بنغلاديش: حملة اعتقالات جديدة في صفوف الإخوان.. والجماعة الإسلامية تتحدى الدولة

في بنغلاديش، تتواصل المواجهات بين الشرطة المحلية، وعناصر الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، حيث شنت الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق، استهدفت منسوبي ونشطاء الجماعة الإسلامية، واعتقلت العشرات منهم في مناطق متفرقة من البلاد.

من جهته، أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم بياناً أدان فيه بشدة قيام الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات من أعضاء الجماعة، الذين وصفهم بالأبرياء، بطريقة غير شرعية وغير قانونية، على حدّ زعمه.

يُذكر أنّ الاعتقالات تمّت وفق مذكرات قضائية قانونية، بعد ثبوت تورط أنصار الجماعة المحظورة في البلاد في ممارسة أعمال عنف والتخطيط لأخرى.

معصوم زعم أنّ الاعتقالات الجديدة هي امتداد لحملة القمع والتعذيب الحكومي الممنهج، بحسب تعبيره، الذي يمارس ضدّ الجماعة الإسلامية منذ (15) عاماً.

وأضاف: "هذه الحملات الجماعية لن تستطيع أن تؤثر على سير الحركة الشعبية، التي أعلنت عنها الأحزاب المعارضة، ولن تطيل من أمد بقاء الحكومة في السلطة".

محاولات تدليس إخوانية

قدّمت الجماعة الإسلامية في دكا الجنوبية طلباً كتابياً إلى شرطة العاصمة للحصول على تصريح بمسيرة عند البوابة الشمالية للمسجد الوطني، في 10 حزيران (يونيو) الماضي، حيث ذهب وفد من (8) أعضاء من الجماعة بقيادة المحامي سيف الرحمن.

بعد تقديم الطلب إلى مكتب المفوض، عقد رئيس الوفد مؤتمراً صحفياً أمام وسائل الإعلام، بالمخالفة للقانون، وقال: لقد قدمنا ​​طلباً للتصريح بتظاهرة عند البوابة الشمالية لمسجد بيت المكرم إلى كاكريل مور، وتلقى سيد مأمون مصطفى، نائب مفوض الشرطة بمكتب مفوض الشرطة، استمارة الطلب، وأعطانا نسخة، وفي وقت لاحق سيبلغنا بالقرار. وزعم أنّ الجماعة الإسلامية هي حزب سياسي ديمقراطي معترف به دستورياً، ومن حقه الدستوري أن يلعب دوراً في إعمال حقوق الشعب. ورداً على سؤال صحفي حول تسجيل الجماعة قانونياً، قال: إنّ تسجيل الجماعة ما زال معلقاً في المحكمة العليا. وزعم أنّ التسجيل غير مطلوب لعقد اجتماعات سياسية.

وزير النقل البري والجسور: إنّ الحزب الوطني البنغالي حرّض الجماعة الإسلامية على النزول في الميدان لتنفيذ أنشطة إرهابية

جدير بالذكر أنّ ترخيص الجماعة الإسلامية مجمّد كحزب سياسي، وبالتالي لا يحق لها قانوناً تنظيم تظاهرات أو تجمعات سياسية، وفقاً لنص المادة (37) من الدستور البنغالي.

وكانت الجماعة الإسلامية قد حاولت تنظيم مسيرة عند بوابة بيت المكرم الشمالية، في 5 حزيران (يونيو) الجاري، وقدمت المطلب نفسه، لكنّ مفوض الشرطة رفض الطلب؛ الأمر الذي صاحبته أعمال عنف إخوانية، احتجاجاً على ذلك الرفض. واستمراراً لذلك أعلنت الجماعة عن برنامج التجمع والمسيرة يوم السبت 10 حزيران (يونيو)، وهو ما رفضته الشرطة أيضاً.

جماعة محظورة بفعل القانون

بعد أن أثبت فريق التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الخاصّة بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الجماعة الإسلامية، تمّ إلغاء التسجيل القانوني للجماعة، وكذلك تمّ منع الجماعة من ممارسة السياسة، ومع ذلك فإنّ الحكومة لم تقم بتصعيد إجراءاتها، رغم أنّه يمكنها حظر الجماعة الإسلامية بشكل نهائي، وتجريم التحدث باسمها، أو الانضمام إليها، من خلال أمر تنفيذي إذا أرادت ذلك.

من جانبه، يقول مصباح كمال الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة دكا، في تصريحات صحفية محلية: إنّ الحكومة إذا سمحت للجماعة بعقد اجتماعات وتسيير مظاهرات، فمن المفهوم أنّها تحاول المصالحة مع الأصوليين في ضوء الانتخابات، وهو ما يتعارض مع روح حرب التحرير، كما أنّ توفير المأوى السياسي للجماعة يعني دفع الأمّة نحو الخطر. وأضاف: "إذا أرادت بنغلاديش المضي قُدماً، فليس هناك فرصة للانغماس في السياسة القائمة على الدين".

مصباح لفت إلى أنّه تمّ حظر الجماعة سياسياً بعد استقلال بنغلاديش. ومع ذلك، وباسم الديمقراطية التعددية الحزبية، أعطى ضياء الرحمن الجماعة فرصة لممارسة السياسة، ممّا سمح للإرهابي غلام عزام بالتواجد في بنغلاديش، والدخول بجواز سفر باكستاني عام 1978، ومنذ ذلك الحين بدأت سياسة جماعة مجرمي الحرب في بنغلادش بحمام دم أزهق أرواح (3) ملايين مواطن".

مناوشات سياسية

من جهة أخرى، أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ أبو طاهر محمد معصوم يوم الأحد الموافق 11 حزيران (يونيو) الجاري بياناً استنكر فيه بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير النقل البري والجسور، والأمين العام لحزب رابطة عوامي، عبيد القادر، والذي قال فيه: إنّ الحزب الوطني البنغالي حرّض الجماعة الإسلامية للنزول في الميدان لتنفيذ أنشطة إرهابية. مضيفاً: أنّ "ما جاء في تصريح الأمين العام للحزب الحاكم عار عن الصحة تماماً، فالجماعة الإسلامية لم تتورط في أيّ أنشطة تخريبية في البلاد، والحكومة حتى الآن لم تستطع تقديم ما يثبت تورط الجماعة الإسلامية في أيّ أنشطة تخريبية". وزعم أنّ الشعب لم يتوقع أن يدلي الأمين العام للحزب الحاكم بتصريح سخيف كهذا، بحسب تعبيره. داعياً الأمين العام للحزب الحاكم إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة.

مجيب الرحمن هاجم الحكومة، وزعم أنّها تتلاعب بحقوق الشعب، وأنّها غير أمينة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مدعياً أنّ الشعب ينتظر بفارغ الصبر رحيل هذه الحكومة

من جهته، طالب القائم بأعمال أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن الحكومة بإعادة فتح جميع مكاتب الجماعة الإسلامية، بما فيها المكتب المركزي، والتي أغلقتها الحكومة لعدم وجود تراخيص للحزب الإخواني بممارسة العمل السياسي.

مجيب الرحمن هاجم الحكومة، وزعم أنّها تتلاعب بحقوق الشعب، وأنّها غير أمينة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مدعياً أنّ الشعب ينتظر بفارغ الصبر رحيل هذه الحكومة، التي وصفها بالطاغية المستبدة، التي سوف تضطر إلى الرحيل تحت ضغط الحركة الشعبية التي انطلقت للمطالبة بتشكيل حكومة انتقالية، على حدّ وصفه.

مواضيع ذات صلة:

- حزب "عمار بنغلاديش" ذراع جديدة للإخوان في مشهد سياسي مضطرب

- إخوان بنغلاديش بين ممارسة الحسبة وخطاب المظلوميّة

- الفتنة الطائفيّة.. خطة الإخوان الأخيرة في بنغلاديش