"رويترز": تونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة في 2022

تخطط تونس لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام 2022، وسط أزمة اقتصادية تعيشها البلاد على وقع أزمات سياسية.

وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8% العام الماضي، في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4%.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز" بأنّها اطلعت على وثيقة حكومية أمس، كشفت أنّ الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي.

الطبوبي: الحكومة التي تقول في العلن إنّها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنّه ليس لديها أموال

وتتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو (3.5) مليار دينار (1.22) مليار دولار).

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي قد قال في وقت سابق: "إنّ الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10%، مشدداً على أنّ الاتحاد يرفض هذه المقترحات، بحسب ما أورده موقع "سبوتنيك".

وأوضح الطبوبي أنّ الحكومة التي تقول في العلن إنّها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنّه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقاً لإعلام محلي.

وكانت تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني بشدة.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 تموز (يوليو)، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء، وعلّق البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.

واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض، استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولاً شعبياً تهدف إلى تحرير الاقتصاد.