تونس: أكثر من 1400 مترشح يتنافسون على 161 مقعداً...والنهضة تتمسك بمقاطعة الانتخابات

تستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، في سياق استثنائي بموجب الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز (يوليو) 2021، وسط مقاطعة شق واسع من الطيف السياسي، في مقدمتهم حركة النهضة الإخوانية، التي تصدرت المشهد خلال الأعوام الـ (10) الماضية، والتي يصفها التونسيون بـ "العشرية السوداء"، ويسعى سعيّد لوضع حدّ لتمددها، وإعادة السلطة إلى الشعب، بحسب تقديره.

النهضة التي تسعى لإطلاق حوار مع سعيّد، جددت تمسكها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد، واصفةً إياها بأنّها "مهزلة"، وفقاً لبيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة، الخميس.

حركة النهضة الإخوانية تصدرت المشهد خلال الأعوام الـ 10 الماضية، التي يصفها التونسيون بـ "العشرية السوداء"

وجاء في البيان، الذي صدر عقب اجتماع للحركة ترأسه راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، الذي تم حله: "تؤكد موقفها الثابت في مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحاً وتزكيةً وانتخاباً، وتعتبر أنّ ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات، يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته".

البيان أشار إلى أنّ ما وصفه بـ "النظام الانقلابي" يستهدف "تأسيس نظام حكم فردي مطلق، يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه، ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأيّ دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة".

ترشح أكثر من 1400 للانتخابات التشريعية، التي ستُجرى لأول مرّة على الأفراد وليس على القوائم

واستنكرت الحركة في بيانها ما قالت إنّه "تعمُّد قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية"، مشيرة إلى أنّها "سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلماً وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم".

وبحسب إحصائيات هيئة الانتخابات التونسية، يتنافس أكثر من (1400) مترشح للانتخابات التشريعية، التي ستُجرى لأول مرّة على الأفراد وليس على القوائم، على (161) مقعداً في برلمان استثنائي ينتظر التونسيون أن يحقق تطلعاتهم، رغم تفاقم المخاوف من وجود محاولات للتأثير على مسار العملية الانتخابية، باستعمال الأموال السياسية التي كان لها دور مفصلي في المشهد التونسي خلال العشرية الأخيرة .

ووفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في أيلول (سبتمبر) الماضي، سيضم مجلس النواب الجديد (161) نائباً، بعد أن كان يضم (217) سابقاً.