قضية "تعرية المسافرات" في مطار الدوحة تعود إلى الواجهة... ما الجديد؟

عادت الانتهاكات التي تعرّض لها عدد من المسافرات الأستراليات اللاتي أجبرن على إجراء فحوص نسائية في مطار الدوحة عام 2020، إلى الواجهة بعد رفع (5) منهنّ دعوى قضائية على الخطوط الجوية القطرية أمام المحكمة العليا الأسترالية. 

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية: إنّ النساء يسعين للحصول على تعويضات من كلٍّ من الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران المدني القطرية المملوكتين للحكومة القطرية؛ بسبب "الاتصال الجسدي غير القانوني" والآثار على الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وفقاً لما جاء في بنود الدعوى.

(5) مسافرات أستراليات من اللاتي أجبرن على التعري، وإجراء فحص نسائي في مطار الدوحة، يرفعن دعوى قضائية على الخطوط الجوية القطرية

ووقعت الحادثة قبل نحو عامين، بعد أن خضعت نساء على متن (10) رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن (13) أسترالية، لفحوص في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثاً عُثر عليها في دورة مياه بالمطار.

وصدرت تعليمات لبعضهن بخلع ملابسهن الداخلية، وأُجبرن على الخضوع لفحوصات نسائية لمعرفة ما إذا كنّ قد أجرين عمليات ولادة مؤخراً.

وجرى إنزال المسافرات من الطائرات تحت تهديد السلاح، ونقلن إلى سيارات إسعاف كانت متوقفة على مدرج المطار، وفقاً للصحيفة.

النساء يسعين للحصول على تعويضات من قطر؛ بسبب الاتصال الجسدي غير القانوني والآثار على الصحة العقلية

وقالت النساء اللواتي تم فحصهن: إنّ المسؤولين لم يعطوا أيّ معلومات عن سبب فحصهن قسراً، ولم تتح لهن الفرصة للموافقة على عملية الفحص.

ووفقاً للدعوى، فقد تعرضت (3) من النساء الـ (5) "لاتصال جسدي غير قانوني"، كما أشارت إلى أنّ "الضحايا تكبدن نفقات طبية وتعرض بعضهنّ لخسائر اقتصادية نتيجة الحاجة لأخذ إجازة طبية من العمل بسبب الآثار النفسية".

وقالت الصحيفة: إنّ شركة الخطوط الجوية القطرية لم تستجب لطلباتها للتعليق، كما أنّ  أستراليا لم تتسلم نتائج التحقيق في "تعرية" مواطناتها المسافرات في مطار الدوحة.

وتُعتبر الشكوى الجديدة بمثابة صدمة للنظام القطري، الذي يحاول تأكيد مصداقية تعهداتها بشأن حقوق المرأة والعمال والديمقراطية قبيل كأس العالم.