الغنوشي وقضية التمويل الخارجي: خطوة لتفكيك “الصندوق الأسود”

عواطف السويدي

لطالما كان تمويل “حركة النهضة” موضوع “صندوق أسود” الذي لا يزال يثير الجدل، رغم أن الحركة الإسلاموية نفت مراراً تلقّي تمويلات خارجية في مواجهة اتهامات من خصومها.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، تصاعدت المطالب بمحاسبة المنظومة التي تسببت فيما بات يُعرف بـ “العشرية السوداء”، التي شهدت استغلال عدد من الأحزاب لنفوذها السياسي في الحصول على تمويلات أجنبية تم توظيفها في تمويل حملاتها الانتخابية، وفي مقدمتها “حركة النهضة”، التي شاركت في الحكومات المتعاقبة بعد عام 2011، وأنفقت أموالاً طائلة على الحملات الانتخابية، ووعدت بمشاريع مهمة لم تنفّذ، وفق تقارير صحفية.

ولعل أبرز مظاهر التمويل الأجنبي الهائل لـ”حركة النهضة” كان خلال المؤتمر العاشر الذي عُقد عام 2016، بتكلفة مالية ناهزت 5 مليارات دينار تونسي، بحسب تقارير إعلامية، لكن الحركة نفت ذلك، مؤكدة أن الميزانية لم تتجاوز 1 مليار دينار.

“حزب النهضة” وشكوك حول مصادر تمويلها

تؤكد “النهضة” طيلة العشرية السابقة أن مصادر تمويلها اقتصرت على الانخراطات والهبات والزكاة لأصدقاء الحركة. وعندما وصلت إلى مقاليد السلطة كان لها وسائل إعلام خاصة بها، الأمر الذي أثار حفيظة “حزب التيار الديمقراطي” آنذاك.

في ذات الصدد، أثار تحقيق صحفي عن ثروة رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي جدلاً واسعاً في تونس حول التدقيق في مصادر تمويل الإسلاميين وحزبهم. وذكر تحقيقٌ نشرته صحيفة “الأنوار” المحلية حينذاك، أن الغنوشي يتصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقلّ عن 2.7 مليار دينار تونسي (حوالي مليار دولار أميركي).

وكثيراً ما كانت علاقات حركة “النهضة” الخارجية محل تشكيك في تونس، خصوصاً في ظل الاتهامات التي تلاحقها بمحاولتها تنفيذ أجندات التنظيم الدولي لـ”الإخوان المسلمين” في البلاد.

وهذه الاتهامات لم يثبتها القضاء التونسي في السنوات الأخيرة، إلا أن تقرير محكمة المحاسبات الخاص بانتخابات 2019، ساهم في فتح هذا الملف، إذ توصلت السلطات القضائية بعد التحقيقات إلى إدانة قيادات “النهضة” في ملف التمويل الخارجي، فقد أصدرت مؤخراً الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكماً بسجن رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي، ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقّي تمويل أجنبي. وقال محاميه سامي التريكي، لوكالة “فرانس برس”، إن الغنوشي الذي يمضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 15 شهراً، أُدين بتهمة تلقّي “تمويل أجنبي” لحزبه الإسلاموي.

 كذلك، حُكم على صهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق (2011-2013)، غيابياً بالسجن ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة “حزب النهضة” بدفع غرامة مالية قدرها مليون و170 ألفاً و470 دولاراً.

وأثار هذا الحُكم تساؤلات حول مصير الأحزاب السياسية المتّهمة بالفساد المالي وتلقّي التمويلات الأجنبية، إذ من شأن هذا الحكم أن يمهّد لحلّ “حركة النهضة” عبر القضاء استناداً إلى قانون الأحزاب.

وكانت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، قد أعلنت خلال جلسة استماع لها بالبرلمان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن صدور قرارات قضائية تقضي بحلّ 15 حزباً سياسياً وتجميد نشاط 97 منها، بسبب قضايا تتعلق بـ”الشفافية المالية ومصادر التمويل”، دون تحديد هويتها.

تمويلات تدعم البقاء في الحكم

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن “حركة النهضة”، تعاقدت في 2014 مع شركة دعاية وضغط أجنبية لمدّة أربع سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار.

وجرى تجديد هذا العقد من 16 تموز/ يوليو 2019 إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

ويرى مختصون أن “التمويل الأجنبي وتورط الحزب في تلقي تمويلات أجنبية من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان يعني تزوير الانتخابات”.

وفي وقت سابق، اتّهمت منظمة “أنا يقظ” الحركة، بشبهة الحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر أعوام 2016 و2018.

وقالت المنظمة المتخصصة بقضايا الفساد، إن الحركة وقّعت عقدَين مع إحدى الشركات الأجنبية بقيمة تتجاوز 355 ألف دولار، قبل مؤتمرها العاشر عام 2016، وقبل الانتخابات البلدية عام 2018.

ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أيّة جهة أجنبية ويُمنع حيازة أموالٍ بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.

عن "حل.نت"