القضاء التونسي يبدأ محاكمة مجموعة "الاستقطاب" الإخوانية في قضية اغتيال بلعيد... ما الجديد؟

بدأ القضاء التونسي أمس الثلاثاء النظر في قضية مجموعة "الرصد والاستقطاب" التي كانت وراء اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 2013، وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 25 حزيران (يونيو) المقبل، ورفضت طلب الإفراج عن رجل الأعمال التابع لحركة النهضة الإخوانية فتحي دمق.

وقال أيمن شطيبة المساعد الأوّل للمدعي العام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، عقب انتهاء الجلسة: إنّ جلسة أمس كانت أولى جلسات هذه القضيّة التي تضمّ (11) متّهماً، من بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق، و(6) بحالة سراح، و(4) فارين آخرين.

وقضية اغتيال بلعيد التي تنظرها المحاكم التونسية حالياً مقسّمة إلى عدد من الدعاوى. وقال عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد: إنّ القضية تنقسم إلى عدة ملفات؛ أبرزها ملف "مجموعة التنفيذ"، وملف "مجموعة الرصد والاستقطاب"، وملف "الجهاز السري"، وملف "مجموعة التخطيط".

ويحاكم أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية عدد من المتهمين؛ من بينهم رجل الأعمال فتحي دمق وقيادات بحركة النهضة الإخوانية، وهم كمال العيفي ومصطفى خضر وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهشام شريبب، إضافة إلى مستشار وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق الإخواني علي العريض (مسجون حالياً) والطاهر بوبحري، بالإضافة إلى (3) قيادات أمنية بوزارة الداخلية .

يُذكر أنّه تم إصدار الأحكام فيما يتعلق بمجموعة التنفيذ في 27 آذار (مارس) الماضي، وتتم محاكمة جزء من مجموعة الرصد والاستقطاب أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في القضية المعروفة بقضية "فتحي دمق"، وتتورط فيها قيادات إخوانية معروفة تتعلق بالتسجيلات الصوتية لرجل الأعمال التونسي التابع لحزب النهضة، والتي تم نشرها في كانون الأول (ديسمبر) 2013.

وبمراجعة التسجيلات الصوتية لدمق مع علي الفرشيشي وبلحسن النقاش، وهما قياديان في النهضة في منطقة بن عروس، تم التأكد من أنّ اسم شكري بلعيد كان محور تلك التسجيلات، وتم الحديث عن تصفيته، وعلى الرغم من وجود تلك التسجيلات فإنّه لم تتم معاينتها إلا عام 2022.

وفي 6 شباط (فبراير) 2013، استفاق التونسيون على نبأ اغتيال بلعيد، المعروف بمعارضته الشديدة لتنظيم النهضة الإخواني، رمياً بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول واقعة اغتيال تشهدها البلاد منذ عام 1956.

وذهبت الاتهامات باتجاه جهاز خاص أو تنظيم سرّي يتبع حركة النهضة المرتبطة بتنظيم الإخوان الدولي، كشف عن الوجه القبيح للجماعة خلال "عشريتهم السوداء" في تونس.