تركيا... اعتقالات واسعة النطاق تستهدف مناطق كردية قبيل الانتخابات

في خطوة وُصفت بـ "محاولة ترهيب" قبل حلول موعد الانتخابات بـ (3) أسابيع، أوقفت السلطات التركية ما لا يقلّ عن (110) أشخاص في تركيا الثلاثاء، ضمن عملية قالت إنّها تندرج في إطار "مكافحة الإرهاب"، وتستهدف حزب العمال الكردستاني.

وقالت تقارير تركية: إنّ المعتقلين في (21) مقاطعة يشتبه بأنّهم يمولون ويساعدون في تجنيد أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور، ومن ضمنهم محامون وصحفيون وسياسيون.

قال حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد: إنّ توقيت الاعتقالات يأتي من أجل التأثير على التصويت في الانتخابات.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد إنّ توقيت الاعتقالات يأتي من أجل التأثير على التصويت في الانتخابات.

وأوضح الحزب أنّ من بين المعتقلين محامين يمكنهم مراقبة العملية الانتخابية، وصحفيين مستقلين يمكنهم تغطية أيّ عملية تزوير قد تحصل خلال التصويت، بالإضافة إلى مدراء حملات انتخابية، ويأتي هذا قبل (19) يوماً من تصويت الأتراك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانبها، أوضحت نقابة المحامين في ديار بكر أنّ حجم العملية التي نفذتها الشرطة خلال وقت متزامن في (21) محافظة، من بينها ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا، غير مسبوق، لافتةً إلى أنّ "العدد الإجمالي لعمليات التوقيف قد يصل إلى (150) موقوفاً"، من بينهم ما لا يقل عن "(20) محامياً، و(5) صحفيين، و(3) ممثلي مسرح، وسياسي".

حصل الرئيس أردوغان على سلطات واسعة في الأعوام الأخيرة، وقد تحوّل منصبه من رمزي إلى منصب منتخب لديه صلاحيات لتعيين القضاة وإعلان حالة الطوارئ.

من جهتها، أحصت منظمة (مراسلون بلا حدود) اعتقال (11) صحفياً، من بينهم مسؤولو وكالة النهرين الكردية وآخرون من عدة جهات نشر، وقد ندد رئيس النقابة في ديار بكر ناهد إرين ضمن بيان "بمحاولة ترهيب الناخبين الأكراد".

 وقال: "لا يمكننا القول إنّ هذه عملية مستقلة منفصلة عن البرنامج السياسي في البلاد،  تبدو العملية بمثابة ترهيب للناخبين الأكراد".

ويُعتبر حزب الشعوب الديمقراطي، الذي حلّ مرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثاً بحصوله على 8.4% من الأصوات، لاعباً مهماً في الانتخابات المرتقبة في 14 أيار (مايو) القادم، والتي تبدو المنافسة فيها حامية. 

تراجعت شعبية أردوغان بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 50%، وبعد الانتقادات التي طالت استجابته للزلزال الذي ضرب تركيا.

هذا، وستنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 أيار (مايو) في تركيا، وستبتّ في مسألة بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه، الذي يحكم البلاد منذ عقدين، في السلطة من عدمه، وتخوض المعارضة الانتخابات في جبهة موحدة من (6) أحزاب اختارت مرشحاً واحداً للرئاسة هو كمال كليتشدار أوغلو المدعوم من حزب الشعوب الديمقراطي.

ويقود كليتشدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري، وتظهر استطلاعات رأي أنّ لديه فرصة جيدة لهزيمة الرئيس التركي أردوغان، الذي ظل في السلطة لما يزيد عن (20) عاماً.

ويتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان ملايين الأكراد الأتراك بوصمة الإرهاب، في محاولة منه لتوحيد الأصوات القومية التركية في الانتخابات.

وحصل الرئيس أردوغان على سلطات واسعة في الأعوام الأخيرة، وقد تحوّل منصبه من رمزي إلى حدّ ما، إلى منصب منتخب لديه صلاحيات لتعيين القضاة وإعلان حالة الطوارئ.

وتراجعت شعبية أردوغان بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 50%، وبعد الانتقادات التي طالت استجابته للزلزال الذي ضرب تركيا في شباط (فبراير) الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من (50) ألف شخص في (11) مقاطعة، وترك الآلاف بلا مأوى.