من جديد الغنوشي ونجله أمام القضاء.. ما علاقة اغتيال بلعيد؟

قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عبد الناصر العويني في ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى العاشرة لإحياء اغتيال الشهيد شكري بلعيد، إنّ الوقائع والأدلة والحجج المادية الصارمة تكشف وتثبت تورّط زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في الاغتيال.

وتابع: "10 سنوات من الجهد لكشف كل الخفايا والخلفيات التي كانت وراء اغتيال بلعيد ولسنا في صراع سياسي، بل في صراع من أجل الحقيقة وحقائق الاغتيالات في خزائن الدولة وقيادات أمنية مورّطة تم إيقافها من أجل الغرفة السوداء بوزارة الداخلية، وأنّ وزير الداخلية آنذاك يقع الاستماع إليه من أجل ذلك".

العويني: الوقائع والأدلة والحجج المادية الصارمة تكشف وتثبت تورّط زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في الاغتيال

وأضاف العويني إنّ "تحضير عملية اغتيال بلعيد تم في جامع بجهة "ديبوز فيل" في العاصمة وانطلاق عملية الاغتيال كان في جامع بحي الخضراء وهذان الجامعان كانا تحت السيطرة المطلقة لتنظيم أنصار الشريعة".

وأكد  أنّ أبرز شخص كان معروفاً المدعو شكري بن عثمان إمام جامع الرحمة في حي الخضراء وهو الذي أشرف على أوّل خيمة دعوية أُقيمت في تونس في آذار (مارس) 2011 بجهة "ديبوز فيل" علماً وأنّه سُجن في 2006 من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتم إطلاق سراحه وكان عضو في قيادة الجناح الدعوي لأنصار الشريعة وكان في علاقة وثيقة بكمال القضقاضي.

 وشدّد على امتلاكهم شهادات حديثة من أنصار الشريعة تؤكّد أنّ المسمى "أبو المهنّد" هو شكري بن عثمان، وتم الاستماع إليه في ملف جبل الشعانبي كمتهم إلا أنّ قاضي التحقيق السابق المورّط في القضية بشير العكرمي أفاد بأنّه استمع إلى المذكور كشاهد في اغتيال بلعيد رغم تورّطه بشكل رئيسي في عملية الاغتيال، وأبقاه بحالة سراح، ولكنه عند ختم البحث أدرجه بقائمة المتهمين رغم الاستماع إليه كشاهد وذلك لتمتيعه بخطأ إجرائي متعمّد لعدم تتبعه باعتبار عدم وجود تهم موجّهة إليه.

إيمان قزارة: تم التقدم بشكوى قضائية ضد راشد الغنوشي ونجله معاذ بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية نتج عنها القتل في قضية بلعيد

وأفاد العويني بأنّ هناك رابطاً بين قيادات الصف الأوّل لحركة النهضة وقيادات تنظيم أنصار الشريعة المحظور.

ولفت إلى أنّ النواة الصلبة لتنظيم أنصار الشريعة سُجنوا وخاضوا تجربة خلال التسعينيات مع قيادات حركة النهضة، وأنّ النقاش تمّ داخل السجن لتأسيس هذا التنظيم، مؤكّداً على أنّ التنظيم خُطط لإنشائه وإعلانه وعقد مؤتمره الأوّل في آذار (مارس) 2011، في حين أنّ عملية تسريحهم أوائل شباط (فبراير) 2011 أي أنّه يكاد يكون من المستحيل تأسيس تنظيم في شهر، ويتحوّل إلى أخطر تنظيم إرهابي في شهر واحد.

وأضاف العويني "مخطط اغتيال الشهيد بلعيد من طرف أنصار الشريعة تم عن طريق كمال القضقاضي الذي أكد أنّ خطة الاغتيال كانت جاهزة وعرض على التنظيم الخطة كاملة مع دراسة المكان وطريقة التنفيذ، علماً وأنّ القضقاضي كان مدرّباً بقاعة الرياضة "بنهج روسيا" في العاصمة التونسية، والتي هي على ملك المنصف الورغي القيادي في النهضة.

وخلال المؤتمر، قالت إيمان قزارة عضو الهيئة: "سقط القناع الآن واكتملت الصورة، نحن أمام أخطبوط إجرامي اغتال شكري بلعيد ونكل بالبلاد"، وأضافت أنّه تم التقدم بشكوى قضائية ضد راشد الغنوشي (زعيم الإخوان) ونجله معاذ، وعلي العريض نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية نتج عنها القتل في قضية بلعيد.

الاغتيال وقع في عهد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ووزير العدل نور الدين البحيري وهم أبرز قادة حركة النهضة

من جهته، قال حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين: "سنعمل جاهدين إلى أن تكشف جميع الملابسات عن (اغتيال) شكري بلعيد ومحاسبة كل المتورطين".

وأكد خلال المؤتمر نفسه، أنّ "كل خيوط هذه الشبكات والعصابات والأطراف المتعددة في الجريمة كشفت"، محذراً من أنّ "ما حصل هو مس كبير للأمن القومي التونسي".

واغتيل بلعيد، صباح يوم 6 شباط (فبراير) 2013، رمياً بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول عملية اغتيال سياسية تشهدها تونس بعد عام 1956، ما كانت بمثابة الصدمة في الشارع التونسي، وكشفت عن وجه "قبيح" لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، ووزير الداخلية الأسبق (المسجون حالياً) علي العريض ووزير العدل نور الدين البحيري، وهم أبرز قادة حركة النهضة.