ليبيا: الأزمة السياسية تنعكس على الاقتصاد.. وهذا ما يحذر منه مختصون

أعلنت وزارة المالية في حكومة تسيير الأعمال الليبية إحالة رواتب شهر تشرين الثاني (نوفمبر) إلى مصرف ليبيا المركزي، مضيفة أنّ مرتبات شهر كانون الأول (ديسمبر) ستحال للمصرف في أقرب وقت.

وتعيش ليبيا أزمة اقتصادية على وقع الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أعوام، وظروف الاحتراب الداخلي.

وتعليقاً على الأزمات المالية التي يعيشها الشعب الليبي، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية المهدي الفيتوري: إنّه "بعد مضي أكثر من (10) أعوام على إسقاط النظام السابق لمعمر القذافي، ما يزال هناك استنزاف واضح لأموال الدولة"، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وأوضح الفيتوري أنّ الحكومات المتعاقبة في ليبيا منذ ذلك التاريخ صرفت أكثر من (500) مليار دينار، أي ما يعادل (360) مليار دولار.

الفيتوري: لو استمر حالنا على هذا، فقد يعيش أحفادنا بعد (50) أو (60) عاماً مستوى معيشة آبائنا وأجدادنا نفسه في نهاية الأربعينيات

وقال الفيتوري: "إنّ هذه المصاريف لم ينتفع منها المواطن الليبي، ولم تحقق أيّ تنمية أو تحسن في مستوى الفرد، وفي ظل هذه الظروف ما يزال المسؤولون يتصارعون على المناصب، وكل منهم يتهم الآخر بالجهوية وعدم الوطنية".

وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي بضرورة الاهتمام بالأجيال القادمة والتنمية المستدامة، مضيفاً: "لدينا أزمة حقيقية، فكلما زادت إيرادات النفط، زاد معها الإنفاق العام الفاسد. نحن نقضي الآن على كل الإيرادات، والمدخرات أحياناً".

وقال الفيتوري: "لو استمر حالنا على هذا، فقد يعيش أحفادنا بعد (50) أو (60) عاماً من الآن في مستوى معيشة آبائنا وأجدادنا نفسه في نهاية أربعينيات وبداية خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت ليبيا إحدى أفقر البلدان في العالم".

وفي السياق ذاته، أكد المحلل السياسي والعسكري محمد الترهوني أنّه "منذ عام 2011 سيطر تنظيم الإخوان والميليشيات على مقدرات البلاد بالكامل في العاصمة طرابلس، كمصرف ليبيا المركزي، والميزانية العامة للدولة".

وأشار الترهوني في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنّ هناك "عجزاً واضحاً في الميزانية، فنجد اليوم وزارة المالية أعلنت عن صرف رواتب شهر ماضٍ، وكان هناك متأخرات لـ4 شهور".

وحول مشكلة الكهرباء في ليبيا، قال الخبير الاقتصادي بلال الصادق: "إنّ هذه المشكلة من المشاكل المزمنة بالبلاد، فقد فشلت الخطط الحكومية في وضع علاج لها على مدار الأعوام الماضية نتيجة الأحداث على الساحة الليبية.

وأكد الخبير الاقتصادي الليبي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ جميع الحلول والوعود التي أطلقتها حكومة تسيير الأعمال باءت بالفشل.

ولفت الصادق إلى أنّ أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن الليبي منذ بداية العام، كادت تتسبب بثورة شعبية في أكبر مدينتين في ليبيا، بنغازي وطرابلس، حين خرجت تظاهرات على الأوضاع المتردية في قطاع الكهرباء، كانت لها تداعيات أمنية وسياسية كبيرة.

وفيما يتعلق بالحلول لهذه المشكلة، قال الصادق: "حلّ مشكلة الطاقة الكهربائية يلزمه خلق خبرة هندسية محلية، وتوفير الحد الأدنى من الأمان للمقاولين والمتعاقدين، لإجراء عمليات الصيانة وتشغيل الوحدات القائمة حالياً".

وقد عانى الليبيون منذ سقوط نظام القذافي من انتشار الفوضى التي أثرت سلباً على جميع مناحي الحياة، وخصوصاً قطاع الطاقة، في البلد الأفريقي الذي يمتلك احتياطات نفطية كبيرة.