لائحة مسربة لأجور الفنانين في مصر تثير الجدل.. ما القصة؟

كان من الطبيعي أن تثير اللائحة المسربة لأجور الفنانين في مصر جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسط الفني والثقافي، خاصّة أنّ نشر تلك اللائحة جاء بعد فترة قصيرة من القرارات التي أصدرتها نقابة المهن السينمائية، في أيلول (سبتمبر) 2023، ونظراً للمشكلات الكبيرة التي تواجه صناع الأفلام والدراما التلفزيونية اليوم، بما في ذلك ظروف العمل السيئة، وعقود العمل غير العادلة، والأجور المتدنية، قررت النقابة الآتي:

- تطبيق حدٍّ أدنى للأجور، وفقاً لقرارات كل شعبة على حدة.

- تطبيق حدٍّ أقصى لساعات العمل اليومي، ولساعات العمل الإضافي، على ألّا يزيد يوم العمل العادي عن (12) ساعة، وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين؛ بحيث لا يزيد العدد عن (14) ساعة كحد أقصى. وأضافت النقابة: "نطمح بعد تعافي الصناعة من هذه الأزمة إلى تخفيض عدد ساعات العمل إلى (8) ساعات يومياً؛ كما ينص قانون العمل".

- ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره، مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير، ومن الضروري أيضاً تحديد زمن التعاقد.

- على الجهات الإنتاجية منح التأمين الصحي لجميع العاملين بأيّ عمل سينمائي وتلفزيوني، مهنيين وعمالاً، طوال مدة التعاقد/ التصوير، وذلك من مخاطر المهنة.

- إرجاء كل التعاقدات الخاصّة بأعضاء النقابة والمهنيين، الحاصلين على تصاريح العمل لمدة (10) أيام من تاريخه، حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة.

وقالت النقابة: "هذا القرار يأتي في إطار جهودنا لتحسين ظروف الإنتاج، ورفع جودة الأعمال التي نقدمها، ونؤكد أنّ نقابة المهن السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط به تنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل منها".

وأضافت النقابة في بيانها: "ندعو أعضاء كل شعبة للاجتماع مع مجلس النقابة في موعد أقصاه أسبوع من اليوم لتحديد اللوائح الخاصّة بهم، ونحث جميع أعضائنا على الالتزام بالقواعد التي سيتم الاتفاق عليها، والتي تهدف إلى تحسين ظروف عملهم، وتعزيز قدرتهم على إبداع أعمال فنية متميزة".

لائحة أجور مثيرة للجدل

بالتزامن مع قرارات النقابة، تمّ تسريب لائحة لأجور الفنانين، منسوبة إلى اتحاد منتجي الدراما الذي تم تأسيسه في آب (أغسطس) 2023 ، ويضم (18) شركة إنتاج مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ بهدف التنسيق بين جهات الإنتاج الفني في مصر، والحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية وتطويرها، حسبما جاء ببيان التأسيس.

وقسّمت اللائحة المتداولة الفنانين إلى (3) فئات، وحددت أجر الفئة الأعلى بحدٍّ أقصى  (25) مليون جنيه، في المسلسلات المكونة من (30) حلقة، وضمت النجوم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وأحمد مكي، وأحمد حلمي، وأحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد رمضان، بينما لا يزيد أجر نجوم الفئة الثانية، ومنهم: خالد النبوي، ومصطفى شعبان، وعمرو سعد، ودنيا سمير غانم، ومنى زكي، وياسمين عبد العزيز، ومنة شلبي، وهند صبري، ويسرا، ونيللي كريم، عن (15) مليون جنيه.

وتضم الفئة الثالثة كلّاً من آسر ياسين، وعمرو يوسف، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وهشام ماجد، وشيكو، وأحمد فهمي، وأكرم حسني، وأحمد أمين، حيث لا تزيد أجورهم عن (10) ملايين جنيه.

ويحصل كل ممثل على نسبة 65% من قيمة هذا الأجر، حال تقديمه مسلسلاً مكوّناً من (15) حلقة، وتنخفض النسبة إلى 50% إذا كان المسلسل مكوّناً من (10) حلقات فقط.

وقسمت اللائحة المخرجين والمؤلفين وباقي القطاعات إلى الفئات الـ (3) نفسها. بالنسبة إلى المخرجين، جاء محمد شاكر خضير، ومحمد سامي، وكاملة أبو ذكرى، وبيتر ميمي، وتامر محسن، وأحمد نادر جلال، في الفئة الأولى، وتتراوح أجورهم بين (6 إلى 8) ملايين جنيه.

وتضم الفئة الثانية، التي تتراوح ما بين (3 إلى 5) ملايين جنيه، كلّاً من سامح عبد العزيز، ومحمد سلامة، وإسلام خيري، وخالد الحلفاوي، وماندو العدل، وكريم الشناوي، وأحمد مدحت، وعمرو عرفة، ومحمد بكير، وشيرين عادل، وهاني خليفة، وعمرو سلامة.

وبخصوص المؤلفين، تضم الفئة الأولى كلّاً من: عبد الرحيم كمال، ومريم نعوم، وتامر حبيب، وتتراوح أجورهم بين (3 إلى 5) ملايين جنيه، أمّا الفئة الثانية، فلا تزيد الأجور فيها عن (3) ملايين جنيه، وتضم محمد أمين راضي، وأيمن وتار، وهاني سرحان، ومحمد سليمان عبد المالك، وهاني كمال، وعمرو الدالي، وعمرو محمود ياسين، وصلاح الجهيني.

شائعات واتهامات

نفى المنتج كريم أبو ذكرى، أحد أعضاء "اتحاد منتجي الدراما" لائحة أجور الفنانين المتداولة، مؤكداً أنّ: "ما ورد في هذه القوائم لا أساس له من الصحة، وليس له علاقة بالواقع إطلاقاً"، مطالباً بتحري الدقة في مثل هذه الأمور، بدلاً من تداولها.

وأوضح أبو ذكرى، في بيان صحفي، أنّ الاتحاد تأسّس بهدف تطوير صناعة الدراما والحفاظ عليها، مع مواجهة محاولات البعض مؤخراً لرفع الأجور بصورة مبالغ فيها، إذ وصلت في بعض الأحيان إلى 100% ببعض القطاعات، موضحاً أنّ هذا يؤثر على استمرار الصناعة نفسها، لذلك يعمل الاتحاد لصالح جميع العاملين في سوق الدراما، وحفاظاً على الحقوق.

كما نفت المنتجة مها سليم، عضو اتحاد منتجي الدراما، قائمة الأجور المتداولة، مؤكدة أنّ جهات الإنتاج تحاول تقنين الأجور، وليس تخفيضها بشكلٍ مبالغ فيه كما يزعم البعض، مستنكرة تسريب لائحة غير صحيحة لأجور الفنانين، وتساءلت بقولها: "من وضع هذه اللائحة؟ ومن يسعى لخلق الخلاف الكبير الحاصل حالياً من لا شيء؟".

وحول ردود الفعل أيضاً، اتهم السيناريست عمرو سمير عاطف، المنتج جمال العدل بوضع تلك الأجور، وأكد أنّ السوق عرض وطلب، وليس من شأنه أن يحدّد أجراً موحّداً للعاملين في المجال الفني، ممّا يتسبّب في إلحاق الضرر المادي بالكثير منهم.

لكنّ العدل نفى صلته بقائمة الأجور، فتراجع عمرو سمير عاطف عن اتهامه، مع تقديم اعتذار رسمي له عن الزجّ باسمه في تلك الأزمة، واتضح في النهاية أنّه لا علاقة له بها.

ومن ناحيته، قال المؤلف فداء الشندويلي: "ليس من الطبيعي أن يتحكم مجموعة من الموظفين في تصنيف المبدعين، فالإبداع ليس له مقاييس...، الفن يحكمه العرض والطلب، ومن يعمل على تلك الآلية هو الخاسر"، متسائلاً: "كيف يتم التصنيف؟ ولماذا يتم التصنيف من الأساس؟".

وقال المخرج كريم الشناوي، عبر حسابه على (فيس بوك): "مستحيل أن يكون الحل في تقليل أجور الصُنّاع أو حتى تحديدها بحدٍّ أقصى، لأنّه حتى لو الصانع قلل أجره، فسعر خشب الديكور لن يقل، وسعر وجبات الطعام لن يقل، وبالتالي من المجحف أن يتحمل الصُنّاع كل ذلك، فالحلّ هو فتح السوق، وليس وضع حدٍّ أقصى للأجور... السوق الحرة التنافسية هي الحل".

ورأى أنّ: "وضع شرائح للأجور سيُدّمر الصناعة، ويُفقدها ميزة تنافسية كبيرة، وسوف يتسبب في هجرة الصُناع حال وجود ظروف أفضل لصُنع أعمالهم.

مواضيع ذات صلة:

- النظام الإيراني يحاول إسكات صوت الفنانين... ما علاقة احتجاجات عبادان؟

- "بلاش تبوسني": "توبة" الفنانين بعيون فيلم ساخر