تركيا تسحب جنسية محمود حسين.. حالة رعب داخل صفوف الإخوان

قررت تركيا سحب الجنسية من القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان محمود حسين والمقيم في اسطنبول.

وكشفت مصادر لموقع "العربية" الإخباري أن محمود حسين علم بسحب جنسيته وإبطال جواز سفره الشخصي، خلال الأيام الماضية، مضيفة أن السلطات التركية لم توضح له سبب سحب الجنسية وطالبته بتكليف محام للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي.

وبحسب العربية؛ فإن حسين باع شقة كان يمتلكها في اسطنبول، ويدرس حالياً مع المسؤولين بالجماعة موقفه سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها.

هذا وأكد الإخواني المصري المقيم في إسطنبول عمر عبدالهادي، أن تركيا سحبت الجنسية بالفعل من القائم بأعمال المرشد محمود حسين، واصفًا الواقعة بـ«المجحفة».

وقال عبدالهادي في منشور على فيسبوك، إن طريقة سحب الجنسية من حسين المقيم في تركيا منذ 2014، «لا تتناسب معه سناً ومقاماً (..)، وكان يجب على الأقل تمكينه من الخروج من تركيا قبل تجريده منها».

قررت تركيا سحب الجنسية من القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان محمود حسين وإبطال جواز سفره الشخصي

وزعم الإخواني المصري أن سحب الجنسية كان قبل زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر وليس بعد عودته، نافيًا صحة التقارير التي تشير إلى عزم أنقرة تسليم عناصر الإخوان الهاربين الذين سحبت منهم الجنسية التركية، أو ممن على قوائم سحب الجنسية.

ورغم انتشار الخبر على العديد من المنصات الإخوانية، إلا أنه لم يصدر بيان من جبهة إسطنبول أو الدولة التركية ينفي أو يؤكد هذا الخبر، فيما اكتفى الإعلامي الإخواني أحمد هلال بالرد المختصر على عمر عبد الهادي بقوله: إنه مجرد خطأ إداري، وإن السلطات التركية تداركت الأمر وأعادت الحق لصاحبه".

في الاطار ذاته علق الإعلامي المصري أحمد موسى على سحب الجنسية التركية من محمود حسين، القيادي الإخواني.

وقال موسى في تدوينة قصيرة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة إكس: أعلنت تركيا أنها سحبت الجنسية من محمود حسين القيادي المجرم للتنظيم العميل المسمي الإخوان ، والقادم خير كثير ضد عملاء الإخوان، وستتم ملاحقتهم وسحقهم أينما كانوا .. أبشروا.

هذا وتسبب قرار سحب الجنسية من القائم بأعمال مرشد الإخوان في حالة من الرعب داخل صفوف الجماعة بتركيا، خوفًا من سحب الجنسية منهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية.

حسين باع شقة كان يمتلكها في اسطنبول، ويدرس حاليا مع المسؤولين بالجماعة موقفه سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى

تلك الحالة عززها توقيت الكشف عن قرار سحب الجنسية، والذي يأتي عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، ما أثار الذعر في صفوف وعناصر التنظيم المصنف إرهابيًا في  عدد من الدول.

في سياق متصل بدأت قيادات إخوانية مغادرة الأراضي التركية من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من حركة حسم الإخوانية وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية.

وقبل شهور من الإعلان رسميا عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، فرضت تركيا قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية ، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الاخوان.

وفرضت السلطات التركية كذلك قيوداً مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية ورفضت منح الجنسية لما يقارب من 300 إخواني، وفرضت تقييدات على قنوات ومنصات الإخوان الإعلامية، وأوقفت بعض البرامج التي تتعارض مع السياسة الجديدة التي تنتهجها.