مجلس النواب الليبي يجامل الجماعات السلفية.. ماذا فعل؟

في خطوة اعتبرها مراقبون مجاملة  للتيار السلفي الذي تغلغل في شرق ليبيا وخاصة داخل الجيش، أصدر مجلس النواب الليبي قانونا في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها، الذي أقره في وقت سابق خلال جلسة عقدت في مقره بمدينة بنغازي في 9 كانون الثاني/يناير الماضي.

وجاء القانون، في فصلين و13 مادة، وتضمنت مواد الباب الأول من القانون تعريف المصطلحات التي يتضمنها القانون، التي تقع في إطار جريمة السحر والشعوذة والكهانة، والأفعال التي يعاقب عليها القانون في هذا الشأن، وآلية إثبات الجريمة

القانون الجديد المثير للجدل، جاء بمصطلحات ومفردات الجماعات السلفية المؤثرة في مواقع القرار السياسي سواء في غرب البلاد أو في شرقها

وطالب المجلس الجهات الضبطية المختصة العمل بجد وإخلاص في مكافحة ما وصفها بالآفة الخطيرة التي سببت الضرر بأغلب أفراد المجتمع، وأوضح المكتب الإعلامي أن العقوبات التي أقرها القانون تبدأ من 3 سنوات إلى حكم بالإعدام على من تثبت عليه التهمة.

ويرى مراقبون، أن القانون الجديد المثير للجدل، جاء بمصطلحات ومفردات الجماعات السلفية المؤثرة في مواقع القرار السياسي سواء في غرب البلاد أو في شرقها، والتي تتحالف مع قيادة الجيش بالمنطقة الشرقية، وتجد لديها مجالا فسيحا لتنفيذ أجنداتها المتشددة، بحسب تقديرات صحيفة "العرب".

يخشى المراقبون أن يتم استعمال القانون الجديد في تصفية الحسابات مع بعض التيارات التي تتعرض للتكفير المباشر من قبل التيار السلفي

ويخشى المراقبون، أن يتم استعمال القانون الجديد في تصفية الحسابات مع بعض التيارات التي تتعرض للتكفير المباشر من قبل التيار السلفي، وفي مقدمتها منتسبو الطرق الصوفية النشطة في ليبيا، لافتين إلى أن مجلس النواب سعى إلى مجاملة التيارات السلفية المتشددة بقانون يستند إلى مفردات تجاوزها الزمن ولم تعد تنسجم مع التطور الذي سجله العقل البشري والمجتمعات المتقدمة التي رسخت أقدامها في الحضارة الإنسانية.

وسبق لهيئتي الأوقاف في بنغازي وطرابلس، أن شددتا على أن يطبق في القانون المعتمد، المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون، وعلى أن كل من حكم عليه بالقتل بموجب نص المادة 5 من هذا القانون تضمن سحره كفرا لا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن بمقابر المسلمين.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في شرق البلاد كانت أصدرت في الأيام الماضية فتوى مثيرة للجدل، تحت عنوان “حد الساحر وعقوبة من يتعامل معه أو يدافع عنه”.

بحسب القانون الجديد يعاقب الساحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا أو ترتب عن سحره قتل نفس معصومة

ونصت هذه الفتوى على أن الحد الواجب على من يزاول نشاطات السحر “ضربة بالسيف”، وخلصت إلى أن “من يأتي الساحر، ليضر الآخرين فإنه يعزر تعزيرا شديدا رادعا حتى لو وصل إلى قتله بحسب إضراره”.

ولم تستثن الفتوى من قالت إنهم “يدافعون عن السحرة بأي اعتبار، ويحاولون عرقلة عمل أولئك المجاهدين في جهاز مكافحة السحرة، فإنهم غالبا لا يخرجون عن الصنفين السابقين، وسواء كانوا منهما أو لا، فالواجب ردعهم هم أيضا بأشد العقوبات حتى ينتهوا”.

وبحسب القانون الجديد، يعاقب الساحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا، أو ترتب عن سحره قتل نفس معصومة، كما يمكن للقاضي أن يحكم وفق ما توفر لديه من حيثيات قانونية بإحدى العقوبات الآتية: القتل، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مائة ألف دينار.