رغم معارضة النهضة.. هيئة الانتخابات التونسية تنهي استعدادات إطلاق الحملة الانتخابية

قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية (1055) ملف ترشح بصفة نهائية في سباق الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك وفق ما أكده رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال كلمته بمناسبة افتتاح الملتقيات الجهوية لهيئة الانتخابات بعنوان لقاء بين المترشحين والمجتمع المدني والإعلام المحلي استعداداً لفترة الحملة الانتخابية.

وأضاف بوعسكر أنّه تم قبول (1058) ملف ترشح بصفة أولية، وتسجيل (5) انسحابات وقبول طعنين من طرف مترشحين من ماجل بلعباس بالقصرين (وسط غربي تونس) وجبنيانة من صفاقس (جنوب شرقي تونس)، مفيداً بأنّه تم تسجيل (54) طعناً في نتائج قبول الملفات بصفة أولية، وأنّ نتائج المحكمة الإدارية جاءت برفض (52) طعناً وقبول طعنين فقط، معتبراً ذلك دلالة على سلامة المسار.

هيئة الانتخابات تعلن قبول (1055) ملف ترشح بصفة نهائية في سباق الانتخابات التشريعية

وأكد بوعسكر أنّ الهيئة قامت بإصدار كل القرارات الترتيبية المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية وسقف التمويل، وأشار إلى أنّ "أطرافاً حاولت إرباك العملية الانتخابية وضرب المسار الانتخابي"، لافتاً إلى تعذر إصدار القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، رغم محاولات هيئة الانتخابات لإصداره، وهو ثابت من خلال المراسلات، حسب تقديره. 

وتنوي حركة النهضة الإخوانية وأحزاب سياسية أخرى موالية لها مقاطعة الانتخابات لأول مرة منذ 2011، مشككين في المسار الانتخابي، واتهموا الرئيس التونسي قيس سعيّد بخرق الدستور والانقلاب عليه، بعد تجميد البرلمان، والدفع بالنهضة إلى خارج سدّة الحكم.

فاروق بوعسكر: أطراف حاولت إرباك العملية الانتخابية وضرب المسار الانتخابي

وقد دعت الحركة وجميع قياداتها، وزعيمها راشد الغنوشي، الشارع التونسي للتحرّك ومنع إجراء الانتخابات، وتعطيل مسار 25 تموز (يوليو)، غير أنّها لم تنجح بإقناع التونسيين بذلك، لتقود تحركات متواترة، استعطافاً للرأي العام الدولي، من أجل الوقوف ضد سعيّد.

في مقابل ذلك، دعت أحزاب أخرى في مقدمتها حركة الشعب الموالية للرئيس الشارع التونسي للمشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي الشهر المقبل.

تنوي حركة النهضة الإخوانية وأحزاب سياسية أخرى موالية لها مقاطعة الانتخابات لأول مرة منذ 2011

يُذكر أنّ آخر انتخابات تشريعية اُجريت في العام 2019، حصدت فيها حركة النهضة (52) مقعداً، وحققت أغلبية غير مطلقة لتبدأ حينها أزمة سياسية بين البرلمان والرئاسة، قبل أن يعلن الرئيس قيس سعيّد في 25 من تموز (يوليو) 2021، تجميد البرلمان، وحل حكومة هشام المشيشي.

وأعلن الرئيس التونسي أيضاً تعليق اختصاصات البرلمان قبل أن يحله نهائياً، لتعود تونس من جديد إلى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.