إخوان بنغلاديش ومحاولة استدعاء التدخل الأجنبي في الصراع مع الحكومة

ما تزال المواجهات بين الجماعة الإسلامية البنغالية، الذراع السياسية للإخوان، وحكومة عوامي، على أشدها، حيث كثفت السلطات من إجراءاتها الأمنية الصارمة، والتي تهدف إلى نزع فتيل الأزمات التي يفجرها الإخوان هنا وهناك، مع محاولة ضبط الشارع، عبر تفعيل الإجراءات الدستورية، في ظل إصرار الجماعة الإسلامية على نشر الفوضى.

وما زال عدد كبير من قيادات الصف الأول في الجماعة الإسلامية قيد الاعتقال، على ذمة قضايا متعددة، تدعمها وثائق وتسجيلات، تثبت الشروع في التخطيط لتفجير العنف الطائفي، وقلب نظام الحكم، عبر سلسلة من العمليات الإرهابية، وجمع الأموال بطرق غير مشروعة؛ من أجل تمويل أنشطة الجماعة المحظورة بفعل القانون.

تصعيد واستدعاء التدخل الخارجي

في 13 حزيران (يونيو) الجاري، قدمت شرطة مركز بلتن طلباً للمحكمة، بتدوير وإدراج اسم ميا غلام بروار، الأمين العام للجماعة الإسلامية، في القضية رقم (28) لعام 2021، وهو ما يعني تجديد اعتقاله للمرة الرابعة، في ضوء ما نُسب إليه من التخطيط لأعمال تتصل بالعنف والتخريب وتهديد أمن الدولة في بنغلاديش.

عقد فريق الدفاع عن الأمين العام للجماعة الإسلامية مؤتمراً صحفياً استعرض فيه آخر التطورات في ملف الأمين العام المحبوس على ذمة عدة قضايا، وألقى محامي الجماعة مطيع الرحمن أكند كلمة هاجم فيها المؤسسة القضائية، وحرّض على النزول إلى الشارع، وهدد بتدويل القضية.

من جهته، قدّم المحامي كمال الدين إحاطة إعلامية حول آخر ما استجد من تطورات في هذا الملف، داعياً الحكومة إلى عدم المماطلة في إطلاق سراح الأمين العام. وقال المحامي كمال الدين في كلمته: "أعزائي المحامين والأصدقاء الصحفيين، إنّنا نعتبر أنّه من المهم إبلاغ نشطاء حقوق الإنسان في الداخل والخارج، والمنظمات الحقوقية والشعب البنغلاديشي بما استجد من تطورات في قضية الأمين العام للجماعة الإسلامية". واستعرض المحامي الإخواني حيثيات اعتقال بروار، من وجهة نظره، وزعم أنّ الجماعة الإسلامية حزب دستوري ومنهجي وديمقراطي!

ما زال عدد كبير من قيادات الصف الأول في الجماعة الإسلامية قيد الاعتقال، على ذمة قضايا متعددة، تدعمها وثائق وتسجيلات تثبت الشروع في التخطيط لتفجير العنف الطائفي

يُذكر أنّ حزب الجماعة الإسلامية يعمل بشكل غير شرعي، ودون تراخيص رسمية، بعد إغلاق جميع مكاتبه في أنحاء البلاد.

المحامي كمال الدين وجّه خطابه للخارج، مستدعياً التدخل الأجنبي، وقال: "نريد إبلاغ نشطاء حقوق الإنسان  في الخارج بأنّنا لا نملك من الكلمات ما نستطيع به إدانة هذا التصرف الوحشي للحكومة، في التعامل مع الأمين العام للجماعة الإسلامية، والمضايقات التي يتعرض لها".

قضايا تهدد أمن وسلامة البلاد

كانت الشرطة البنغالية قد اعتقلت الأمين العام للجماعة الإسلامية في 6 أيلول (سبتمبر) 2021، وفي اليوم التالي أصدرت المحكمة حكماً بحبسه (4) أيام على ذمة التحقيق، ثم جددت المحكمة الحبس الاحتياطي ليومين آخرين، وفي 8 تشرين الثاني (نوفمبر) أفرجت عنه المحكمة العليا بكفالة؛ لتطعن الحكومة على الحكم، قبل أن يدرج اسمه في قضية أخرى، وأعيد اعتقاله مرة أخرى.

من جهتها، تقدمت هيئة مكافحة الفساد بشكوى ضدّ زعيم الإخوان، في قضية كانت مرفوعة في 30 آذار (مارس) 2022، كما قُدّم للمحاكمة في قضية أخرى منذ نحو شهرين، وقدمت النيابة العامة طلباً بحبسه (10) أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يدرج اسمه في قضية أخرى.

وفي 13 حزيران (يونيو) الجاري تم تقديم الأوراق اللازمة لمديرية السجون للإفراج عنه؛ إلّا أنّ السلطات الأمنية تحفظت، بعد ثبوت تورطه في قضايا أخرى، تختص بالتحريض على العنف الطائفي، والمساس بأمن البلاد، وفق مخطط إخواني تم رصد آلياته على مدار الأشهر الأخيرة.

القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن، أصدر بياناً حاداً يوم الإثنين الموافق 13 حزيران (يونيو) الجاري، طالب فيه الحكومة بالإفراج الفوري عن الأمين العام للجماعة الإسلامية، ووصف جميع القضايا المرفوعة ضدّه بالملفقة والمفبركة. زاعماً أنّ الأمين العام للجماعة الإسلامية "ليس لديه أيّ عائق قانوني يمنع من الإفراج عنه"، مطالباً الحكومة بإخلاء سبيله هو وجميع المحتجزين من منسوبي وقيادات الجماعة الإسلامية بشكل فوري، قبل أن تتخذ الجماعة إجراءاتها التصعيدية.

مجلس شورى الإخوان يُصعّد

وفي خطوة تصعيدية جديدة، انعقد يوم السبت الماضي، الموافق 17 حزيران (يونيو) الجاري، اجتماع طارئ لمجلس الشورى المركزي للجماعة الإسلامية، برئاسة القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن، وقد تناول الاجتماع عدداً من القضايا السياسية في الساحة المحلية، وقد أدان الاجتماع بشدة الاعتقال المتكرر للقادة المركزيين للجماعة الإسلامية، مطالباً بالإفراج غير المشروط عن جميع القادة المركزيين، ومنسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية والدعاة المعتقلين في السجون.

من جهتها، تقدمت هيئة مكافحة الفساد بشكوى ضدّ زعيم الإخوان، في قضية كانت مرفوعة في 30 آذار 2022، كما قُدّم للمحاكمة في قضية أخرى منذ نحو شهرين

مجلس شورى الإخوان ناقش خطوات التصعيد في الشارع، وقال إنّه لن يتراجع عن دعم الحركة الشعبية لإقصاء الحكومة، وتنصيب أخرى انتقالية، ووجّه عدة رسائل إلى الخارج، بداعي انتهاك الحريات وبنود الدستور، وممارسة العنف والتعذيب ضدّ المعتقلين السياسيين.

وطالب مجلس شورى الإخوان بإيقاف "جميع أنواع المضايقات الأمنية، وإطلاق سراح أمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن، ونائب أمير الجماعة الإسلامية الشيخ شمس الإسلام، والأمين العام للجماعة الإسلامية والنائب البرلماني السابق ميا غلام بروار، والأمين العام المساعد الشيخ رفيق الإسلام خان، وعضو المجلس التنفيذي المركزي وأمير الجماعة لإسلامية لمدينة داكا شمال السيد سليم الدين، وعضو مجلس الشورى المركزي السيد شاه جهان شودري".

مواضيع ذات صلة:

- بنغلاديش: حملة اعتقالات جديدة في صفوف الإخوان.. والجماعة الإسلامية تتحدى الدولة

- إخوان بنغلاديش يواجهون الخطط المالية الطموحة للحكومة بالسخرية والتحريض

- تصعيد جديد في بنغلاديش: الإخوان في مواجهة الدولة