصدرت تركيا قائمة أعلى الدول على قائمة تعداد القضايا قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى آب (أغسطس) الماضي، وفق ما أوضحت خدمة "'دويتشه فيله" التركية الخميس، نقلاً عن إحصاءات من المحكمة.

وأشارت إلى أنّ ما يقرب من (20100) طلب من تركيا قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما تواجه أنقرة انتقادات غربية واتهامات بالتضييق على الحريات وبقمع المعارضة، وتوظيف أجهزة الدولة في خدمة أهداف وأجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

تواجه أنقرة انتقادات غربية واتهامات بالتضييق على الحريات وبقمع المعارضة، وتوظيف أجهزة الدولة في خدمة أهداف وأجندة الرئيس وحزبه

وعقدت رئيسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شوفرا أوليري مؤتمراً صحفياً الخميس، تم بثه مباشرة على الإنترنت، قدّمت فيه لمحة عامة عن أنشطة المحكمة في عام 2022 وقدّمت إحصاءات عن العام الماضي.

وبحسب ما ذكرته، فإنّ تركيا تتصدر قائمة البلدان التي لديها قضايا تنتظر الحكم مع ما يقرب من (20100) طلب، أي ما يعادل 26.9% من إجمالي القضايا، وتليها روسيا مع حوالي (16750) طلباً، وأوكرانيا (10400)، ورومانيا (4800)، وإيطاليا مع ما يقرب من (3550) طلباً معلقاً، وذلك نقلاً عن صحيفة "أحوال تركية".

وأصبحت تركيا أعلى دولة في عدد الحالات لتحلّ محلّ روسيا، منذ استبعاد الأخيرة من مجلس أوروبا في آذار (مارس) 2022 بسبب حربها على أوكرانيا. ومنذ أيلول (سبتمبر) لم تعد روسيا طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتراجع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلبات المقدمة من روسيا قبل 16 أيلول (سبتمبر) 2022.

تركيا تتصدر قائمة البلدان التي لديها قضايا تنتظر الحكم مع ما يقرب من (20100) طلب، أي ما يعادل 26.9% من إجمالي القضايا

وقالت شوفرا أوليري: إنّ المحكمة حكمت في حوالي (39570) طلباً خلال عام 2022، وأظهرت الإحصائيات أنّه بينما كان هناك (70150) طلباً معلقاً في نهاية عام 2021، ارتفع الرقم إلى حوالي (74650) بحلول نهاية عام 2022.

ووفقاً لبيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن "الانتهاكات حسب المادة وحسب الدولة 2022 "، فقد تم تسجيل انتهاكات في (73) من (80) قضية تم الفصل فيها من تركيا، بينها (27) حالة انتهاك للحق في الحرية والأمن، و(16) حالة تتعلق بانتهاكات للحق في محاكمة عادلة، و(20) حالة انتهاك للحق في حماية الممتلكات.

وأظهرت الإحصائيات كذلك أنّ عدد التسويات الودية في الطلبات المقدمة من تركيا انخفض من (43) في عام 2021 إلى (10) في عام 2022، وقالت خدمة "دويتشه فيله" التركية: إنّ الشكاوى المتعلقة بالاعتقالات والمحاكمات والفصل في القطاع العام بعد محاولة انقلاب في عام 2016 تشكّل نصف الطلبات ضد تركيا.

تم تسجيل انتهاكات في (73) من (80) قضية تم الفصل فيها، بينها (27) حالة انتهاك للحق في الحرية والأمن

وأقيل أكثر من (130) ألف موظف حكومي من وظائفهم، في حملة تطهير واسعة شنتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب على أساس أنّ لديهم صلات بمنظمة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي بدأت المحكمة النظر في قضية مدرس سابق في تركيا تم فصله من وظيفته لأول مرة، واعتقل لاحقاً بسبب صلات مزعومة بحركة غولن بعد الانقلاب الفاشل.

ومن المرجح أن يكون للحكم، الذي من المتوقع أن تعلنه المحكمة في وقت لاحق من هذا العام ، تأثير على إدانة أو محاكمة آلاف الأشخاص الذين يواجهون تهماُ بالإرهاب؛ بسبب صلاتهم بحركة غولن، وهي جماعة دينية يتهمها الجيش التركي والحكومة بأنّها العقل المدبر للانقلاب الفاشل في صيف العام 2016، وينفي غولن أيّ صلة له بالانقلاب الفاشل أو بأيّ نشاط إرهابي.