قتل وتشويه واغتصاب... فظائع ارتكبها الحوثيون بحق اليمنيين خلال (18) شهراً

تواصل الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات، وقد وثق تقرير حقوقي نحو (2000) منها خلال (18) شهراً فقط، بحق المدنيين القابعين تحت سطوة الانقلاب، وذلك خلال عام 2022 والنصف الأول من عام 2023.

وأكد التقرير الحقوقي الصادر عن (الشبكة اليمنية للحقوق والحريات)، وهي ائتلاف يمني عريض، ارتكاب الحوثيين نحو (1969) انتهاكاً جسيماً، تنوعت بين القتل والتعذيب والإخفاء والتشويه والعنف الجنسي والاغتصاب، معتبراً أنّ تلك الانتهاكات "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

تنوعت الانتهاكات بين القتل والتعذيب والإخفاء والتشويه والعنف الجنسي والاغتصاب.

وأوضح التقرير أنّ حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت (486) جريمة قتل، منها (183) جريمة قتل مباشر، و(61) جريمة قتل عناصر حوثية لأقاربهم نتيجة التبعية الحوثية لهم، و(34) جريمة اغتيال، و(18) جريمة إعدام ميداني، حيث أعادت إلى الأذهان الإعدامات الميدانية التي كان يرتكبها الأئمة السلاليون بحق اليمنيين.

وأشار إلى أنّ حالات القتل تحت التعذيب بلغت (9) حالات، وتوزعت (188) جريمة قتل بوسائل متفرقة بين الدهس بالأطقم التابعة للميليشيات الحوثية، ونتيجة الرصاص والمقذوفات التي تطلق إلى الجو وغير ذلك.

ولفت التقرير إلى أنّ حالات الإصابة التي تسبب بها عناصر تابعون للميليشيات الحوثية في المحافظات التي تسيطر عليها بلغت نحو (284) حالة إصابة متنوعة.

تقرير: الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وسجل التقرير تفجير ميليشيات الحوثي (18) منزلاً في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها، إضافة إلى ارتكاب (1974) حالة مداهمات للمنازل ونهبها.

واختطفت ميليشيات الحوثي خلال مدة التقرير (1181) شخصاً، بينهم مخفيون قسراً، ومنهم نساء وأطفال ومسنون، وتصدرت القائمة محافظة إب وأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.

وتلقى الفريق الميداني للشبكة نحو (574) بلاغاً من أهالي المعتقلين تفيد قيام عناصر الميليشيات الحوثية بالاعتداء على المعتقلين في سجونها وحرمانهم من أبسط الحقوق.

ووفقاً للتقرير، لا تشمل هذه الأرقام الاختطافات العشوائية وتحويل المباني الحكومية إلى سجون ومعتقلات يتم فيها تعذيب السجناء بوحشية.

وسجل التقرير نحو (31421) جريمة جنائية مختلفة، منها (22458) جريمة سرقة، بالإضافة إلى (547) جريمة ما سمّته الميليشيات "تزييف عملة".

اختطفت ميليشيات الحوثي خلال مدة التقرير (1181) شخصاً، بينهم مخفيون قسراً ومنهم نساء وأطفال ومسنون.

وبحسب التقرير، فإنّ هذه الجرائم التي تحققت منها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تؤكد أنّ الميليشيات الحوثية حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم، مشيراً إلى قيام ميليشيات الحوثي بقطع أغلب الخدمات الأساسية عن المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها وفرض جبايات ماليه كبيرة على المواطنين.

وأشار التقرير إلى ارتفاع منسوب جرائم القتل والشروع في القتل وجرائم السرقة بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثي، لافتاً إلى أنّ معدل الجريمة ارتفع خلال العام والنصف الماضي إلى نحو 68% في المحافظات الخاضعة للانقلاب.

وأكد التقرير أنّ "أسباب انتشار ظاهرة القتل وغيرها من الجرائم في المجتمعات الخاضعة للحوثيين وقودها دوافع نفسية، يعززها الفقر والبطالة التي تمددت آثارها لتضم في ثناياها قطاعاً واسعاً من الشباب المتعلم ومعظمهم من خريجي الجامعات".

وأخذت تلك الأسباب تشكل مع جانب الفراغ مثلثاً خطيراً ومرعباً في المجتمع أدى إلى انتشار الأمراض النفسية، التي هي إفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية، وكذا أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الإرباك التي يعيشها الفرد بين أوضاعه المالية، ومعاناته من غربته داخل وطنه بسبب ميليشيات الحوثي، طبقاً للتقرير.

وقال: إنّ"الظروف السيئة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أثرت سلبياً على نفسية المواطن، وانعكست بشكل واضح على ميله نحو العنف وارتكاب الجريمة".