قطع الطرق واشتباكات دامية... جماعة الإخوان تعلن الحرب في بنغلاديش

قال القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغالية مولانا أتم معصوم: إنّ الجماعة لن تسمح بإجراء أيّ انتخابات في البلاد، في ظل إبقاء كبار قادة الجماعة الإسلامية في السجن. مضيفاً: "اتحدت جميع أحزاب المعارضة في الشوارع لنيل حقوق الشعب".

 كما أعرب شعب البلاد عن تضامنه مع حركة أحزاب المعارضة؛ لمواجهة الحكومة التي وصفها بالفاشية، قبل أن يستخدم الغطاء الديني، داعياً إلى "برنامج صلاة" على مستوى البلاد، من أجل الخلاص.

معصوم هدد في بيان رسمي في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بمواجه الحزب الحاكم في الشوارع، من أجل فرض تصورات الجماعة السياسية، ومطالبها التي ترتكز على تشكيل حكومة تصريف الأعمال خلال الانتخابات، وإطلاق سراح جميع السجناء ورجال الدين، بمن فيهم أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، وسحب جميع القضايا.

مولانا أتم معصوم وجّه تهديداً صريحاً للجنة الانتخابات، وطالبها بعدم الإعلان من جانب واحد عن الجدول الزمني للانتخابات، قبل أن تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق، وإلًا فإنّ الجماعة سيكون لها تصرف آخر، في إطار ما وصفه بالمواجهة الشاملة مع الطغاة.

جدير بالذكر أنّ مجموعة من أحزاب المعارضة البنغالية أبدت موافقتها على المشاركة في الانتخابات، ممّا دفع الجماعة الإسلامية إلى الترويج لجملة من المزاعم، من بينها أنّ الحكومة لجأت إلى تكتيكات جديدة من أجل تجاوز الأحزاب المعارضة الشعبية السائدة في البلاد، والسعي لتمرير الانتخابات من خلال إنشاء أحزاب معارضة محلية الصنع.

ضربات أمنية قوية

في أعقاب التهديدات التي أطلقها مولانا معصوم، وفي أعقاب تظاهرة إخوانية اتسمت بالعنف والفوضى، تمّ اعتقال (64) من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية، والمنظمات التابعة لها، في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سكرتير مركز الجماعة في مدينة سيلهيت الجنوبية السيد فيض الإسلام جايجيردار.

الشرطة قامت أيضاً باعتقال (22) من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية والمنتسبين إليها، الأمر الذي دفع مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية، والنائب السابق السيد حميد الرحمن آزاد، إلى إصدار بيان في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أدان فيه بشدة، واحتج على ما وصفه بـ "الاعتقال الجائر". وزعم أنّ "الحكومة تقوم بشكل غير قانوني باعتقال كبار قادة الأحزاب المعارضة، بما في ذلك الجماعة الإسلامية، وآلاف الناشطين؛ لإحباط الحركة المستمرة المناهضة للحكومة". وأضاف: "الحكومة تخطط لقمع الأحزاب المعارضة، والاستيلاء على السلطة مرة أخرى؛ من خلال انتخابات أحادية الجانب، واعتقالات جماعية في جميع أنحاء البلاد". 

أحداث عنف دامية

في خطوة تصعيدية وصفت بالخطيرة، طلب القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية  مولانا معصوم من أنصاره المشاركة في برنامج إغلاق الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية، يومي 12 و13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري،  ممّا دفع الشرطة إلى الانتشار في أنحاء البلاد، ومواجهة حركة التمرد الواسعة، وقد فشل الإخوان في تحقيق أهدافهم، بعد أن نجحت الشرطة في فتح الطرق، واعتقال المخربين.

ووقعت اشتباكات واسعة مع الشرطة في منطقة ناوجور على طريق دكا- تانجيل السريع في غازيبور، وأصيب (8) من أفراد الشرطة بجروح خطيرة. كما تمّ إغلاق طريق عبد اللهبور- بايبيل، وفي وقت لاحق قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع. 

في أعقاب تظاهرة إخوانية اتسمت بالعنف والفوضى، تم اعتقال (64) من قادة وناشطي الجماعة الإسلامية، والمنظمات التابعة لها، في جميع أنحاء البلاد

الجماعة الإسلامية، وبحسب تقارير أمنية، دفعت عناصر عمالية موالية لها، إلى التظاهر وإغلاق المصانع، وقطع الطرق في كوناباري وكاشيمبور وصافيبور وموشاك في غازيبور، صباح الأربعاء الماضي، وجرت أحداث عنف دامية، قُتلت على إثرها عاملة ملابس تدعى أنجوارا خاتون (24) عاماً في اشتباك مع الشرطة، وأصيب عدد كبير من العمال ورجال الأمن.

وبتحريض وترتيب من الجماعة الإسلامية، تجمع مئات المتظاهرين أمام تقاطع جارون في كاشيمبور، وبدؤوا في رشق الشرطة بالحجارة، واشتبكوا مع عناصرها بالعصي، وقاموا بإغلاق طرق مختلفة، وأشعلوا النار في الإطارات. علاوة على ذلك حاولوا تخريب مركبات الشرطة، التي ردت بإطلاق قذائف مسيلة للدموع وقنابل صوتية للسيطرة على الوضع.

الجماعة الإسلامية ترفع راية التحدي

من جهته، أصدر أتم معصوم بياناً مطولاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أعلن فيه عن برنامج جديد للحصار مدّته (48) ساعة يومي 15 و16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وقال فيه إنّ الحكومة الاستبدادية الحالية تحاول مرة أخرى إنتاج مسرحية الانتخابات للوصول إلى السلطة من خلال سرقة الأصوات. مضيفاً: "حولت الحكومة البلاد إلى دولة فاشلة وفاسدة بدافع خفي، وهو التشبث بالسلطة بشكل غير قانوني، وأصبح استقلال وسيادة البلاد مهددين اليوم، ومن أجل إنقاذ البلاد من هذا الوضع، فإنّني باسم الجماعة الإسلامية أطالب باستقالة الحكومة الظالمة، وتشكيل حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الانتخابات، وإطلاق سراح جميع السجناء والعلماء والمشايخ، بما في ذلك أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، وأعلن معصوم عن برنامج جديد لحصارالحكومة، وقطع الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية، في جميع أنحاء البلاد لمدة (48) ساعة، ابتداء من الساعة السادسة صباحاً يوم الأربعاء، حتى الساعة السادسة صباحاً يوم الجمعة 17 تشرين الثاني (نوفمبر)".

معصوم طالب أنصار الجماعة الإسلامية، والمعارضة، بالخروج إلى الشارع، وقطع الطرق، وشلّ حركة النقل والمواصلات في أنحاء بنغلاديش.

الجماعة الإسلامية وصفت الإعلان عن الجدول الزمي للانتخابات بأنّه انتحار سياسي للحكومة، سيجر البلاد إلى الفوضى، مؤكدة أنّ الانتخابات لن تمرر، قبل أن تستقيل الحكومة، وتأتي حكومة تصريف أعمال.

أصدر أتم معصوم بياناً مطولاً في 13 تشرين الثاني الجاري، أعلن فيه عن برنامج جديد للحصار لمدة (48) ساعة، يومي 15 و16 تشرين الثاني الجاري

من جهة أخرى، ترأس عضو المجلس التنفيذي المركزي وأمير متروبوليتان جنوب دكا، نور الإسلام بلبل، اجتماعاً لقيادات الإخوان في جنوب دكا، لبحث خطط التصعيد، ووضع الرتوش الأخيرة على تحركات مجموعات العمل الخاصة بقطع الطرق، بزعم أنّ دستور بنغلادش أعطى الجميع الحق في الخروج في المسيرات والاجتماع والتحدث وممارسة السياسة، وأنّ هذه الحكومة حرمت الجماعة الإسلامية بشكل غير قانوني من جميع الحقوق. 

القيادي الإخواني عبد الصبار فقير، طالب بالسير على نهج الشهادة في سبيل الله، ومواصلة الحصار وقطع الطرق، زاعماً أنّ الجماعة الإسلامية هي مصنع الأبطال والمجاهدين، وأنّ الهجمة الحكومية الشرسة أصبحت اختباراً للمؤمنين، وحافزاً للجهاد في سبيل الله.

مواضيع ذات صلة:

- "الحركة الشعبية".. خطة إخوان بنغلاديش لنشر الفوضى في البلاد

- ضربة أمنية جديدة تجهض مخطط الإخوان في بنغلاديش

- اليمين المتطرف يواصل هيمنته على قيادة الإخوان في بنغلاديش