العراق يكسب قضية تحكيم دولي ضد تركيا.. ما علاقة كردستان؟

كسب العراق قضية تحكيم طال مداها ضد تركيا أمس، استطاع خلالها البلد وقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك شمال البلاد، وفق ما ذكره مسؤول نفطي عراقي كبير، وأكد أنّ تركيا أبلغت العراق بأنّها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.

وتعود القضية إلى عام 2014، حيث تقول بغداد إنّ تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان غير قانونية.

تقول بغداد إنَّ تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي

وقال مسؤول نفطي عراقي كبير: "قامت محكمة التحكيم التجاري الدولية بإبلاغ العراق رسمياً بقرارها النهائي يوم الخميس، وكان القرار لصالح العراق"، كما أعلن مسؤول آخر في وزارة النفط أنَّ وفداً من الوزارة سيزور تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك "للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم".

من جانبهم، قال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط: إنَّه لن يُسمح لأيّ سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها (رويترز)، وأظهرت وثيقة منفصلة أنّ تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان.

أكَّدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أنَّ الحكم "لن يعيق العلاقة" بين أربيل وبغداد

هذا، وأكّدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أنّ الحكم "لن يعيق العلاقة" بين أربيل وبغداد، مضيفةً أنّ وفداً من الوزارة سيزور بغداد من أجل الحوار وحلّ القضايا ذات الصلة فيما يتعلَّق بقرار المحكمة.

وكان العراق يضخ (370) ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كردستان و(75) ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل إيقافه، وفقاً لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.

كان العراق يضخ (370) ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كردستان، و(75) ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل إيقافه

ووقّعت الدولتان اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا في عام 1973، مع بعض التحديثات في الأعوام 1976 و1985 و2010، وتنص هذه الاتفاقية على أنّ الحكومة التركية "يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وعند تمديد الاتفاقية في عام 2010، أكّدت تركيا أنّ "الجهة العراقية" هي في تحديدها "وزارة النفط في جمهورية العراق"، مع إدراج بند يعفي المستندات السابقة لخط أنابيب العراق-تركيا من هذا التحديد.