فضيحة البنك الإسلامي البنغالي تكشف مخالفات الإخوان المالية.. ما القصة؟

بثت قناة "تلفزيون 71" المحلية في بنغلاديش، تقريراً موثقاً، كشف تجاوزات مالية هائلة، قامت بها الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان في بنغلاديش. التقرير الذي جاء تحت عنوان: اختلاسات مليارية لخلية الجماعة الإسلامية في البنك الإسلامي، أوضح بالوثائق أنّ الخلية النائمة للجماعة الإسلامية، واتحاد الطلاب الإسلامي، قامت باختلاس المليارات من البنك منذ إنشائه.

التقرير أماط اللثام عن خروج آلاف المليارات من القروض من البنك الإسلامي، باسم مؤسسة تجارية، حيث قام العضو المنتدب لتلك المؤسسة التجارية، والذي ينتمي للجماعة الإسلامية، بعملية تزوير واختلاس مليارية، وقد قامت الجماعة التي كانت تهيمن على البنك بتمرير تلك القروض لصالح مشروعات وهمية.

انهيار البنك الإسلامي

جدير بالذكر أنّ البنك الإسلامي يواجه صعوبات مالية حادة، ومنذ نحو شهر، اقترض البنك الإسلامي البنغالي، المزيد من الأموال من بنك بنغلاديش المركزي، عن طريق إيداع سندات صكوك ذات أجل استحقاق 14 يوماً. 

البنك الإسلامي واجه أزمة سيولة مفاجأة، بعد مناقشة قضية مخالفات القروض؛ حيث قام العديد من العملاء بنقل ودائعهم إلى بنوك أخرى، ما دفع بنك بنغلاديش إلى اتخاذ مبادرة خاصة لإقراض الأموال للبنك المتعثر، وتقديم تسهيلات عن طريق توفير السيولة المالية؛ لتلبية الاحتياجات اليومية.

مجباول الحق: البنك الإسلامي يمكنه أن يأخذ الأموال حسب الحاجة، في مقابل الصكوك؛ وذلك في إطار تسهيلات السيولة الجديدة، التي أطلقها بنك بنغلاديش المركزي

المتحدث باسم بنك بنغلاديش المركزي، مجباول الحق، أكد أنّ البنك الإسلامي يمكنه أن يأخذ الأموال حسب الحاجة، في مقابل الصكوك؛ وذلك في إطار تسهيلات السيولة الجديدة، التي أطلقها بنك بنغلاديش المركزي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وبالفعل بدأ البنك الإسلامي في اقتراض الأموال من البنك المركزي، عن طريق إيداع الصكوك، وهي عبارة عن سندات استثمار القائمة على الشريعة الإسلامية.

مسؤولون في البنك الإسلامي قالوا إنّ البنك حالياً ليس لديه الكثير من السندات، خارج الودائع النظامية، وبالتالي لن يكونوا قادراً على اقتراض الكثير من المال لهذا الغرض، لذا فإنّ هناك مخاوف حقيقية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في المستقبل.

وتحاول الإدارة الجديدة للبنك الإسلامي، بعد تقويض هيمنة الإخوان عليه، استرداد القروض الممنوحة بالمخالفة للقانون. وعندما سئل المدير التنفيذي لمعهد أبحاث السياسات (PRI) إحسان منصور، قال لموقع "بروثوم ألو" المحلي، إنّ البنك الإسلامي يعاني من تراكم المخالفات، والتي لا يمكن إصلاحها من خلال المساعدة المالية من بنك بنغلاديش المركزي، دون اتخاذ أي إجراءات عقابية للمسؤولين عن الاختلاسات والقروض العشوائية".

أبو طاهر محمد معصوم: جهة معادية انخرطت بشكل منهجي في حياكة ونسج المؤامرات ضد النظام المصرفي الإسلامي في البلاد

الجماعة الإسلامية تنفي

من جهته، أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية، الشيخ أبو طاهر محمد معصوم، يوم الإثنين الموافق 16 كانون الثاني (يناير) الجاري، بياناً كذّب فيه التقرير التلفزيوني الذي بثه "تلفزيون 71"، وزعم أنّ جميع ما جاء في هذا التقرير التلفزيوني "كاذب ومفبرك، وعار عن الصحة تماماً، وهي محاولة لتشويه صورة وسمعة الجماعة الإسلامية". وتابع قائلاً: إنّ "ما ورد في التقرير من أنّ الخلية النائمة للجماعة الإسلامية، واتحاد الطلاب الإسلامي اختلسوا المليارات من البنك منذ إنشائه، محض هراء، ومجاف للحقيقة تماماً".

كانت الجماعة الإسلامية هي أول من أخذت زمام المبادرة؛ لإدخال النظام المصرفي الإسلامي في بنغلاديش، وأنشئ البنك الإسلامي على يد أشخاص ينتمون إليها.

 أبو طاهر معصوم، ادعى أنّ الإشارة إلى العضو المنتدب للمؤسسة التجارية الذي ورد بالتقرير، وربطه بالجماعة الإسلامية، "أمر ذو دوافع سياسية". وزعم أنّ الجماعة الإسلامية، وحزب اتحاد الطلاب الإسلامي، لم يأخذا أيّ قرض من هذا القبيل من خلال أيّ شخص. وهو الأمر الذي فنّده التقرير، وكشف عن وجود وسطاء، سهّلوا تمرير القروض إلى الإخوان.

  أحمد فؤاد أنور: قطع الشريان المالي عن الإخوان كفيل بوأد خطط التنظيم الرامية إلى تهيئة المجال لملاذات آمنة جديدة وبناء قاعدة استثمارية في آسيا

القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية اختتم بيانه المتناقض قائلاً: "إننا نريد أن نقول بعبارات واضحة، أنّ جهة معادية انخرطت بشكل منهجي في حياكة ونسج المؤامرات ضد النظام المصرفي الإسلامي في البلاد، وبعد الاستيلاء على البنك الإسلامي، من قبل حزب رابطة عوامي، بدأ الفساد والنهب والاختلاسات المليارية، والتي لم تكن موجودة من قبل، متحدياً أن يستطيع أحد اثبات عكس ذلك".

أموال التنظيم الدولي

الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمتابع للملف البنغالي، خصّ "حفريات" بتصريحات، لفت فيها إلى أنّ المخالفات المالية التي ارتكبها الإخوان، عبر البنك الإسلامي البنغالي، تفضح الجانب النفعي للتنظيم؛ حيث كان البنك الإسلامي أحد أبرز محطات نقل أموال التنظيم الدولي، خاصّة بعد افتضاح أمر بنك التقوى؛ حيث غدت بنغلاديش محطة رئيسية لغسيل وإعادة تدوير أموال التنظيم.

أنور أكد أنّ المواجهة في بنغلاديش، سوف تحدد مصير الجماعة في شبه القارة الهندية، ذلك أنّ التنظيم يتمدّد في باكستان، ويتماهى مع حركة طالبان في أفغانستان، ويحاول تقوية مواقعه في بنغلاديش، والتي تعد بؤرة مركزية حيوية، لا غنى عنها لإخوان آسيا؛ إذ إنّها بوابة العبور نحو الشرق الأقصى.

ويرى أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية، أنّ قطع الشريان المالي عن الإخوان، كفيل بوأد خطط التنظيم، الرامية إلى تهيئة المجال لملاذات آمنة جديدة، وبناء قاعدة استثمارية في آسيا، تكون قادرة على تعويض الخسائر التي مُني بها التنظيم في أوروبا، وبالتالي فإنّ الضغط الذي تمارسه حكومة رابطة عوامي في بنغلاديش، قد يدفع تجاه سيناريوهات متعددة، أبرزها هو فشل الجماعة في تغيير مسارات أوعيتها المالية، وأحباط خططها الاقتصادية.

مواضيع ذات صلة:

- الإخوان في بنغلاديش.. حراك تنظيمي وخطاب تحريضي

- مطالب الإخوان الـ 10 في بنغلاديش تفتح الطريق أمام مواجهة شاملة مع الدولة