أنباء عن إعادة تركيب كاميرات مراقبة في المنشآت النووية.. هل رضخت إيران؟

عاد ملف الكاميرات في مواقع إيران النووية إلى الواجهة بعد إعلان جمعية الحدّ من التسلح بأنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ في إعادة تركيب الكاميرات في بعض المنشآت النووية، تنفيذاً للاتفاق الأخير الذي عُقد بين مدير الوكالة رافائيل غروسي وطهران، خلال زيارته الأخيرة للبلاد في آذار (مارس) الماضي.

ولم تكشف جمعية الحدّ من التسلح التي تتخذ من واشنطن مقراً لها عن أيّ تفاصيل إضافية، أو ما هو عدد الكاميرات التي وافقت السلطات الإيرانية على نشرها وفي أيّ مواقع، ولم تكشف إيران عن أيّ اتفاق من هذا القبيل‎.‎

وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنّه من المتوقع أن تنتهي العملية خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجي، رغم أنّه نقل في الوقت نفسه عن مصادر أخرى تشكيكها في اكتمال تلك العملية بسرعة.

جمعية الحدّ من التسلح تؤكد أنّ الوكالة الذرية ستبدأ في إعادة تركيب الكاميرات في بعض المنشآت النووية

وكان غروسي قد أشار في نيسان (أبريل) الماضي إلى أنّ الوكالة ستبدأ بتركيب الكاميرات وإعادة توصيل بعض معدات المراقبة عبر الإنترنت، مضيفاً أنّ العملية ستستغرق أسابيع، وستزيد من قدرة الوكالة على مراقبة برنامج إيران النووي.

يُذكر أنّ قضية الكاميرات هذه شكلت على مدى عامين مسألة شائكة، لا سيّما خلال المفاوضات التي تعثرت منذ الصيف الماضي، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ففي حزيران (يونيو) 2022، ردت طهران على قرار دفعت به الدول الغربية لإدانتها في مجلس محافظي الوكالة الدولية، بإزالة (27) كاميرا من مواقع نووية عدة، خصوصاً منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

لكن قبل ذلك، كانت قد بدأت بإزالة تلك الكاميرات بُعيد هجوم بطائرة درون استهدف ورشة (تيسا) لتجميع أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج عام 2021.

وكانت الوكالة الدولية قد حذّرت مراراً، لا سيّما خلال تقاريرها الأخيرة، من النشاطات النووية التي تجريها إيران في عدد من المنشآت، من هنا تكتسب مسألة الكاميرات أهمية بالنسبة إليها.

لا سيّما أنّ آخر تقرير صدر للوكالة في شباط (فبراير) الماضي 2023 أشار إلى أنّ مخزون طهران من اليورانيوم المخصب تجاوز (18) مرّة السقف المسموح به في الاتفاق النووي.