العراق: الفصائل الشيعية تتصارع... لمن تكون أكبر قطع من كعكة التشكيلة الحكومية؟

يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني صعوبات في إكمال الكابينة الوزارية، لإصرار فصائل شيعية على تولي رئاسة الوكالات الأمنية الرئيسة في البلاد.

وكشفت مصادر معنية بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية لوكالة "رويترز" أنّ مفاوضات موازية يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لهيكلة القيادات العسكرية بعد تشكيل الحكومة.

وقال الإطار التنسيقي، في بيان صحفي أول من أمس أوردته قناة "روداو": إنّه بحث مع السوداني "سبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية"، وقد طفت على السطح خلافات كثيرة بين فصائل وأحزاب التيارات المنضوية تحت لواء الإطار.

بينما يواجه السوداني إصراراً غير مسبوق من أحزاب شيعية على تولي مناصب أمنية، وسط مخاوف من تعثر مفاوضاته مع الكتل السياسية، وعدم الالتزام بالتوقيتات المعلنة لجلسة منح الثقة، أو الذهاب إلى البرلمان بحكومة منقوصة العدد.

لكنّ رئيس الوزراء المكلف أكد في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس، أنّ "لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين تجري مقابلات مع مرشحي الكتل السياسية للمناصب الوزارية".    

وسيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين المختارين بعد انتهاء أعمال هذه اللجنة.

وبحسب المصادر، فإنّ "حركة حقوق"، المقربة من كتائب "حزب الله"، تتنافس مع حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات.

بينما تحاول "كتائب الإمام علي" الحصول على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي يفاوض رئيسها الحالي فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية.

وذكرت تلك المصادر أنّ منصب وزير الداخلية يشهد تنافساً بين الفياض واثنين من قيادات الإطار التنسيقي، ويواجه السوداني "رغبات حزبية تتعارض مع مبدأ حرية الاختيار التي خوّلها له الإطار التنسيقي".    

"حركة حقوق"، المقربة من كتائب "حزب الله"، تتنافس مع حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات

وهناك خلافات في صفوف قوى الإطار التنسيقي الشيعية، خاصة بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، حول حقيبتي الداخلية والنفط على وجه الخصوص، وفق ما ذكر موقع "شفق نيوز".

وقال مصدر: إنّ "فصائل شيعية عرضت على السوداني التنازل عن حصصها في الحكومة، مقابل تولي رئاسة الوكالات الأمنية في البلاد، وهو مسار يثير قلق جزء من الإطار التنسيقي".   

هذا، وأرجعت تسريبات عراقية نقلها موقع "مدى" تأخر إعلان الحكومة الجديدة برئاسة السوداني إلى الخلاف على منصب وزير الدفاع.

وتحدثت مصادر عن ترشح (3) أسماء جديدة لتولي وزارة الدفاع، عقب تراجع اسم ثابت العباسي رئيس حركة حسم المنضوية في "عزم"، وتصعيد اسم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي أقيل من منصبه عام 2016.

وبحسب الموقع ذاته، فإنّ من بين المرشحين حمد النامس وهو عسكري تسلم مناصب عدة منها قيادة شرطة صلاح الدين أثناء دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى المحافظة، مشيراً إلى أنّه قريب من وزير الدفاع الحالي جمعة عناد، والمرشح الثالث هو ناصر الغنام، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الكلية العسكرية، وكان سابقا قائداً لعمليات الأنبار.

وإلى جانب طموحات الفصائل، يتحرك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، للتأكد من أنّ الحكومة الجديدة "قوية بما يكفي للبقاء دورة تشريعية كاملة، تمنع خلالها أيّ محاولة للاحتجاج أو التظاهر كما حدث في تشرين الأول (أكتوبر) 2019".

ويجري هذا بالتزامن مع محاولات "لتنظيف جهاز المخابرات من عناصر وضباط تشك الفصائل في ولائهم السياسي". 

وقد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أول من أمس رفضه مشاركة أيّ من التابعين للتيار الصدري في الحكومة التي يعتزم محمد شياع السوداني تشكيلها بعد تكليفه من الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد، وفق ما نقله موقع "بغداد اليوم".

تسريبات عراقية ترجع تأخر إعلان الحكومة الجديدة برئاسة السوداني إلى الخلاف على منصب وزير الدفاع

وقال صالح محمد العراقي، المقرّب من زعيم التيار الصدري، في تغريدة نقلاً عن الصدر: "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أيّ من التابعين لنا ممّن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو مّمن هم خارجها أو ممّن انشقوا عنّا سابقاً أو لاحقاً، سواء من داخل العراق أو من خارجه، أو أيّ من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل مطلقاً وبأيّ عذر أو حجة كانت".

ووصف العراقي الحكومة المقبلة بـ "حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية مجرّبة، لم تُلبّ في السابق، ولن تلبّي طموح الشعب، ولا تتوافق مع مبدأ (المجرّب لا يجرّب)".

وإلى ذلك، قال عضو مجلس النواب السابق كاظم الصيادي، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية": إنّ مزاد العملة ومزاد السياسة هما وجهان لفساد واحد، مضيفاً أنّ المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني فشل حتى اللحظة في السيطرة على مزاد المناصب.

وقد حذّر البرلماني السابق رئيس الحكومة المكلف من الانصياع إلى الكتل السياسية، وأكد أنّ "الكعكة السياسية التي تتصارع حولها مختلف الأطراف هي عفنة".

وفي السياق، قال عضو البرلمان السابق عزت الشابندر، في تغريدة على موقع "تويتر":  إنّ مفاوضات تشكيل الحكومة "تراوح مكانها منذ (10) أيام"، وحذّر تحالف "إرادة الدولة" من اضطرار المكلف محمد السوداني إلى الاعتذار عن المهمة، ليعود الإطار التنسيقي إلى المربع الأول.

ويأتي هذا في وقت تضاربت فيه الأنباء حول موعد عقد جلسة التصويت على حكومة السوداني، فبعد أن دعا ائتلاف إدارة الدولة في بيان إلى عقد الجلسة السبت المقبل، أوضحت مصادر نيابية تأجيلها إلى الإثنين، لفسح المجال أمام المفاوضات بين الكتل لإكمال تقديم مرشحي الوزارات.

الصراعات تطرح الكثير من التساؤلات، عمّا إذا كان السوداني سينقلب على الأحزاب السياسية الفاسدة، ويتخلص من هيمنة الميليشيات الشيعية عليه، ويذهب نحو خلق تجربة حكم جديدة ورشيدة يمكن أن تخرج البلاد من حلقة تحكم القوى السياسية الفاسدة وتسلطها.

ووفقاً للمعطيات الحالية والتجارب السابقة، فإنّه إذا بقيت الأطراف المهيمنة على المشهد هي نفسها، فإنّ الحكومة المقبلة التي ستشكّل وفق المحاصصة المقيتة، والبحث عن المغانم والتصارع على الحصص الوزارية، ستدخل غالباً في نفق مظلم، كما كان حال سابقاتها"، وفق تحليل أوردته شبكة "سكاي نيوز".

مواضيع ذات صلة:

- دلالات اعتزال المرجع الشيعي كاظم الحائري... ورقعة الشطرنج العراقية

- لماذا اختارت إيران مواجهة الصدر عسكرياً في العراق؟