تونس: رئيس "هيئة الانتخابات" يوضح شروط الترشح للبرلمان... هل تنطبق على النهضة؟

بعد نحو أسبوع من قيام الرئيس التونسي قيس سعيّد بإصدار قانون انتخابي جديد، يرى مراقبون أنّه يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان المستقبلي، أوضح فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس الشروط التي يجب توافرها في المرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ومن بين الشروط التي ذكرها بوعسكر، في حواره مع صحيفة "العين": خلوّ سجل المرشح للانتخابات النيابية من "السوابق العدلية"، داعياً هؤلاء الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية للبدء في تحضير ملفاتهم؛ لأنّ بعض الوثائق الإدارية "تتطلب مدة زمنية"، وفي مقدمتها البطاقة المتعلقة بالسوابق العدلية، الأمر الذي ربما يوضح انطلاق التحضير للانتخابات النيابية قبل إجرائها بأكثر من شهرين.

(400) تزكية

دعا بوعسكر الراغبين في الترشح إلى البدء اعتباراً من الإثنين المقبل في تجميع التزكيات المطلوبة من المرشح، حيث يشترط القانون الانتخابي على المرشح تقديم قائمة اسمية تضمّ (400) تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابية، على أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، وألّا يقلّ عددهم من الشّباب دون سنّ الـ (35) عن 25%، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.

أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشروط التي يجب توافرها في المرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في كانون الأول المقبل

وأكد بوعسكر أنّه بالنسبة إلى المرشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج، سيتم النظر في تسهيل إجراءات التعريف بالمزكين خلال اجتماع مجلس الهيئة، وذلك لصعوبة تجميع (400) تزكية معرف بها في الخارج، مشدداً على أنّه لا يمكن التقليص في عدد التزكيات؛ لأنّ القانون نص على ذلك، ولكن سيتم النظر في طريقة أسهل لإثبات التزكية.

 رزنامة الانتخابات

تُجرى الانتخابات التشريعية التونسية في الخارج أيام 15و 16و17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وبالداخل في 17 من الشهر نفسه، وفق رزنامة الانتخابات التي أعلن عنها بوعسكر، الذي أوضح أنّ الهيئة سوف تبدأ في قبول الترشحات في النصف الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتنطلق الحملة الانتخابية في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ومن جهة أخرى، قال بوعسكر: إنّ القانون الانتخابي صدر بناء على اقتراحات الهيئة، و"يستجيب للمعايير المطلوبة في الانتخابات"، مؤكداً أنّ "القانون الانتخابي لا يقصي أيّ طرف"، وأنّ المشاركة في الانتخابات مسألة سياسية، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الأحزاب التونسية، الموالية لحركة النهضة الإخوانية، مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وأوضح بوعسكر أنّ الحملة الانتخابية سوف تنطلق قبل يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بـ21 يوماً، وأنّ أوّل محطة في عمل الهيئة ستكون تحيين السجل الانتخابي، مع اعتماد السجل الانتخابي ذاته في استفتاء 25 تموز (يوليو) الماضي، المقدر بنحو (7،2) ملايين ناخب.

دعا بوعسكر الراغبين في الترشح إلى البدء اعتباراً من الإثنين المقبل في تجميع التزكيات المطلوبة من المرشح

وفي 15 أيلول (سبتمبر) الجاري، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قانوناً انتخابياً جديداً، لتعويض القانون الصادر بعد 2011، رأى مراقبون أنّه يقلص دور الأحزاب السياسية، لكنّه لا يلغيها، ولا يقصيها.

 وتلغي التعديلات الجديدة على القانون الانتخابي النظام الحزبي أو "القائمة"، ويتيح للناخبين التصويت لأفراد وليس لقوائم كما كانت في الانتخابات السابقة، ممّا يجعل فرص النهضة للنفاذ إلى البرلمان الجديد، من خلال عقد تحالفات مع أحزاب مدنية أخرى والترشح على قوائمها، صعبة، إن لم تكن مستحيلة، وفقاً لبعض المواد التي نشرتها إذاعة "موزاييك" التونسية، وتجعل التعديلات الجديدة كذلك من الصعب تحقيق أغلبية مطلقة تنفرد بصناعة القرار تحت قبة البرلمان الجديد.

وفي حين ترى أطراف سياسية تونسية أنّ القانون يرسخ "النهج الفردي" للرئيس التونسي، قال سعيّد أول من أمس: "نمرّ بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب، بعد أن كانت الانتخابات صورية"، مؤكداً أنّ القانون الجديد لا يقصي الأحزاب السياسية، وأنّ هذه الاتهامات "غير صحيحة ومحض افتراءات".

وقد قلص القانون الانتخابي الجديد عدد أعضاء البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات البرلمانية المقبلة من (217) نائباً إلى (161) نائباً، ورفع عدد الدوائر الانتخابية إلى (161)، موزعة بين (151) داخل تونس و(10) دوائر خارجها، بعدما كان العدد سابقاً في حدود (33) دائرة انتخابية، من بينها (6) في الخارج.