أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل

في غضون ساعات من تحذير واشنطن لطهران بأنّ لـ"صبرها حدوداً"، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، نفذت واشنطن تهديدها، وفرضت عقوبات على قياديين في الحرس الثوري الإيراني، في تصعيد جديد.

وتُعدّ تلك العقوبات هي الأولى التي يفرضها نظام الرئيس الأمريكي جو بايدن على طهران، وجاءت بعد رد استفزازي من إيران على دعوة الولايات المتحدة للانخراط في مفاوضات (5+1)، فقد طالبت واشنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي دون شروط.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، أمس، فرض أولى عقوباتها على مسؤولَين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ما أوردت شبكة "سي ان ان".

تُعدّ التدابير ثانوية، فهي تطال عنصرين، هما محققان في الحرس الثوري الإيراني، بات محظوراً عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين

وتُعدّ هذه الإجراءات ثانوية، فهي تطال عنصرين، هما محققان في الحرس الثوري الإيراني، بات محظوراً عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة، لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين خلال استجوابهما.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "اليوم أعربنا بكلّ وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحقّ مواطنيها، خصوصاً الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية".

وتابع: إنّ بلاده ستواصل استكشاف "كلّ الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المسّ بحقوق الإنسان".

واتهم بلينكن في بيان المحققين الاثنين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك "التعذيب و/أو المعاملة القاسية واللّاإنسانية أو المهينة، أو عقاب السجناء السياسيين وغيرهم ممّن احتجزوا خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020".

ويمنع هذا الإجراء علي همتيان ومسعود صافداري وجميع أفراد عائلتيهما من دخول الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية: إنّ الولايات المتحدة يمكن أن تسعى إلى تحقيق مصالحها في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن توضح في الوقت نفسه أنه ستكون هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان.

وكانت إدارة بايدن قد تعهّدت بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، وتعهّدت إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران إلى التقيّد التام ببنوده.