احتجاجات إسرائيل تعصف بمؤسستها العسكرية... ما الجديد؟

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير جملة من التشريعات يعتبرها المحتجون انقلاباً على الشرعية والديمقراطية.

ومع استمرار الاحتجاجات -التي بدأت قبل (28) أسبوعاً- على هذه التعديلات، تتصاعد في إسرائيل أيضاً دعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.

ورغم العقوبات المفروضة بموجب القانون الإسرائيلي على مثل هذه الدعوات، فإنّ هذا الاتجاه يقوده ضباط وجنود متطوعون خدموا سابقاً في الجيش الإسرائيلي.

(161) ضابط احتياط بسلاح الجو تعهدوا بعدم الذهاب إلى عملهم احتجاجاً على تشريعات يحاول نتنياهو تمريرها

وقال جنرال متقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي عساف أجمون لوكالة (رويترز): إنّ (161) ضابط احتياط بسلاح الجو تعهدوا بعدم الذهاب إلى عملهم.

وأضاف أجمون: إنّ الضباط الذين تتراوح رتبهم بين ميجور وبريغادير أخطروا الجيش بقرارهم خلال الأيام الـ (3) الماضية، وسينشرون اليوم بياناً مشتركاً مع حذف الأسماء.

وقال أجمون، (75) عاماً، وهو أحد منظمي الاحتجاج: "هذا هو الاحتجاج العسكري الأكثر تأثيراً حتى الآن، وضربة قوية لجاهزية القوات الجوية".

وقال أجمون: إنّ ضباط الاحتياط المحتجين يديرون عمليات القوات الجوية من مقر القيادة. وأضاف أنّ بعضهم طيارون أو ملاحون. ويشارك ضباط الاحتياط بالقوات الجوية في العمليات القتالية بانتظام.

هذا، وهدد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء في إطار الاحتجاج، ممّا سبب صدمة في دولة لطالما كان فيها الجيش، الذي يعتمد على قوات الاحتياط في زمن الحرب، ويستلزم ذلك خضوعها لتدريبات منتظمة، مسألة لا تخضع للسياسة يلتف حولها الجميع.

الضباط تتراوح رتبهم بين ميجور وبريغادير، ويديرون عمليات القوات الجوية من مقر القيادة،  وبعضهم طيارون أو ملاحون

من جانبه، رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرد على طلب للتأكيد، خاصة أنّ الأمر خطر إلى درجة يمكن أن يقلب الطاولة على نتنياهو وحكومته.

وتظاهر أمس عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مناطق مختلفة، محاولين شلّ حركة الطرقات وسير القطارات في محطات مركزية.

وأغلق المحتجون ما لا يقلّ عن (6) طرق سريعة، ونظموا احتجاجات في محطات قطار رئيسية في ساعة الذروة بعد الظهر، ودخلوا بورصة تل أبيب ملقين بأوراق نقدية غير حقيقية، في إشارة إلى الفساد.

وانتشر خيالة الشرطة، واستخدموا خراطيم المياه لتفريق بعض المحتجين الذين أغلقوا الطرق أثناء الليل، وقالت الشرطة إنّها احتجزت (45) شخصاً على الأقل.

وتأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات في وقت يواصل فيه الكنيست مناقشة تعديل قانوني يرمي إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا ومنعهم من إلغاء أيّ قرارات أو تعيينات حكومية بعد أن وافق الكنيست في قراءة أولى الأسبوع الماضي على تعديل ما يعرف باسم "بند المعقولية".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءتين ثانية وثالثة في وقت لاحق من تموز (يوليو) الجاري، وإذا تمّت الموافقة على التعديل يصبح قانوناً.