صراع داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.. وضرورة اختراق الانسداد السياسي

أعلنت تنسيقية الكتل بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان لها، مقاطعة الأغلبية من الأعضاء الجلسة (94) للمجلس؛ رفضاً لتفرد رئيس المجلس بالقرارات. واتهمت الكتل رئيس المجلس (محمد تكالة) باستمراره في تجاوز اللائحة الداخلية، ومحاولة جر المجلس ليكون صدى صوت للحكومة، منبهة على رئيس المجلس بضرورة احترام اللائحة الداخلية، باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس.

كما أكد البيان أنّ هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة، مشيراً إلى أنّ موقف رئيس المجلس اتضح بعد محاولات الحكومة التطبيع مع "الكيان الصهيوني"، وفي صفقة حقل الحمادة النفطي، ضارباً عرض الحائط بدور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي عليها. ونتيجة لمقاطعة الجلسة، انعدم توفر النصاب الصحيح لعقدها، بحسب البيان.

المجلس الأعلى للدولة في مواجهة رئيسه

نحو ذلك، أشارت مصادر مطلعة داخل المجلس الأعلى للدولة إلى أنّ جلسة المجلس التي كانت مقررة يوم الإثنين الأول من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، جرى تأجيلها إلى اليوم التالي لعدم توافر نصاب قانوني يسمح بعقد الجلسة.

وأضافت المصادر أنّ الجلسة ستناقش البنود المدرجة نفسها في لائحتها، وهي ملف المناصب السيادية، ومبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، بالإضافة إلى الوضع السياسي الراهن في البلاد، وما يستجد من أعمال.

وتابعت المصادر أنّ لجنة المناصب السيادية أنهت عملها، والتقارير النهائية ستعرض على المجلس في الجلسة، ثم ستعلن جلسة لانتخاب المرشحين للمناصب السيادية، وإحالة القائمة إلى مجلس النواب.

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي: إنّ جلسة يوم الثلاثاء الثاني من كانون الثاني (يناير) الجاري عقدت بنصاب الثلث، بعد فشل المجلس في عقد جلسته الاعتيادية مطلع الشهر، حيث ناقشت البنود المدرجة نفسها، بيد أنّ قرار المقاطعة مستمر، ومرهون بتحقق عدة طلبات واضحة ومشروعة. وتابع قائلاً لـ (حفريات): إنّ "تلك الطلبات هي أن يبتعد مكتب رئاسة المجلس عن الارتهان لأيّ قوى محلية فاعلة، الأمر الذي يبعد المجلس عن أداء دوره في اختيار حكومة جديدة بالتوافق مع مجلس النواب. وذلك وفقاً للتعديل الدستوري الـ (13)، ممّا يجعلنا نعتبر ذلك اصطفافاً ضمنياً من رئاسة المجلس والسيد محمد تكالة شخصياً مع حكومة الوحدة الوطنية، ورئيسها عبد الحميد الدبيبة".

إذاً، فقرار المقاطعة سارٍ ومستمر، طالما مكتب الرئاسة لا يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويأبى عدم الاستماع إلى كل الأصوات دون إقصاء، وفق عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي. 

مطالب مشروعة لتجاوز الأزمة

في هذا الإطار، أشار الحصادي إلى أنّه ينبغي على مكتب الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة عدم الاصطفاف مع الطرف الداعم لبقاء الحكومة، وهم الأقلية، وضرورة الاستماع إلى صوت الأغلبية بالمجلس وطلباته المشروعة نحو ذلك.

وذكر عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، في سياق تصريحاته لـ (حفريات) أنّ الطلبات جاءت واضحة ومعلنة للجميع وعلى النحو الآتي:

أوّلاً: دعم التوافق الوطني الذي يعمل على اختراق الانسداد السياسي في البلاد، والتحرك قُدماً نحو الاستحقاق الانتخابي، وبسط آليات الاستقرار ومفهوم ومرتكزات الدولة الليبية الحديثة.

منصور الحصادي: المجلس جسم تشريعي استشاري رقابي؛ يعبّر عن إرادته بكل حرية من منطلقاته الوطنية، بغية الوصول إلى هدف أساسي حيث استقرار وأمن وسيادة ليبيا.

ثانياً: العمل بجد وإخلاص نحو تنفيذ الانتخابات في أقرب الآجال، وفقاً لما جاء في  قوانين اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، التي اعتمدت ونشرت في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: التوافق نحو إيجاد حكومة جديدة موحدة، تضمن تحقيق الاستقرار وتحكم كامل التراب الوطني، الأمر الذي يضع البلاد على طريق الاستقرار والنهوض الذي يستحقه المواطن الليبي، فضلاً عن كون ذلك ينهي حالة الانقسام الحكومي في البلاد، كما أنّه يقطع الفساد بكافة أنواعه، ويعمل على وأد إهدار المال العام، ويحقق الهدف الأساسي نحو تمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

رابعاً: تشكيل حكومة جديدة وموحدة لإدارة البلاد، يضمن أنّ تلك الحكومة ستتحمل المسؤولية القانونية والوطنية؛ لإعادة إعمار مدينة درنة المنكوبة، وكل المناطق المتضررة جراء إعصار دانيال المدمر في العام الماضي.

أشارت مصادر ليبية إلى أنّ الاجتماع الذي عقده السيد رئيس المجلس الرئاسي، له أبعاد لافتة نحو صياغة خارطة التحالفات في الغرب الليبي.

ويتابع عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي تصريحاته التي خص بها (حفريات) بقوله: إنّه يرفض رفضاً قاطعاً أن يرتهن المجلس لأيّ جهة كانت، أو أن يكون المجلس أداة لحكومة الوحدة الوطنية، أو رئيسها عبد الحميد الدبيبة.

ويؤكد الحصادي أنّ المجلس جسم تشريعي استشاري رقابي؛ يعبّر عن إرادته بكل حرية من منطلقاته الوطنية، بغية الوصول إلى هدف أساسي حيث استقرار وأمن وسيادة ليبيا، والعمل على تجديد الشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية بشكل عاجل، تلبية لرغبة وطموح الشعب الليبي المتطلع لذلك.

في سياق آخر، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعاً، ضم رئيس الأركان محمد الحداد، وقائد المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، وقائد المنطقة العسكرية للساحل الغربي صلاح النمروش، وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) عن المنطقة الغربية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنّ السيد محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش، بحث أوضاع المنطقة الغربية، وآخر مستجدات ملف توحيد المؤسسة العسكرية خلال  لقائه أعضاء لجنة (5 +5).

أدوار لها أهداف مكشوفة

من جهة أخرى، أشارت مصادر ليبية إلى أنّ الاجتماع الذي عقده السيد رئيس المجلس الرئاسي له أبعاد لافتة نحو صياغة خارطة التحالفات في الغرب الليبي، خاصّة فيما بين السيد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لا سيّما بعد مطالبات بعض الفاعلين المحليين والدوليين بضرورة الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة وموحدة، تمهد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي.

ولفتت المصادر إلى أنّ السيد محمد المنفي يعزز من كافة صلاحياته وتفاعلاته في جغرافيا غرب ليبيا، بغية السيطرة على الأوضاع الأمنية في الغرب، خاصّة مع الانفلات الذي حدث خلال العام الفائت في عدة مناطق، لا سيّما في غريان وغدامس.

وتشير العضو السابق في المؤتمر الوطني العام نادية الراشد عمر إلى أنّ المجالس التشريعية والتنفيذية متفقة على إطالة عمر الأزمة السياسية في ليبيا، والاستمرار في مظاهر الفساد وسرقة المال العام.

نادية الراشد: كل ما يجرى في ليبيا من لقاءات وتشاورات، لن يكون له أيّ تأثير على اجتماعات الأطراف الرئيسية، وهناك حتمية للذهاب إلى اتفاق يشمل تشكيل حكومة جديدة

وتضيف الراشد في إطار تصريحاتها لـ (حفريات) أنّ ما نشاهده من خلافات بين الفاعلين المحليين في البلاد، هو في الأساس متفق عليه فيما بينهم؛ لمحاولة إطالة عمر الأزمة، ممّا يدفعها لتصور الأمر على النحو الذي يبدو وكأنّ الكل متفق على هذا الوضع الصعب، ويتقاسمون من خلاله الأدوار فقط.

وتتابع نادية الراشد تصريحاتها بالقول: إنّ المجتمع الدولي الآن متفطن لمثل هذه الأدوار، وذلك ما اتفق مع تصريحات كل مندوبي الدول بجلسات مجلس الأمن الدولي، وكذلك تصريحات المبعوث الأممي للعديد من وسائل الإعلام، وفي إحاطته الأخيرة بالمجلس.

وتختتم نادية الراشد تصريحاتها مؤكدة أنّ كل ما يجري في ليبيا من لقاءات وتشاورات، لن يكون له أيّ تأثير على اجتماعات الأطراف الرئيسية، وهناك حتمية للذهاب إلى اتفاق يشمل تشكيل حكومة جديدة، وذلك بحسب توجهات القوى الدولية التي تُعدّ الطرف الرئيسي في تحديد الخطوة التالية، واختراق الانسداد السياسي في البلاد، ممّا يدفعنا إلى ربط الاستقرار وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بكون ليبيا دولة مكتملة الأركان.

مواضيع ذات صلة:

- ليبيا... هل يسعى باتيلي للتمديد لحكومة الدبيبة لمدة عامين؟

- إخوان ليبيا وخطة العودة إلى نقطة الصفر بعد حل اللجنة المشتركة (6+6)