تونس تجفف منابع الإخوان.. البرلمان يناقش مشروع قانون الجمعيات الجديد

يعمل برلمان تونس على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الجمعيات الجديد، لتنقيح القوانين الخاصة بتمويل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، الجدل في تونس حول الشبهات التي تلاحق عددا كبيرا من المنظمات والهيئات الناشطة تحت غطاء جمعياتي لكنها تمثل في الواقع رصيدا هاما لتمويل الأحزاب السياسية خاصة منها ذات التوجه الإخواني.

وسيحل مشروع القانون الجديد مكان قانون جرى إقراره في سبتمبر/أيلول 2011 عند وصول الإخوان للحكم، وسمح بإنشاء نحو 25 ألف منظمة وجمعية أغلبها اتُّهمت بتمويل الإرهاب تحت غطاء العمل الجمعياتي.

وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.

وأمس الثلاثاء، عقد البرلمان جلسة للاستماع إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي (حكومي) حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.

ومن بين المقترحات، رفع السن الأدنى المطلوب للقائمين على إدارة الحسابات المالية للجمعية، وضرورة فتح حساب بريدي أو بنكي وحيد للجمعية، وتدقيق العناصر المشمولة برقابة البنك المركزي وتحديد آثار هذه الرقابة وما يترتب عنها.

كما جرى اقتراح التنصيص على الإعلام بقبول التحويلات المالية الخارجية بصفة مسبقة، وذلك في إطار التصدّي خاصّة لجرائم تبييض الأموال.

وأكد الممثلون ضرورة صدور تجميد بمقتضى قرار من السلطات المختصّة، في صورة القيام بتحويل مالي خارجي لفائدة جمعية دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة الحكومة.

واقترحوا تكوين لجنة بالبنك المركزي تتولّى تجميع كافة المعطيات المتعلقة بالجمعيات حتى يتسنّى إحكام مراقبة التمويل الأجنبي.

وأفادوا بأن المجلس البنكي والمالي يجب أن يقوم بإشعار كافة السلطات المعنية في صورة وجود شبهات.

وكانت أوساط سياسية قد تحدثت عن أن المشروع ينص على صيغة جديدة لحل الجمعيات وهي الحل الآلي بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، وهي صيغة تضاف إلى صيغة إصدار حكم قضائي لحلها.

ولعبت جمعيات ومنظمات تونسية غير حكومية دورا طلائعيا في إطلاق الشرارة الأولى للثورة في 2011، كما يعتبرها كثيرون مكسبا لترسيخ التعددية والديمقراطية ومرصدا مدنيا مستقلا لمراقبة أداء الأحزاب والسلطة في آن واحد، لكن أغلبها تحول إلى غطاء لتمويل الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب حركة النهضة والأحزاب الموالية له، مما فتح الباب لتورط هذه الجمعيات في إرتكاب جرائم إرهابية وفي قضايا تسفير الجهاديين إلى دول أخرى.

وفي وقت سابق، أثارت عديد المنظمات المدنية والهيئات الحقوقية مسألة تمويل الجمعيات المرتبطة بتنظيمات دينية متطرفة مشيرة إلى أن هناك جمعيات تتخذ من الحملات الخيرية والدينية غطاء لتتلقى أموالا طائلة من جهات أجنبية.