آخر تطورات قضية "قطر غيت"

امتنعت إيطاليا عن تسليم بلجيكا المشتبه بها في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي، المعروفة إعلامياً بـ "قطر غيت"، والتي يقول المحققون إنّها على صلة بقطر.

ويتعلق الأمر بمونيكا روسانا بيليني مستشارة المسؤول الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، أحد المتهمين الرئيسيين، الذي توصل إلى اتفاق مع المحققين البلجيكيين يقضي بتخفيف عقوبته ووضعه في الإقامة الجبرية، وقد نقل إليها بالفعل، مقابل الكشف عن كلّ ملابسات عمليات الرشوة وأعضاء الشبكة وطريقة الحصول على الأموال من جهة أجنبية.

وقال رئيس محكمة استئناف في ميلانو أنطونيو نوفا: إنّ المحكمة لم تتسلم وثائق كافية من السلطات البلجيكية تدعم طلب تسليم بيليني، وقد ألغت المحكمة منع سفرها خارج إيطاليا.

إيطاليا تمتنع عن تسليم مونيكا روسانا بيليني، مستشارة بيير أنطونيو بانزيري، لبلجيكا بحجة أنّها لم تتسلم وثائق كافية تدعم طلب تسليمها

وعارضت المدعية العامة في ميلانو سيمونيتا بيلافيتي، مثل محامي بيليني، طلب التسليم يوم ثلاثاء، في إقرار بعدم كفاية الوثائق.

وظلت بيليني قيد الإقامة الجبرية منذ 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، عندما أُلقي القبض عليها في ميلانو بموجب مذكرة اعتقال أوروبية من بلجيكا، حتى 10 شباط (فبراير) الماضي، عندما ألغى قضاة إيطاليون هذا الإجراء.

وتواجه مستشارة المسؤول الأوروبي السابق اتهامات بالتآمر الجنائي والفساد وغسل الأموال. ووفقاً للأمر الأوروبي بالقبض عليها، يُشتبه في قيامها بتأسيس شركات لغسل أموال.

ووافق بانزيري، الذي اعتُقل في بروكسل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ووجهت إليه اتهامات مع (3) آخرين، من بينهم المشرعة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي، وافق على التعاون مع المحققين مقابل تخفيف العقوبة.

بيليني ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ 16 كانون الثاني الماضي، حتى 10 شباط الماضي، عندما ألغى قضاة إيطاليون هذا الإجراء

وكان بانزيري عضواً في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى 2019. وبعدما غادره أنشأ منظمة غير حكومية مقرها بروكسل تسمّى (فايت إيمبيونيتي)، أو "مكافحة الإفلات من العقاب،" وهي متهمة الآن بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة من قطر.

وتُعدّ نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي التي أقيلت من منصبها، وأودعت السجن، أولى ضحايا صفقة الاعتراف بين بانزيري والقضاء البلجيكي مقابل تخفيف عقوبته.

وأطاحت تحقيقات قضية "قطر غيت" بالعديد من المسؤولين الأوروبيين، على غرار رئيس إدارة النقل بالمفوضية الأوروبية هنريك هولولي الذي تم نقله إلى منصب آخر، بعد أن تبيّن للمحققين أنّ قطر دفعت تكاليف سفره في الوقت الذي كانت فيه إدارته تتفاوض على اتفاق جوي بين الاتحاد الأوروبي والدوحة

كما خسر الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني منصبه على خلفية تلقيه هبة مالية من المنظمة التي يديرها بانزيني، وهو أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.