فتوى تُحرم التعامل معها.. ما قصة شركة "زارا" مع المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير؟

أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، فتوى شرعية تُحرّم التعامل مع شركة "زارا" الإسبانية للألبسة في أيّ مكان بالعالم، على خلفية دعم وكيلها في إسرائيل للمتطرف إيتمار بن غفير في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلية المقبلة.

وأصدر قاضي القضاة، وفق بيان صادر عن مكتبه، فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعداً، داعياً جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ الموقف نفسه، إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي الداعم للإرهاب، وفق ما نقلت وكالة "معاً" الفلسطينية.

محمود الهباش يصدر فتوى شرعية تُحرّم التعامل مع شركة "زارا" في أيّ مكان بالعالم، على خلفية دعم وكيلها في إسرائيل للمتطرف إيتمار بن غفير

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أمس عن تحركها لمساءلة شركة "زارا" حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي، ودعمه للمتطرف المستوطن "إيتمار بن غفير"، الذي يحرّض على قتل الفلسطينيين، في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّه بموجب القانون الدولي يحظر على الشركات دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، وعنصرية، وتحرّض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم

وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية تسعى لمساءلة شركة "زارا" حول دعمها للمتطرف المستوطن "إيتمار بن غفير"، الذي يحرّض على قتل الفلسطينيين

وأشارت إلى أنّها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعاً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334) القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وكان وكيل شركة "زارا" العالمية الشهيرة للألبسة في إسرائيل قد أعلن أنّه سيستضيف في بيته لقاءً انتخابياً سياسياً دعماً لعضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعلن باستمرار عن مواقف وسياسات عنصرية جوهرها تهجير الفلسطينيين من بلادهم.

وقد أثار إعلان وكيل الشركة التجارية الإسبانية الشهيرة في إسرائيل ردود فعل فلسطينية غاضبة إزاء هذا الموقف، وأطلق ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة الشركة العالمية.