صدمة أوروبية وإدانات غربية لعمليات الإعدام بإيران

صدمة أوروبية وغضب عربي وغربي أعقب عملية تنفيذ حكمَي إعدام بحق رجُلين بتهمة قتل عنصر أمن بإيران، أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وعبّر الاتحاد الأوروبي السبت عن "صدمته" إزاء إعدام الرجُلَين على خلفية الاحتجاجات الإيرانية، حسبما أعلنت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جاء ذلك فيما أدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات حكم الإعدام.

نبيلة مصرالي: الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني ... هذا مؤشر آخر على قمع السلطات الإيرانية العنيف لتظاهرات مدنية.

وقالت مصرالي في بيان: إنّ "الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالتظاهرات المستمرة في إيران"، وأضافت: "هذا مؤشر آخر على قمع السلطات الإيرانية العنيف لتظاهرات مدنية".

وتابعت: "يدعو الاتحاد الأوروبي مجدداً السلطات الإيرانية إلى الإنهاء الفوري لممارسة فرض وتنفيذ أحكام بالإعدام ضد متظاهرين، وهي ممارسة مدانة بشدّة".

وأدين الرجلان، اللذان أُعدما السبت، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على (3) آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على (11) آخرين.

مدير منظمة حقوق الإنسان: يجب أن تكون لهما عواقب أقسى على النظام الإيراني.

وبذلك يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية إلى (4)، فقد أُعدم رجلان في كانون الأول (ديسمبر) المنقضي، ممّا أثار غضباً دولياً وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.

بدوره، ندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم السبت بإعدام إيران (2) من المحتجين، وحثها على "وقف العنف ضد شعبها على الفور".

وقال كليفرلي على "تويتر": "إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد النظام الإيراني أمر بغيض... المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

الخارجية الفرنسية: هذه الإعدامات المروعة تأتي على رأس الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات الأساسية من قبل النظام الإيراني.

كما أدانت الخارجية الفرنسية بـ "أشد العبارات" إعدام محمد مهدي كرامي، ومحمد حسيني، وكتبت: "هذه الإعدامات المروعة تأتي على رأس الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات الأساسية من قبل النظام الإيراني. نطالب السلطات الإيرانية بوقف الإعدام والإصغاء للمطالب المشروعة للشعب".

واستنكرت منظمة العفو الدولية "المحاكمة الجماعية الجائرة السريعة" للرجلين، قائلة إنّها لا تشبه "إجراء قضائياً حقيقياً"، وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم: إنّهما "تعرضا للتعذيب وحكم عليهما بعد محاكمات صورية بدون الحد الأدنى من معايير الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف في تغريدة أنّ عمليتي الإعدام الأخيرتين "يجب أن تكون لهما عواقب أقسى" على النظام الإيراني، وطالب بفرض "عقوبات جديدة وأكثر حزماً ضد أفراد وكيانات".

هذا، وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وتم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.