أسعار الأعضاء البشرية في العراق... مسؤول يكشف المخفي؟

ضبطت السلطات العراقية شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية تمارس أعمالها بين العراق وأوكرانيا.

وكشفت وزارة الداخلية، على لسان أحد المسؤولين الأمنيين، أنّ عمليات الاتجار بالبشر تتركز على بيع الكلى والخصية بين جماعات متخصصة بهذه التجارة في العراق وأوكرانيا.

وقال مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في الكرع العميد وسام نصيف الزبيدي، خلال برنامج "واجب الصراحة" الذي يُعرض على التلفزيون العراقي الرسمي: إنّ "سعر الخصية خارج العراق يصل إلى (80) ألف دولار، وسعر الكلية إلى (33) ألف دولار."

السلطات العراقية تضبط شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية تمارس أعمالها بين العراق وأوكرانيا

وأشار الزبيدي إلى أنّ مفارز الاتجار بالبشر تنتشر في كلّ مستشفى تجري عمليات زرع الأعضاء فيه، مشدداً على أنّ الوزارة "تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر خلف الحدود".

وبيّن أنّ جميع الصفحات الخاصة بالاتجار بالبشر توقفت عن العمل بفضل الرقابة عليها، إلا أنّه ما زال هناك سماسرة يقومون بعمليات الاتجار بالبشر"، مؤكداً أنّ "عمليات الإطاحة بتلك العصابات ازدادت مؤخراً".

الزبيدي: سعر الخصية خارج العراق يصل إلى (80) ألف دولار، وسعر الكلية إلى (33) ألف دولار

وفي سياق متصل، سلط تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى العراقي، أول من أمس، الضوء على تصاعد التجارة بالأعضاء في البلاد، وأوضح أنّ ذلك يعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، على رأسها توسع رقعة الفقر، والاضطراب الأمني الذي تشهده البلاد.

ونشرت صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الأعلى اعترافات عصابة تقودها امرأة نفذت (250) عملية متاجرة بالأعضاء البشرية.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإنّ "العصابة تشكلت عام 2017 من (5) أشخاص تقودهم امرأة، من خلال إنشاء مواقع على صفحات التواصل الاجتماعي لغرض المتاجرة ببيع الأعضاء البشرية، ومن خلال هذه الصفحات يتم الترويج واستدراج الأشخاص الذين يرومون التبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة".

مجلس القضاء الأعلى ينشر في تقرير له اعترافات عصابة تقودها امراة نفذت (250) عملية متاجرة بالأعضاء البشرية

ووفق مصادر أمنية، تنشر عصابات بيع الأعضاء البشرية أفرادها قرب المستشفيات بهدف تشكيل حلقات متصلة تتعاون مع سماسرة من أطباء وموظفين داخل المستشفيات.

وتشير تقارير إلى أنّ بيع الأعضاء البشرية أصبح تجارة رائجة في العراق بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي، علماً أنّ 90% من عمليات بيع الأعضاء البشرية هي لعمليات بيع الكلى.

يشار إلى أنّ قانون الاتجار بالبشر العراقي الذي شرّع في عام 2012 يُجرّم فعل الاتجار بالبشر انسجاماً مع القوانين الدولية في هذا المجال.