هيئة الإعلام الأردني ترد على شائعات الإخوان حول أسباب إغلاق قناة اليرموك

بعد أن روّجت جماعة الإخوان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسساتها الإعلامية، بأنّ الحكومة الأردنية أغلقت قناة (اليرموك) لأسباب سياسية، خرج مسؤول رفيع لتوضيح أسباب الإغلاق.

وقال المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية الدكتور بشير المومني، في تصريح صحفي نقلته (العين الإخبارية): إنّ إغلاق القناة التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي (ذراع الإخوان المسلمين في الأردن) ملف قانوني وقضائي بامتياز، وليس له أيّ أبعاد سياسية.

بشير المومني: إغلاق القناة التابعة لحزب جبهة العمل الاسلامي (ذراع الإخوان المسلمين في الأردن) ملف قانوني وقضائي بامتياز، وليس له أيّ أبعاد سياسية.

وأوضح أنّ وقف بث القناة ومصادرة أجهزة البث التابعة لها أتى بموجب أحكام القانون، فهذه المحطة تبث على مدار أعوام دون ترخيص، وتم تقديم عدة شكاوى ضدها، لكن لأسباب قانونية متعددة لم يصدر قرار بما ينص عليه القانون في حالات البث المخالف.

وأضاف المومني أنّ آخر قرار صدر بشأن القناة كان من محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية، وقد اعتبر أنّ بث قناة (اليرموك) غير قانوني، ويخالف قانون الإعلام المرئي والمسموع في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية أنّه في ضوء قرار محكمة التمييز لا بدّ من إقامة دعوى جديدة من قبل هيئة الإعلام أمام المدعي العام في العاصمة عمّان، لضبط الأجهزة المستخدمة في هذا البث، وهو ما قد كان، وصدر قرار قضائي من المدعي العام المختص بالحجز، ونفذت الضابطة العدلية القرار ومصادرة أجهزة البث كجزء من أدلة القضية.

المومني: القضاء الأردني نزيه ومستقل، وأيّ حديث عن أنّ القرار سياسي فإنّه يأتي "من باب التضليل".

وعمّا إذا كانت للقرار خلفيات سياسية، لا سيّما أنّ الأجواء بين السلطات الأردنية وتنظيم الإخوان شهدت توترات كبيرة خلال الفترة الماضية، أشار المومني إلى أنّ القرار لم يصدر عن هيئة الإعلام الأردنية، وإنّما جاء وفق قرار قضائي، إذ إنّ القناة كانت ترتكب جريمة البث دون ترخيص، مشدداً على أنّه لا علاقة للإجراءات القانونية والقضائية التي اتبعت في حالة قناة (اليرموك) بأيّ أبعاد سياسية.

وأكد أنّ القضاء الأردني نزيه ومستقل، وأيّ حديث عن أنّ القرار سياسي فإنّه يأتي "من باب التضليل"، مدللاً على ذلك بأنّه سبق أن تم اتخاذ إجراءات مماثلة مع جهات ليست لها أيّ مواقف إيديولوجية أو سياسية.