النيابة الإماراتية تطلب أشد العقوبات.. تأجيل محاكمة الإخوان بالإمارات للشهر المقبل

قررت دائرة أمن الإمارات بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية المتعلقة بـ”تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة في 7 آذار (مارس) القادم للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات موضع الاتّهام، فيما طالبت النيابة العمومية بتسليط العقوبة الأشد على المتهمين الأربعة وثمانين.

وتتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسيل أموال متأتية من إنشاء تنظيم إرهابي.

وامتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين، استعرضت في الأولى التي حضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام، الأدلّة ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسيلها لخدمة التنظيم.

ومن ضمن الأدلّة المعروضة اعترافات أحد المتهمين بأنّ التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ”ثورات الربيع العربي” ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأنّ المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم “دعوة الإصلاح” الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.

 تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسيل أموال متأتية من إنشاء تنظيم إرهابي

واعترف المتهم أيضاً بأنّ طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلامياً على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم.

واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم وتباحثهم بشأن مقترح “إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام”.

وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الإعلام الخارجي.

من ضمن الأدلّة المعروضة اعترافات أحد المتهمين بأنّ التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ”ثورات الربيع العربي” ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات

كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.

وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم، مستغلاً منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسيل الأموال.

وجاء طلب النيابة توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.