تكهنات وتحليلات قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية... لماذا هاجم الصدر مرشح حليفه؟

أثارت تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول انتخابات رئيس الجمهورية الجديد، وسط احتدام المعركة المفتوحة والحامية الوطيس على هذا المنصب السيادي العراقي الأول، بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، أثارت جدالاً كبيراً وتكهنات سياسية متعددة، بعضها يتعلق بالتحالفات، والبعض الآخر ربطها بمحاولات الصدر لإنهاء ملف منصب رئيس الجمهورية، حتى يتسنّى له إنهاء مهمّة تشكيل حكومة عراقية.

وقد حثّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب كتلته على عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، إذا لم يكن مستوفياً للشروط.

مقتدى الصدر يدعو نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة العراق، إذا لم يكن مستوفياً للشروط

وقال الصدر في تغريدة على تويتر: "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له"، مضيفاً: "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحُكم".

ويرى مراقبون، نقلت عنهم شبكة "سكاي نيوز"، أنّ تغريدة الصدر هذه، قُبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس العراقي، ستلقي بظلالها على مآلات الصراع الكردي - الكردي، وأنّ التوقعات باتت مفتوحة على مصراعيها، لافتين إلى أنّ التغريدة أنهت، بما لا يقبل الشك، حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في تسلّم منصب رئيس الجمهورية".

ولفت المراقبون إلى أنّ الصدر سيحرص على تعويض الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناصب أخرى مهمّة بدلاً عن رئاسة الجمهورية.

مراقبون: تغريدة الصدر أنهت بما لا يقبل الشكّ حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري

وقد اعتبر البعض أنّها مجرّد مناورة أو طعم من أجل إغراء كافة النواب بالحضور يوم 7 شباط (فبراير) الجاري إلى مقرّ البرلمان في جلسة انتخاب الرئيس، من أجل اكتمال النصاب، ورأى آخرون أنّها دعوة "صادقة" فعلاً تترك الحرّية للنواب.

بالمقابل، خرج زيباري ليؤكد في تصريح صحفي أمس أنّ التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة "قوي ومتماسك"، قاطعاً الشكّ باليقين!

إلا أنّ المخاوف تبقى من ألّا يكتمل النصاب المطلوب في الجلسة المقبلة، وتدخل البلاد في شلل سياسي، ريثما يتم التوافق أوّلاً بين الصدر و"الإطار التنسيقي" الذي يضمّ تحالف الفتح وحزب نوري المالكي، وغيرهما من المجموعات الموالية لطهران، والتي أعلنت أكثر من مرة سابقاً اعتراضها على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (2021)، مكرّسة كتلة الصدر الأعلى حصة بـ (73) مقعداً، بينما خسر تحالف الفتح حوالي (10) مقاعد عن السابق.

وحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003، يذهب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنّة.