هل يترشح أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وما رأي المعارضة؟

أثارت التصريحات التي أطلقها عدد من المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حول احتمال تغيير الدستور وإجراء انتخابات مبكرة، جدلاً واسعاً ، لأن التعديل سيسمح لأردوغان بالترشح مجدداً  للرئاسة.

وتصاعدت حدة الجدل، بعدما كتب وزير العدل السابق النائب الحالي بالبرلمان التركي عن مدينة "شانلي أورفا" جنوب شرقي تركيا، بكير بوزداغ، في حسابه على «إكس» أن أردوغان يمكنه أن يكون مرشحاً للرئاسة مرة أخرى، إذا أجريت الانتخابات العامة مبكراً، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يخوض الانتخابات مرة أخرى، تشير تصريحات شخصيات بارزة في حزب العدالة والتنمية إلى رغبتهم في استمرار أردوغان بالسلطة مدى الحياة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال بشأن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 31 آذار (مارس)، “هذه الانتخابات الأخيرة التي أشهدها وأنا في السلطة التي يمنحها لي القانون”.

وعقب ذلك، طرح أعضاء في حزب العدالة والتنمية سبل جديدة للسماح لأردوغان بالاستمرار في السلطة مدى الحياة، من بينها تعديل الدستور التركي للسماح للرئيس بالبقاء في السلطة لأكثر من ولايتين.

وأشار نائب رئيس البرلمان التركي، ووزير العدل السابق بكير بوزداغ، في تصريح نقلته وكالة بلومبرغ  إلى أن موافقة البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة يسمح بإعادة ترشح أردوغان لولاية جديدة، كما حدث في الانتخابات الأخيرة.

وألمح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى إليطاش، إلى خيار تعديل الدستور، وقال: “إذا أرادت الأمة أن يستمر أردوغان، فإننا نود الاستمرار مع زعيمنا حتى يفرقنا الموت“، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية.

وأضاف مصطفى: “مسألة كيفية الاستمرار في السلطة هي مسألة تهم قلوب الشعب، وكما تعلمون حاليًا، فإنه لا يمكن لرئيسنا أن يترشح للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية عام 2028، وفقًا للدستور لكن إذا كانت الأمة تريد أن يستمر طيب أردوغان، ويمارس السياسة، وتقوم المؤسسة السياسية بتكوين رأي حول هذه القضية، فنحن نريد الاستمرار مع زعيمنا حتى يفرقنا الموت“.

اما عن راي المعارضة فقد أفادت قناة Halk tv التلفزيونية المعارضة في تركيا بأن أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري،  قد يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا حقق نجاحا بانتخابات الحكومة المحلية.

هذا و علّقت المعارضة التركية على تصريحات إردوغان الأخيرة، قائلة إنها تثير السخرية، لأن هذه هي المرة الرابعة منذ عام 2009 التي يقول إردوغان: «ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أترشح فيها»، سواء بالنسبة للبرلمان أو لرئاسة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم التي تركها في 2014 بسبب اشتراط الدستور، قبل تعديله في 2017، أن يكون الرئيس محايداً، لكنه عاد إلى رئاسة الحزب في 2018 بعد تعديل الدستور، وكذلك بالنسبة لرئاسة الجمهورية، حسبما اوردت صحيفة الشرق الاوسط.

وفي السياق ذاته نشر كاتب العمود في القناة التلفزيونية فكرت بيلا: "بالطبع، يمكن لحزب الشعب الجمهوري أيضا أن يطالب بإجراء انتخابات مبكرة. وإذا نجح أكرم إمام أوغلو (رئيس البلدية الحالي والمرشح لمنصب عمدة إسطنبول في انتخابات 31 اذار (مارس) المقبل في الانتخابات المحلية، وهزم أردوغان للمرة الثالثة، فيمكن لحزب الشعب الجمهوري أن يطالب بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية. وبالتالي، قد يواجه إمام أوغلو أردوغان كمرشح رئاسي هذه المرة أيضا"، حسبما نقلت وكالة نوفستي.

من جهته قال الكاتب المحلل السياسي مراد يتكين إن حقيقة تركيز الرئيس على «السلطة التي يمنحها القانون» أججت المناقشات حول التعديلات الدستورية، التي عادت إلى الواجهة مرة أخرى في الأيام الأخيرة، إذ من المحتمل ألا يترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، لكن منصبه الجديد في السياسة قد يتحدد من خلال التغييرات في الدستور.

وعدّ يتكين في تصريح صحفي نقلته موقع تركي برس، أن زعماء المعارضة لا يرغبون في التركيز على مسألة بقاء إردوغان في السلطة، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية «حتى لا يستغل ذلك في الظهور بدور الضحية أو المظلوم».

وجاء هذا الجدل وسط دخول حملات الانتخابات المحلية مرحلتها الحاسمة، حيث تشتد المعركة لا سيما في إسطنبول التي تحوّلت إلى محور هذه الانتخابات، والمعركة الفاصلة بالنسبة لإردوغان الذي يرغب في استعادتها من حزب «الشعب الجمهوري»، وكذلك أنقرة والمدن الكبرى الأخرى التي فازت بها المعارضة في آخر انتخابات محلية في 2019.

وبحسب أوزر سنغار رئيس شركة «متروبول» لاستطلاعات الرأي، ان فوز إمام أوغلو بالانتخابات في إسطنبول للمرة الثانية، إذا تحقق، سيعني أنه سيصبح رئيساً لتركيا في 2028.

وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته شركة «كوندا» يومي 2 و3 من الشهر الجاري، وأعلنت نتائجه قبل يومين، استمرار تقدم إمام أوغلو بنسبة 46.1 في المائة، مقابل حصول مرشح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، مراد كوروم، على 38.9 في المائة من أصوات ناخبي إسطنبول.

وكان قد أثار ترشح أردوغان في انتخابات الرئاسة الأخيرة في أيار (مايو) الماضي، جدلاً قانونياً أيضاً بسبب تفسير الفقرة 3 من المادة 101 من الدستور التركي التي تمنع ترشح الشخص للرئاسة أكثر من مرتين، بينما ترشح إردوغان في 2014، ثم في 2018، لكن تم عدّ انتخابات 2018 الأولى له بعد تعديل الدستور في 2017، وإجراء الانتخابات على قاعدة جديدة أقرت بموجب هذا التعديل، وبالتالي أصبح من حقه أن يترشح للمرة الثانية في 2023.