السُّنة يحسمون مرشحيهم لمنصب رئيس البرلمان العراقي... إلى من يميل التحالف الشيعي؟

تسلّم تكتل (الإطار التنسيقي)، أكبر كتلة نيابية، أسماء مرشحي المكون السياسي السنّي لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، بعد جدل دار بين قوى المكون على أحقية التمثيل الرئاسي في البرلمان. 

وتوزع المرشحون بين (3) كتل سنّية، وهي: تحالف (تقدم) برئاسة محمد الحلبوسي، الذي رشح عنه النائبين شعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وحزب (السيادة) الذي رشح عنه النائب سالم العيساوي، وتحالف (العزم) الذي يقف خلف المرشح محمود المشهداني. 
وكان المرجح أن يتم اختيار رئيس مجلس النواب منتصف الأسبوع الماضي، إلّا أنّ الخلافات السنّية الداخلية عطلت انتخاب الرئيس في الجلسة الأخيرة للمجلس، وهو ما جعل البرلمان يذهب باتجاه العطلة التشريعية إلى بداية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. 

منذ اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والإثنية بهيكلية النظام السياسي في العراق بعد نيسان 2003، مُنح السُنّة (بوصفهم المكوّن الثاني) منصب رئاسة مجلس النواب

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في خطوة أتت بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وقد عدّ قرار القضاء العراقي زلزالاً سياسياً عصفَ بالعراق، والبيت السياسي السُنّي تحديداً، لأنّ الحلبوسي يُعدّ الزعيم الأول للسُنّة العراقيين، من حيث كثافة الدعم الجماهيري له، وحصوله على أكثر مقاعد المكوّن السُنّي في البرلمان الاتحادي.

وتشير تسريبات محلية عراقية إلى وجود تدخل إقليمي وراء إنهاء عضوية رئيس حزب (تقدّم) محمد الحلبوسي، الذي يخوض الآن غمار التنافس الشديد على مجالس المحافظات المحلية المزمع إجراؤها الشهر الحالي، وتُتهم إيران بأنّها الجهة التي تقف خلف قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب. 

ويأتلف الحلبوسي مع رجل الأعمال السُنّي خميس الخنجر تحت مُسمّى (تحالف القيادة)، وقد دخل التحالف الأخير في تكوين جبهة (إنقاذ وطن) التي ضمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وكانت الجبهة تروم تشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية" مقابل تكتل (الإطار التنسيقي) المقرّب من إيران. لكنّ فشل مشروع الجبهة، واعتزال الصدر العمل السياسي، دفع الحليفين من السُنّة والكرد إلى إعادة تفاهماتهما والانضمام إلى (تحالف إدارة الدولة) بقيادة (الإطار التنسيقي)، وتوليف الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

الإطار يتسلّم مرشحي الرئاسة

وبعد يوم سياسي عاصف في الأروقة السنّية، خرجت قائمة المرشحين إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، موزعة بين كتلة (تقدم) التي تتحالف مع (السيادة)، تحت مسمّى تحالف (القيادة)، وقد رشح عنه (3) أسماء، وهم: شعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وسالم العيساوي، وكتلة (العزم) التي رشحت النائب محمود المشهداني. 

وقال الإطار في بيان له: إنّه "عقد اجتماعه الدوري رقم (176) بحضور رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني"، مبيناً أنّه "تم خلال الاجتماع مناقشة ملف الانتخابات المحلية، والاستعدادات الجارية لها، فضلاً عن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد، وتم استعراض تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة".

بعد يوم سياسي عاصف في الأروقة السنّية، خرجت قائمة المرشحين إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، موزعة بين تحالف (القيادة)، الذي رشح عنه (3) أسماء وهم: شعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وسالم العيساوي، وكتلة (العزم) التي رشحت النائب محمود المشهداني

وشدد الإطار التنسيقي على "أهمية الحفاظ على الاستحقاقات المقبلة، لا سيّما الاستحقاق الانتخابي، وأجمع الحاضرون على ضرورة حسم موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب باختيار شخصية تتناسب مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة".

وأعلن أنّه "تسلّم بشكل رسمي من قبل قوى المكون السنّي أسماء مرشحي منصب رئيس مجلس النواب، وسيقوم الإطار بدراستها واتخاذ موقف بشأنها". كما أكد المجتمعون على إدامة الاستعدادات اللازمة لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أنهت الإثنين الماضي، في "أمر نيابي" مُوقّع من قبل النائب الأول محسن المندلاوي، "عضوية محمد الحلبوسي، في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة. 

ومنذ اعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والإثنية بهيكلية النظام السياسي في العراق بعد نيسان (أبريل) 2003، مُنح السُنّة (بوصفهم المكوّن الثاني) منصب رئاسة مجلس النواب، ومُنح الشيعة (لأغلبيتهم العددية) منصب رئاسة الوزراء، في حين تم إسناد منصب رئاسة الجمهورية إلى الكرد. ويتم الترشيح لتلك المناصب عبر التمثيل السياسي لتلك المكونات داخل البرلمان. ويهيمن القيادي السُنّي محمد الحلبوسي على الأغلبية البرلمانية لسُنّة العراق، خلال الدورتين السابقة والحالية، وهو ما جعله يحتفظ برئاسة البرلمان لدورتين متتاليتين، قبل أن تتم إقالته من قبل المحكمة الاتحادية العليا. 

توجهات القادة الشيعة

وتتباين مواقف القادة الشيعة المنخرطين في تكتل (الإطار التنسيقي) حيال المرشحين السنّة لمنصب رئاسة مجلس النواب، حيث يشهد التكتل مواقف غير منسجمة إزاء المرشحين من قبل الكتل السنّية. 

ويحاول المرشحون السنّة الاعتماد أيضاً على الخلافات الشيعية في سبيل الظفر بدعم متواصل لهم. ويدعم كل من زعيم (تيار الحكمة) عمار الحكيم، وزعيم (منظمة بدر) هادي العامري، مرشحي حزب (تقدم) شعلان الكريم وعبد الكريم عبطان، بينما يرغب زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، ومعه زعيم (عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي، دعم مرشح تحالف (العزم) محمود المشهداني، وهو ما يجعل الأخير مصراً على الترشح إن تنافس مع مرشحين من داخل تحالفه، وهما: طلال الزوبعي، ومثنى السامرائي. 

ويعول المرشح سالم العيساوي على الخلافات الشيعية، وأن يكون مرشح تسوية الجميع إلى منصب رئاسة البرلمان، لذا يحضر بقوة خلف الكواليس وبعيداً عن وسائل الإعلام، ويُعدّ العيساوي نداً للحلبوسي في تحالف (القيادة)، ومرشحاً عن رجل الأعمال السنّي خميس الخنجر الذي يحاول الحصول على منصب رئاسة البرلمان هذه المرة، بعدما أعطاه في المرة السابقة لحليفه في (تحالف القيادة) محمد الحلبوسي. 

مواضيع ذات صلة:

- بغداد تعمق الفجوة بين أربيل والسليمانية... لماذا وصف مسعود بارزاني إقليم كردستان بـ "خط الموت"؟

- العراق: شجار ينهي جلسة برلمان كردستان... والمعارضة تصف ما جرى بالمسرحية... ماذا حصل؟

- هل تنجح "الصفقات" في إنهاء الأزمات بين إقليم كردستان وبغداد؟