زعيم إخوان تونس.. القضاء التونسي يبدأ محاكمة الغنوشي بتهمة الإرهاب

يستأنف القضاء التونسي، اليوم الإثنين، محاكمة زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي في قضية يُتهم فيها بـتمجيد الإرهاب والدعوة إلى الكراهية، وذلك بعد أن تقرر، الاثنين الماضي، إرجاء النظر في القضية إلى تاريخ اليوم.

 في الأثناء، يتواصل التحقيق معه في عدد من القضايا الأخرى أبرزها الجهاز السري للإخوان، الذي يشتبه بتورطه في جرائم الاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب، والفساد المالي وتبييض الأموال والتخابر والتآمر على أمن الدولة.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت الغنوشي إلى الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، إثر بلاغ تقدم به نقابي أمني حول كلمة "طواغيت"، على خلفية كلمة ألقاها زعيم إخوان تونس أثناء تأبين أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي.

وكان الغنوشي قد قال خلال حضوره جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة فرحات العبار، في محافظة تطاوين جنوبي البلاد: "العبار كان له من الشجاعة الكثير، وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت".

وحكم على الغنوشي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية في هذه القضية خلال شهر مايو/أيار 2023، إلا أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم، وبإحالة القضية إلى الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأييد إدانة راشد الغنوشي مع زيادة العقوبة إلى السجن 15 شهرا مع مراقبة إدارية لثلاثة أعوام مع الغرامة المالية.

وفي أبريل/نيسان 2023، أوقفت قوات الأمن التونسي الغنوشي على خلفية تصريحات دعا فيها إلى العنف والكراهية، وظل في السجن منذ 19 أبريل/نيسان 2023، على خلفية 10 قضايا من بينها التآمر على أمن الدولة والتخابر والاغتيالات السياسية والجهاز السري للإخوان وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، واجه الغنوشي أحكاما بالسجن المؤبد والنفي والإعدام، إلى أن وصل بعد سنة 2011 إلى الحكم، ثم عاد مجددا إلى الزنزانة.

وعمل الغنوشي أستاذا للفلسفة في مدارس ثانوية بالعاصمة تونس، وفي 1972 أسس مع بعض رفاقه في "الجماعة الإسلامية" التي غيرت اسمها في 1981 إلى حركة "الاتجاه الإسلامي" ثم إلى "النهضة" في 1989.

ويرى مختصون في الحركات الإسلامية أن الغنوشي عاد إلى تونس "ناقما منتقما، فتمكن بمفاصل الدولة لتحقيق مخططاته ومشروعاته التدميرية، واستطاع تكوين ثروة طائلة بعد سرقة ونهب أموال وقروض وهبات وصلت لتونس في إطار دعم الثورة والانتقال الديمقراطي".

ومنذ وصول حركة النهضة للحكم، وضعت يدها على القضاء بعد تعيين الإخواني نور الدين البحيري على رأس وزارة العدل، لتتهرب من أي محاسبة، وليتم إتلاف أي وثائق أو حجج تدينهم.. وهذا ما حصل في جل القضايا وعلى رأسهم قضية الاغتيالات السياسية.