إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في موعده الدستوري.. تونس توجه صفعة جديدة للإخوان

مرةً أخرى نجحت السلطات التونسية في تكميم أفواه الأبواق الإخوانية التي روّجت خلال العامين الماضيين لفكرة أنّ "الرئيس التونسي قيس سعيّد سيتفرد بالحكم الذي انقلب عليه ولا يكرس الممارسة الديمقراطية"، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.

ويرى متابعون للشأن التونسي أنّ هذا الإجراء قد قطع على الإخوان نشر الأكاذيب التي روجت لفكرة "التفرد بالحكم" والذي عدّ على امتداد الفترة الماضية، آخر حلول الإخوان للتشويش على مسار 25 تموز / يوليو 2021، والذي كان ورقتها الأخيرة للتواجد في المشهد السياسي.

وتعد الانتخابات المتوقعة في تشرين / الأول أكتوبر 2024، أحدث محطة في طريق إعادة تشكيل المشهد السياسي بلا إخوان، وهو الطريق الذي بدأ في 25 تموز / يوليو 2021، ومر بمحطات الدستور والانتخابات البرلمانية مؤخراً.

توافق رسمي على موعد الانتخابات

وقد أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، مساء الثلاثاء، أنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين أيلول / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر المقبلين. وقال خلال مؤتمر صحفي “بمجرد انتهاء الهيئة من تركيز المجالس المحلية، الذي لن يتعدى نيسان / أبريل المقبل، سيصدر قرار الرزنامة (الجدول الزمني) المتعلق بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية بصفة دقيقة”.

وأضاف أنّ “الهيئة ستصدر القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف جعله يتلاءم مع دستور البلاد لسنة 2022”، لافتاً إلى أنّ “الإطار القانوني لهذه الانتخابات واضح وموعدها أيضاً واضح، ومن يريد الترشح لهذه الانتخابات فعليه الانطلاق في الاستعداد لذلك”.  

من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إنّ "كل الانتخابات القادمة ستجري في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، وستؤمن لها كل ظروف ومقومات النجاح بعيداً عن تدخل المال الفاسد حتى تكون الانتخابات تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين"، وذلك في كلمة ألقاها، عن بعدبالدورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

تعد الانتخابات المتوقعة في تشرين / الأول أكتوبر 2024 أحدث محطة في طريق إعادة تشكيل المشهد السياسي بلا إخوان

وأكد الوزير مُضيّ تونس على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 تموز/ يوليو 2021، من أجل تركيز ديمقراطية تكرس الحقوق والحريات للجميع وتستجيب لمطالب الشعب التونسي في الإصلاح وإخراج البلاد من أزماتها التي تردت فيها خلال العشرية المنقضية.

وكان الرئيس التونسي قد أكد خلال منتصف الشهر الحالي أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيراً إلى أنّ المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة “تعد العُدة لهذا الموعد”.

وقال سعيّد “لقد تم احترام كافة المواعيد من الاستفتاء (يوليو 2022) إلى موعد انتخاب أعضاء المجلس النيابي (ديسمبر 2022 – يناير 2023) والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية (ديسمبر 2023 – فبراير 2024) التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم”.

صفعة جديدة للإخوان 

تعليقاً على ذلك، قال الباحث في العلوم السياسية محمد العربي العياري إنّ “هيئة الانتخابات قامت بدورها من خلال الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهي راكمت نوعاً من الخبرة عبر تتالي المحطات الانتخابية خصوصاً بعد إجراءات الخامس والعشرين من تموز / يوليو 2021”.

محمد العربي العياري: المعارضة في تونس لا تناور فقط بل تستمع لما يقال في المقاهي الشعبية ثم تعيده وهي تغرّد خارج السرب

وأكّد لـ”العرب”، “هذه صفعة أخرى للمعارضة السياسية في تونس التي أصبحت مثل كيس الملاكمة، والخطوة قطعت الطريق أمام طيف سياسي، وهذا كسب للسلطة”، لافتا “لا أعتقد أنّ هناك معارضة قادرة على ممارسة السياسة في البلاد، ونفس الأسماء تتكرر دون برامج”. وتابع العياري “المعارضة في تونس لا تناور فقط، بل تستمع لما يقال في المقاهي الشعبية ثم تعيده، وهي تغرّد خارج السرب، ولا أعتقد أن من يتحدثون اليوم من المشككين والمعارضين أن يكون لهم وجود بعد الانتخابات الرئاسية القادمة”.

من جهة أخرى، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، أنّ "النهضة سبق أن روجت إلى أن الانتخابات الرئاسية لن تتم في موعدها، لكنها ستكون في موعدها"، وأكد لـ"العين الإخبارية"، أنّ الرئيس سعيّد يحترم المواعيد الانتخابية ويحترم الآجال، وقد انتُخب لمدة رئاسية محددة بخمس سنوات تنتهي في 2024.

واعتبر الناصري أنّ "المرشح الجدي والوحيد في الساحة السياسية اليوم هو قيس سعيد بالنظر إلى من أعلنوا عزمهم المنافسة حتى الآن"، داعياً إلى "تنقية الأجواء السياسية من خلال قانون انتخابي منصف لكل المرشحين من أجل مناخ ملائم لإجراء هذه الانتخابات في موعدها".

الإخوان خضوع بعد المقاطعة

ومؤخراً، أعلنت حركة النهضة الإخوانية عزمها المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنّها ستدعم مرشحاً واحداً، وذلك برغم استمرارها في حملات تشويه المسار الانتخابي، حتى أنّها شككت خلال الأسبوع الماضي في النتائج.

يقول متابعون إنّ قرار المقاطعة لا يرتبط بالموقف من المسار بقدر ما هو قناعة بعدم إمكانية إحراز نجاح مع تآكل القواعد الشعبية لتلك الأحزاب

وقاطعت قوى المعارضة، ولاسيما "جبهة الخلاص" التي تقودها الحركة الإخوانية انتخابات المجالس المحلية، بعدما قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022، بينما انخرطت فيها أحزاب أخرى، ومن ها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي".

ويقول متابعون إنّ قرار المقاطعة لا يرتبط بالموقف من المسار بقدر ما هو قناعة بعدم إمكانية إحراز نجاح مع تآكل القواعد الشعبية لتلك الأحزاب.

ألاعيب إخوانية مكشوفة

وفي أحدث تصريحاته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء، أنّ هناك أطراف تسعى إلى تأجيج الأوضاع من أجل إفشال الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إشارة للإخوان.

وتحدث سعيّد عن "توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل  اللوبيات في عدد من مدن البلاد للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها حقيرة ومفضوحة ويعلمها،  الشعب التونسي"، في إشارة إلى الاخوان.

هذا الإجراء قد قطع على الإخوان نشر الأكاذيب التي روجت لفكرة "التفرد بالحكم" والذي عدّ على امتداد الفترة الماضية آخر حلول الإخوان للتشويش على مسار 25 يوليو

وأكد أنّ "السيارات تم تسويغها (شراؤها) وأماكن التواجد  تم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والإشاعات".

وأكّد سعيد أنّه "لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعداداً للانتخابات ويتمسّح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية"، وتابع: "المترشح المتمسّح على الأعتاب لا تعنيه إلا الجهة التي وعدته بالدعم ولا شأن له إطلاقاً لا بمصلحة الشعب التونسي ولا بتونس، هذا فضلا ًعن أنّ الذي يبحث على الدعم والمساندة من الدوائر الاستعمارية تحتقره نفس هذه الدوائر."