العبادي يحرج تكتل الإطار التنسيقي : هل اعتبر البرنامج الحكومي قتلى "داعش" شهداء ؟

يمر تكتل (الاطار التنسيقي) بأزمةٍ حرجة على المستوى الشعبي والإعلامي، بعد كشف أحد قيادييه عن توقيع التكتل، وباقي الكتل السياسية، على البرنامج الحكومي الذي يتضمن في أحد بنوده أن الانتماء لتنظيم داعش، ليس جريمة، وأن قتلاهم بمثابة "شهداء" ولهم الحقوق كما لسائر المقتولين على أيدي النظام العراقي السابق.

تلك المضامين المخفية عن الرأي العام، كشفها مؤخراً، حيدر العبادي، أحد القياديين البارزين في الإطار، ورئيس الوزراء الأسبق، الذي في عهده تمكن العراقيون وحلفاؤهم من تحرير المدن المحتلة من قبل عناصر  تنظيم داعش الإرهابي.  

وفتح هذا التصريح، الحديث عن كيفية إدارة الأزمة السياسية العراقية، بعد مغادرة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، العملية السياسية في صيف 2022، وتفرد "الإطار" بالمشهد.  وكان (الإطار التنسيقي)، قد واجه مشكلة ضمان ثلثي أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة واضطر لعقد تفاهمات مع باقي الشركاء.

ويرى سياسيون عراقيون، أن ما تحدث به العبادي، يدخل في خانة التعبئة الانتخابية المبكرة لتحالفه الذي سيدخل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري، مؤكدين أن رئيس (ائتلاف النصر)، يحاول العودة للواجهة الإعلامية عبر التصعيد ضد رفاقه داخل التكتل الشيعي القائد للحكومة الحالية.

ويخوض العبادي انتخابات مجالس المحافظات القادمة في كانون الأول(ديسمبر) من العام الجاري، مؤتلفاً مع عمار الحكيم، زعيم (تيار الحكمة)، تحت مسمى (ائتلاف إدارة الدولة)، حيث سبق إن دخل الاثنان في الانتخابات البرلمانية السابقة، وحازا على خمسة مقاعد.

من كواليس الاتفاق

وبعد مضي أكثر من سنة على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، إلا أن الشارع المحلي ما يزال يجهل كواليس الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة برعاية تكتل (الإطار التنسيقي) المقرّب من إيران. إذ كشف القيادي في الإطار حيدر العبادي، كواليس الاتفاق الشيعي مع حليفيهِ من الكرد، والسنة العرب، وتحديداً المكون الأخير.

وقال في حديث متلفز، إنه "حول ورقة الاتفاق السياسي حدث نوع من التسابق على توقيع الوثيقة دون دراسة كافية لمحتواها، وأنا لم أوقع لأنه يتضمن بعض الأخطاء، والسوداني جزء من الوثيقة لأنه رئيس الوزراء".

وأشار إلى أنّ "الكثير من متضرري داعش سواء المقاتلين أو السكان لم يستعيدوا حقوقهم كافة الى الآن، وهناك طلب في الوثيقة السياسية بعدم محاسبة مَن قاتل مع صفوف داعش، ومن قام بالانتماء إليهم لا يعتبر مجرماً". زاعماً، أن "الإطار التنسيقي وقع ضمن الاتفاقية السياسية على ذلك".

العبادي يتساءل : هناك مقاتلون مع داعش أجانب مجرمون، وكانوا شرسين ضد الجيش، لكن أغلب من حمل السلاح مع داعش عراقيون، أين ذهبوا؟

 ولفت إلى إنه "كان هناك نوع من التسابق لتوقيع الوثيقة لتشكيل الحكومة الحالية دون مناقشتها، في حين أن ما تم التوقيع عليه ليس شأناً سياسياً بل حكومياً". وتساءل: "هناك مقاتلون مع داعش أجانب مجرمون، وكانوا شرسين ضد الجيش، لكن أغلب من حمل السلاح مع داعش عراقيون، أين ذهبوا؟".

وأضاف، أن "هناك فرقاً بين المغيّب ومن قُتل ولم يتم التبليغ عنه، وهناك حالات تم التبليغ عنها أنها قُتلت في زمن تحرير المناطق، وهذا يدل على أنهم قُتلوا مع التنظيم الإرهابي، وفي الوثيقة السياسية يطالبون بإعطاء هؤلاء رواتب وتعويضات من دون التحقيق ولأجل مكاسب انتخابية على حساب دماء الأبرياء".
نواب الموالاة يهاجمون العبادي

وأخذت تصريحات العبادي الأخيرة، رواجاً كبيراً في وسائل الإعلام، وتمكنت من إثارة الرأي العام المحلي، وهو ما تسبب بأزمة لتكتل (الإطار التنسيقي) الذي ينتمي إليه العبادي، لاسيما أن "الاطار" يحاول أن يسد أية ثغرة أمام المعارضة المتربصة بأخطائه، وتحديداً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وجاء الرد على التصريحات الأخيرة، من نواب عدة محسوبين على التيار البرلماني الداعم للحكومة. 

وقال النائب عن كتلة عصائب أهل الحق، حسن سالم، إن "ما تردد من حديث إعلامي انتشر مؤخراً عن ثمة اتفاقات سياسية على اعتبار قتلى (داعش)، شهداء. ما هو إلا من أحلام اليقظة"، مبيناً أنها "من الخيال، وبعيدة المنال، وسنعمل سويةً مع مؤسسة الشهداء لقطع الطريق على الفاسدين، وإيقاف كل المعاملات التي هي خارج المعايير".

النائب عن كتلة عصائب أهل الحق، حسن سالم: إن ما تردد من حديث إعلامي انتشر مؤخراً عن ثمة اتفاقات سياسية على اعتبار قتلى (داعش)، شهداء. ما هو إلا من أحلام اليقظة

أما النائبة زهرة البجاري، فقد علقت على تصريحات العبادي، قائلة: "تصريحات غاياتها انتخابية مستهلكة، وأنها غير صادقة، وفيها من تسويف للحقائق"، داعيةً إلى "الابتعاد عن التصريحات الكاذبة التي تؤجج الشارع، لاسيما وأن الترويج للانتخابات لا يعني التسقيط والكذب".

وأكدت أن "قوى الإطار التنسيقي، تعمل بروح الوطنية، ولن تتنازل عن الحشد، ودماء الشهداء، ولن تساوم داعش وذيولها"، على حدّ وصفها.

موقف آخر

من جانب آخر، دفعت تصريحات العبادي، مؤسسة الشهداء التابعة لرئاسة الوزراء، إلى الدخول على الخط، وتبرئة ساحتها عبر بيان حاولت إيضاح دورها إلى الجمهور العام، خصوصاً أن المؤسسة معنية بـ"شهداء وضحايا النظام السابق، والعمليات الإرهابية" فيما بعد.

وقال رئيس المؤسسة عبدالإله النائلي: "نودُّ الإيضاح حول ما ظهر في الإعلام عن الاتفاق السياسي على اعتبار قتلى داعش شهداء، بأنّ موضوع تسمية الشهداء بعيد تماماً عن التأثيرات والاتفاقات السياسية".

وأضاف "لا يوجد تدخل لأية كتلة سياسية في هذا الموضوع، بل بالعكس وجدنا الدعم الكبير من الحكومة والجهات الرقابية ومؤسسة الشهداء حريصة على تنقية هذا الملف من الشبهات".

وأكد أنّ المؤسسة "كشفت وأوقفت ورفضت أكثر من 800 ملف مشمول بقانون مكافحة الإرهاب"، مبينًا أنّ مروّجي تلك الملفات "كانوا قد زوّروا وثائق وقدموها لبعض اللجان الفرعية التي تصادق على هذه الملفات".

كما شدد على أنّ "التدقيق ما زال مستمراً حفاظاً على دماء الشهداء التي أُريقت دفاعاً عن البلد ضد داعش والإرهاب".  

مواضيع ذات صلة:

- الحكومة العراقية متهمة بتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير. لماذا؟

- العراق: في أول تعديل وزاري لها.. قاطرة السوداني تصطدم بحجر الكتل السياسية

- العراق: وثيقة مسربة حول اختفاء قاتل هشام الهاشمي. ما الجديد؟