حركة النهضة تعاقدت مع شركة أمريكية لتحسين صورتها... ما القصة؟

كشف تقرير لمحكمة المحاسبات التونسية (أعلى جهة رقابية في تونس)، حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية في تونس، أنّ حركة النهضة تعاقدت مع شركة دعائية أمريكية لتحسين صورتها.

وبحسب موقع "شمس إف إم" التونسي، فإنّ الحركة تعاقدت مع شركة الدعاية والتخطيط BCW منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2014 إلى العام 2018، ثمّ إبرام عقد تكميلي من 16 تموز (يوليو)  2019 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وتمّ دفع مبلغ مالي قدره 187.215 ألف دولار أمريكي.

في غضون ذلك، أشارت المحكمة في تقريرها، اليوم، إلى أنه لم "يتسنَّ لها كشف مصادر تمويل هذه العقود"، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وقالت المحكمة: إنّ القيادي في حركة النهضة زياد العذاري لم ينفِ وجود العقد، فقد جاء على لسانه أنّ الأمر يتعلق بقيام أنصار الحركة في الخارج بحملات للتعريف بصورة الحركة في إطار الدبلوماسية الشعبية والحزبية"، مشيراً إلى أنّ "قانون الأحزاب لا يمنع ذلك.

تقرير: القيادي في "النهضة" زياد العذاري لم ينفِ وجود العقد، فقد جاء على لسانه أنّ الأمر يتعلق بقيام أنصار الحركة في الخارج بحملات للتعريف بها

وقد ردّت المحكمة بأنّ "أحكام المرسوم 87 لعام 2011 المنظم للأحزاب السياسية في تونس لا يسمح للأحزاب بتكوين مكاتب لها بالخارج، وينحصر ما أباحه المرسوم في إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية".

وتابع التقرير: كما يمنع المرسوم على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر، نقدي أو عيني، صادر عن أي جهة أجنبية. فضلاً عن قبول أي تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر أو مساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية، باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.

وطالت اتهامات التعامل مع شركات ضغط أمريكية حركة النهضة وحزب قلب تونس، المتحالف معها حالياً، خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، لكنّ الحركة نفت أي علاقة لها مع شركات أجنبية.

ودانت حينذاك بشدّة ما اعتبرت أنه "مساعٍ وترتيبات من بعض الأطراف (لم تسمّها) للتأثير على سير الانتخابات، والاعتداء على السيادة الوطنية، وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية"، من دون مزيد من التوضيح.